تفعيلا لمخطط عمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 2013/2016 الهادف إلى تطوير وإرساء نظام معلومات متكامل ومنسجم يشمل جميع مجالات التسيير والتدبير انطلاقا من المؤسسة التعليمية إلى الإدارة المركزية مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني، وتنفيذا للمراسلة الوزارية رقم 1814/13 بتاريخ 28 نونبر2013، احتضنت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالخميسات يوم الثلاثاء 21 يناير، لقاء تواصليا مع رؤساء المؤسسات التعليمية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي حول منظومة مسار للتدبير المدرسي، وخاصة في الشق المرتبط بإرساء مكون التقويم والامتحانات. وقد ترأس هذا اللقاء محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير الذي كان مرفوقا بالفريق التقني الجهوي المكلف ببرنامج مسار، والنائب الإقليمي لنيابة الخميسات. وقد أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير خلال هذا اللقاء أن هذا المشروع يندرج في إطار المساعي التي تبذلها الوزارة الوصية لتفعيل منظومة مسار كمحطة أساسية لتطوير المنظومة التربوية وتفعيل مخطط وزارة التربية الوطنية 2013/2016 عبر إرساء منظومة معلوماتية متكاملة ومندمجة انطلاقا من المؤسسات التعليمية وصولا إلى الإدارة المركزية، من خلال مكونين وهما إنجاز النظام المعلوماتي لتدبير المؤسسة التعليمية عبر إحداث قاعدة بيانات المتعلمين والمتعلمات، والتتبع الفردي لهم، وتدبير الزمن المدرسي. كما ثمن مدير الأكاديمية النتائج المشجعة التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى في شأن المكون الأول من إرساء منظومة مسار للتدبير المدرسي على صعيد الجهة، منوها بالمجهودات الاستثنائية المبذولة من طرف كل المتدخلين بالنيابة الإقليمية بالخميسات لإنجاح المشروع الذي سيمكن من تحسين جودة التعلمات وضبط وتتبع آليات التقويم التربوي، وكذا الرفع من مصداقية النتائج والقرارت المترتبة عنها. وأكد أحمد حفار نائب الوزارة بالخميسات أن الرهان الحالي هو إرساء المكون الثاني من منظومة مسار والخاص بالتقويم، وهو المكون الذي سيمكن أطر الإدارة التربوية من تدبير كل العمليات التربوية والإدارية بالسلاسة المطلوبة من مسك نقط المراقبة المستمرة ونقط الامتحانات وتدبير نتائج التلاميذ بجميع المستويات الدراسية الانتقالية منها والإشهادية بكامل المصداقية والنجاعة والشفافية. كما أكد أحمد حفار أن هذا اللقاء يهدف إلى تقاسم كل الإكراهات المرتبطة بتفعيل المشروع على مستوى المؤسسات التعليمية، مشيرا أن أن النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية عبأت منذ انطلاق المشروع فريقا تقنيا مكلفا بالمصاحبة والمواكبة لمدراء المؤسسات التعليمية من أجل تيسير كل العمليات الإجرائية المتعلقة بالمشروع . من جهتهم عبر رؤساء المؤسسات التعليمية خلال تدخلاتهم عن انخراطهم الكامل بكل وعي ومسؤولية ضمن هذا المشروع، مع دعوتهم إلى ضرورة التفكير في صيغ مستعجلة للتغلب على بعض الإكراهات التقنية البسيطة وتوفير الجانب اللوجستيكي وتكثيف عمليات التعبئة والتحسيس لضمان انخراط واسع لكل المكونات الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية.
