أعلن محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اليوم بمدينة وجدة، عن مخطط عمل متكامل للفترة ما بين 2014 و2016، يرمي إلى تأهيل المرافق العمومية وتعزيز القدرات التدبيرية من خلال النهوض بمستوى الأداء والرفع من المردودية، خدمة لأهداف التنمية البشرية والمواطنة وضبط آليات الاشتغال داخل الإدارة، مع البحث عن أنجع السبل. وأبرز مبديع مبرزا من خلال المحطة الرابعة للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة بمقر دار الطالبة بوجدة، أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص المنافسة ودعم المسار الذي انخرط فيه المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤكدا أن هذه النقط تستمد منطلقاته الرئيسية من ثلاث مرجعيات تتمثل أولاها في التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتثمين الموارد البشرية، أما المرجعية الثانية فتتمثل في تنزيل مضامين الدستور لا سيما تلك الهادفة منها إلى دعم الحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العام لمبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما تتمثل المرجعية الثالثة في التوجهات العامة للبرنامج الحكومي الذي يستهدف عبر السياسات العمومية ومخططات العمل المعتمدة وإنجاز الإصلاحات المهيكلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يتضمن 18 مشروعا مهيكلا يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية تهم تثمين الرأس المال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتطوير الحكامة والتنظيم بالإدارة العمومية. وأضاف الوزير أن أهم هذه المشاريع تتمثل في مشروع اللاتمركز الإداري الذي يهدف إلى مواكبة ورش الجهوية المتقدمة وإرساء إدارة ناجعة وقريبة من المواطن، ومشروع تطوير وتحسين الاستقبال بجميع المرافق العمومية على الصعيدين المركزي والترابي، فضلا عن تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، ومشروع ميثاق المرافق العمومية، وتثمين الرأسمال البشري بالعمل على المراجعة الشاملة للنظامين الأساسيين للوظيفة العمومية ولموظفي الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الإدارة ستعمل على اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى "تحقيق إدارة حديثة تنصت للمواطن وتتعبأ من أجل خدمته، وتواكب تطور حاجياته، وتتفاعل مع محيطها، وتجمع بين بساطة المساطر والاحترافية والنجاعة، وتتحرى الشفافية والحكامة والتفاني في خدمة الصالح العام. وأبرز مبديع أن المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تحديث الإدارة على أهميتها، لا ترقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات". وعزا الوزير ذلك إلى "صعوبة المشاكل، وتنوع وتعدد متطلبات مجتمعنا، هذا بالإضافة إلى ضعف انفتاح الإدارات على بعضها البعض، مما ساهم في صعوبة التنسيق بينها، وتحقيق التكامل والتناغم في ما يخص مساعي المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية لبلوغ نفس الغايات". ومن جانبه نوه محمد مهيدية والي الجهة، بما تقوم به الوزارة من مجهودات جبارة في إشراك الجميع لتحديث الإدارة والمساهمة في خدمة الصالح العام ، مؤكدا أن الإدارة يجب أن تعتمد على تجنيد جميع الطاقات من موظفي الإدارات والجماعات الترابية من خلال التطوير وعدم التمركز وكذا اعتماد مبدأ التشارك والإشراك والتشاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
