أورد التقرير السنوي لمكتب شؤون المخدرات، وإنفاذ القوانين الدولية، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، أن تبييض الأموال في المغرب، أضحى أمرا مثيرا للقلق، رغم أن البلد لا يعتبر مركزا ماليا إقليميا.. وعزا التقرير، الصادر الجمعة الماضي، هذه الوضعية المقلقة؛ إلى جملة من الأسباب، من بينها تجارة المخدرات، بحيث يعتبر المغرب أهم منتج ومصدر للقنب الهندي على الصعيد العالمي، حتى أن مداخيل المتاجرين فيه، تصل إلى 13مليار دولار سنويا، واتساع المساحة التي يحتلها القطاع غير المهيكل، الذي تغطي مداخيله ما بين 17 و 40 % من إجمالي الناتج الداخلي، إلى جانب تجارة البشر، والارتفاع الكبير الذي تشهده تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، والتي بلغت في 2006 حوالي 5.4 ملايير دولار، أي 9% من إجمالي الناتج الداخلي، وأضاف التقرير أن هيمنة استعمال الأموال نقدا، واعتماد أنظمة تحويلية غير نظامية، تعتبر من بين الأمور التي تساهم في استفحال ظاهرة توسع القطاع غير المهيكل، وتنضاف إلى ذلك عمليات تهريب البضائع، والسلع، وتضخيم، وأحيانا تقزيم، فواتير بيع وشراء تلك السلع المهربة خلال تداولها في السوق.. أما الأموال التي يتم جنيها من تجارة المخدرات داخل المغرب، فيشير التقرير إلى أن السواد الأعظم منها، يتم تبييضه في أوربا، في ما تظل حصة المغرب منها ضئيلة نسبيا، ومن خلال التصور الذي وضعه التقرير للقطاع المالي في المغرب، يتضح أن وضعية القطاع، تظل في مستوى متدن، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات البنكية في المغرب ست عشرة مؤسسة، إلى جانب خمس مؤسسات مالية متخصصة، تابعة للدولة، وحوالي ثلاثين وكالة لمنح القروض، واثنتي عشرة مؤسسة ليزينغ؛ في حين، تتمركز السلطة النقدية في يد وزارة المالية، وبنك المغرب.. وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة تبييض الأموال، أوضح التقرير أن البرلمان المغربي، صادق في يونيو 2003، على قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي يقضي بإمكانية رفع السر البنكي، من أجل التحصل على معلومات، تخص أشخاصا يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، وكذا القيام بتجميد أرصدتهم، ومتابعة المتورطين في قضايا تمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، اعتبر واضعو التقرير؛ أن المغرب يحقق حاليا في استعمال الأموال التي يتم جنيها من تجارة المخدرات؛ لتمويل أنشطة إرهابية ل" جماعة أنصار المهدي"، وأضاف التقرير أن المغرب اتخذ في السنوات الأخيرة مجموعة من التدابير؛ الهادفة لتجاوز مسألة تبييض الأموال، سيما من خلال المصادقة في مايو 2007 على قانون شامل لمكافحة تبييض الأموال، إلى جانب إحداث وحدة للاستعلامات المالية، من المرتقب أن يتم تفعيلها بداية هذه السنة...
