نوه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بجهود وجد وإرادة وتضحية رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية ونكرانهم لذاتهم من أجل جعل مدارسنا بالجهة الشرقية نموذجا يحتدى به في تنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي في كلمته التوجيهية بمناسبة اللقاء الجهوي الذي نظمته مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية خلال هذا الأسبوع حول الدعم الإداري للمؤسسات الابتدائية بحضور السادة النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية وعدد من مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية ومساعديهم، والمراقبين التربويين. وكان السيد المدير ذكر في كلمته بالدور المحوري الذي تتسم به المدرسة الابتدائية باعتبارها الحضن الأساسي والمنطلق الفعلي لكل فعل تربوي ناجح وتحقيق جودة التعلمات بالمنظومة التعليمية، هذا المسعى لا يتحقق إلا بفعل دفع المدرسة المغربية نحو التصالح مع ذاتها، والتفاعل الإيجابي مع محيطها، مضيفا أن الحركية التي تسم المنظومة التعليمية هي التي تفرض علينا وعليكم أنتم بالضبط – مديرو المؤسسات الابتدائية - البحث المسترسل والدائم عن الحلول للصعوبات والإكراهات التي تعترض عملنا. وقد اعتبر مدير الأكاديمية هذه المحطة محطة وسطى بين ما هو إقليمي وما هو وطني، في أفق انعقاد ملتقى وطني في أواخر الشهر الجاري لتدارس ما تم تجميعه على المستوى الإقليمي والجهوي للخروج بإطار عام لعملنا، إلا أنه وفي السياق ذاته التمس من المشاركين ألا تصبح خلاصات اليوم الدراسي نسخة من التقارير الإقليمية التي اتخذت منحى يرتكز على نوع من المطالب، وبالرغم من أنها مطالب مشروعة إلا أنه ينبغي أن ندقق فيها استنادا إلى مفاهيم علمية وأن نبحث لها عن أسس ومبررات مقنعة حتى نتمكن من تكوين ملف شامل وجامع يتصف بالعمق في الرؤية والاستراتيجية مستحضرين في ذلك مقتضيات البرنامج الاستعجالي، هذه المقتضيات أصبح تنزيلها الآن واقعا نتلمسه ونعاينه بحجرات مؤسساتنا التعليمية وبخاصة الابتدائية بفضل تضحيات الإدارات التربوية والمراقبة التربوية ونساء ورجال التعليم. وشكل اللقاء مناسبة قدم فيه الأستاذ محمد عثماني رئيس مصلحة الموارد البشرية عرضا مفصلا حول واقع الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي مشيدا في البداية بالأهمية التي تكتسيها هذه الإدارة والرهانات المعقودة عليها كحلقة هامة ضمن حلقات متعددة لإنجاح الإصلاحات في منظومة التربية والتكوين، مذكرا بالسياق الذي ينتظم فيه هذا اليوم الدراسي بعد أيام دراسية نظمت على مستوى النيابات الإقليمية لدعم الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي حيث شكلت منطلقا للتفكير في هذا الموضوع لصياغة عدد من المقترحات والتوصيات، مضيفا أن هذا السياق يرتبط بالخصوص بضرورة الوعي بأهمية الارتقاء بالإدارة التربوية وتعزيز نظام الحكامة الجيدة في تدبير المؤسسات التربوية، من أجل تنزيل ناجع للبرنامج الاستعجالي؛ ثم اعتماد المقاربة التشاركية في معالجة قضايا الإدارة التربوية وتفعيل نتائج اللقاءات التواصلية مع نساء ورجال الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي، كما اعتبر أنها ترمي لتحقيق أهداف تتعلق بتحليل حاجيات المؤسسات الابتدائية للدعم الإداري بالوسطين الحضري والقروي، وتحديد صيغ دعم الإدارة التربوية مع استحضار تجربة العمل بصيغة المدير المساعد. أما من حيث تحديد معايير دعم الإدارة التربوية للمؤسسات الابتدائية فقد ربطها رئيس المصلحة بمدى التغيير العميق لأساليب التدبير على مختلف المستويات ومن ضمنها المؤسسة التعليمية وبأجرأة أنماط التنظيم والتدبير الحديثة للمؤسسة التعليمية والذي يقتضي تعزيز سلسلة التدابير الحديثة؛ وتوفير الأطر الإدارية و الوسائل الضرورية لتقوية سلسلة التدبير؛ ووضع مقاييس جديدة لتوظيف مديري المؤسسات التعليمية؛ وتطوير التكوين التأهيلي وتعزيز الكفاءات لمديري المؤسسات بتقديم تكوين متميز لفائدتهم؛ وإعطاء رؤساء المؤسسات الفرصة للتجديد والمبادرة. لذلك، يرى الأستاذ عثماني أن الإدارة التربوية مدعوة في ظل هذه التدابير الجديدة إلى استيعاب المستجدات الهيكلية والتنظيمية والتربوية التي تتطلب دراية واسعة بعدد من أساليب وتقنيات التعامل مع مختلف الوسائط والآليات والتقنيات، ناهيك عن روح المبادرة والإبداع التي تقتضيها مختلف القضايا والمواقف التي تفرزها الممارسة اليومية، إلا أن هذا لا يمنع من إثارة الاكراهات والمعيقات التي تعترض رؤساء المؤسسات التعليمية الابتدائية وتحول دون تمكنهم من أداء أدوارهم على الوجه الأمثل وتتلخص في تعدد المسؤوليات والمهام وحجم الأعباء؛ والصعوبات المرتبطة بالوسط القروي من صعوبة المسالك، وعدم توفر وسائل النقل والتواصل، وبعد المسافة؛ ثم ضعف الدعم الإداري لإدارة المؤسسات التعليمية الابتدائية كعدم توفر طاقم إداري مساعد. وقد اختتم الأستاذ عرضه باستعراض ما خلصت إليه الأيام الدراسية بالمصالح الإقليمية من مقترحات تتلخص في ضرورة إعادة النظر في المعايير والشروط المعتمدة من أجل انتقاء المدير المساعد، مع إمكانية إسناد المنصب لأستاذ خارج الوحدة المدرسية، واعتماد الإشعاع داخل المحيط كمعيار أساسي إلى جانب المواظبة وحسن السلوك؛ وعدم الاقتصار على إسناد منصب مدير مساعد بناء على عدد الأقسام بالفرعية، واعتماد معيار الأقدمية في الفرعية والكفاءة وثقافة المحيط، وإسناد مهمة اختيار المدير المساعد إلى مجلس التدبير، ما دام أن تجربة المدير المساعد شكلت قيمة مضافة للإدارة التربوية غير أنها لا زالت لا ترقى إلى مستوى الدعم الإداري المنوط بها، بسبب غياب الإطار القانوني وتغليب الهاجس المادي أكثر من الهاجس التربوي وعدم انخراط جميع المتدخلين التربويين لإنجاحها. وبعد مناقشة مستفيضة ساهم فيها المدراء ومساعديهم ولقيت ردودا موضوعية من مدير الأكاديمية والنواب الإقليميين، انتظم المشاركون في ورشتين تكلفت الأولى بتحديد معايير وصيغ دعم الإدارة التربوية، فيما الثانية خصصت لتقييم تجربة المدير المساعد، ليعقبها في النهاية المصادقة على تقريري الورشتين.
