انعقد يوم الخميس 22 نوفمبر الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية و كذا لمدارسة عدد من المستجدات. وحسب بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه، تدارس المجلس و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.12.619 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، تقدم به السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر. و يهدف هذا المرسوم حسب ذات البلاغ إلى تطوير البحث العلمي و الأكاديمي بالمغرب و يسعى إلى تمكين الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه قبل تاريخ 20 فبراير 1997 و الذين لم يتمكنوا من الوفاء بتاريخ فاتح شتنبر 2012 كآخر أجل لإنهاء أطروحاتهم و مناقشتها، كما حدده مرسوم 1997 السالف الذكر، إلى ترك الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة هذه البحوث مفتوحة دون تقييدها بأي أجل حتى يتسنى لهؤلاء إنهاء و مناقشة بحوثهم. و هو إجراء سيسمح كذلك بالحفاظ على القيمة العلمية لشهادة دكتوراه الدولة أو شهادة العالمية. بعد ذلك، تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 12-129، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012. و تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين المملكة المغربية و جمهورية الكامرون، و تشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة و الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، و كذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، و أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية و تضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
