افتتحت، أمس الخميس 13 فبراير 2013 بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة، السنة القضائية برسم سنة 2014 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإقليم خريبكة. وشكل افتتاح السنة القضائية مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بخريبكة والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها القضائية ومدى تطابقها مع اجتهادات محكمة النقض والحرص على وضع استراتيجيات استشرافية لآفاق السنة القضائية الجديدة، بهدف بناء هيكل سليم وتنظيم محكم من خلال استقراء الإحصائيات واستنطاق وتحليل أرقامها. وأكد سعيد الشايب الرئيس الأول لإستئنافية خريبكة، في كلمة بالمناسبة، ان محكمة الإستئناف والمحاكم التابعة لها بالإقليم انخرطت في المساهمة في الورش الإصلاحي والشامل للقضاء من خلال رفع وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا في ظرف وجيز من أجل تكريس وترسيخ فكرة العدالة الناجعة الملتزمة بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم. وذكر، المتحدث نفسه، بالنتائج التي انتهت إليها الجمعية العمومية لمحاكم الدائرة القضائية للمحكمة خاصة التدابير التنظيمية للسنة القضائية الجديدة والتي أجمعت على حث جميع القضاة لبذل المزيد من الجهد وإيلاء الملفات المزمنة العناية الكافية لتصفية نسبة كبيرة منها قبل نهاية السنة. وأردف الشايب بخصوص النشاط القضائي، بأن محكمة الاستئناف عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 1524 قضية في القضايا المدنية و 3504 في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 1199 قضية في القضايا الأولى و1357 في القضايا الثانية، حيث تم الحكم في ما مجموعه 1937 قضية قي القضايا المدنية و3580 في القضايا الزجرية، مؤكدا بأن عدد القضايا المحكومة تجاوزت بكثير عدد القضايا المسجلة. و عرفت المحكمة الابتدائية بخريبكة خلال السنة الماضية تسجيل 13437 قضية في القضايا المدينة مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 3170 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 13888 قضية، كما تم تسجيل 7704 قضية الزجرية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 2237 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 8746 قضية. كما عرفت ابتدائية وادي زم خلال السنة الماضية تسجيل 4845 قضية قي القضايا المدنية مع مخلف سنة 2012 بلغ 1343 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 4664 قضية وتم تسجيل 4078 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 1610 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 4007 قضية. وعرفت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد كذلك خلال السنة الماضية 4214 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن السنة الماضية 2012 بلغ 376 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 3945 قضية، وتم تسجيل 1942 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2012 بلغ 316 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 2015 قضية. من جهته، استعرض جمال سرحان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، حصيلة نشاط النيابة العامة بالمحكمة والمحاكم التابعة لها في الميدان الجنائي برسم السنة القضائية 2013 ، مبرزا أن نسبة الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال والعرض عرفت ارتفاعا مقارنة بباقي الجرائم حيث سجلت جرائم السرقة الموصوفة 194 قضية وجرائم تكوين عصابة إجرامية 172 وجرائم الاغتصاب 64 قضية. أعرب قائلا بأن نسبة الاعتقال الاحتياطي، فبمقارنة عدد المحاضر والشكايات التي اتخذ بشأنها أمر بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية، إذ يتضح أنها لم تتجاوز 115 حالة اعتقال احتياطي فقط من أصل 1633 قضية (شكاية ومحضر) أي بنسبة جد متدنية لا تتعدى 1.15 في المئة من مجموع القضايا التي اتخذ بشأنها قرارا بالاعتقال الاحتياطي، مع استحضار الصعوبات والاكراهات القانونية المتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 74 من القانون المسطرة الجنائية والتي لا تعطي الحق للنيابة العامة في اعتقال المتهم في حالة تقرير إحالته من أجل جناية على غرفة الجنايات الابتدائية حسب الوثيقة المرجعية التي أعدتها وزارة العدل والحريات حول تدبير الاعتقال الاحتياطي. ونوه، من جهة أخرى، بمجهودات جميع العاملين بالنيابة العامة على مستوى الدائرة الاستئنافية من أجل القضاء على المخلف والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي لكافة مرتفقي العدالة، مؤكدا على مواصلة جهود النيابة العامة من أجل تجسيد وترجمة المعاني السامية التي تؤطر مفهوم العدالة المغربية على أرض الواقع وخاصة المفهوم الجديد للسلطة والقضاء في خدمة المواطن والأمن القضائي. حضر افتتاح السنة القضائية على الخصوص الهيئة القضائية بالإقليم والأستاذ الحبيب الطلابي نقيب المحامين وأعضاء مجلس هيئة المحامين ورؤساء الغرف والعدول والخبراء والمفوضون القضائيون .
