منذ مدة ليست بالهينة يعرف الشباك الوحيد للتعمير بجماعة وجدة ، اختلالات كبيرة جراء الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المرفق وخاصة فيما يتعلق بقضايا التعمير ، حيث أصبح يسير بمنطق الأطراف ، ويتعلق الأمر بالطرف التابع لرئيس الجماعة وطرف آخر موالي لحزب الأصالة والمعاصرة إضافة إلى توجه ثالث تابع لحزب العدالة والتنمية . وفي السياق ذاته فقد أصبح هذا المرفق يعرف عدة تجاذبات والاتجار بالملفات سواء منها المتعلقة برخص البناء أو رخص السكن والرخص المتعلقة بالتمديد والإصلاح بحيث أن مجموعة من الموظفين أصبح شغلهم الشاغل هو لعب دور الوسيط بعيدا عن مهامهم الوظيفية والمهنية ، وهو السلوك الذي استفحل بشكل مريب جعل ملفات المواطنين البسطاء تتيه في ردهات ممر الموت سابقا عمارة الموت حاليا. وضع دفع برئيس الجماعة الحضرية إلى عقد اجتماع موسع وطارئ مع رئيس الشباك الوحيد ورئيس قسم التعمير ومجموعة من رؤساء المصالح المتعلقة بنفس القسم يوم أمس الاربعاء 5 أبريل الجاري حيث تم دق ناقوس الخطر لما يشوب تدبير وتسيير هذا المرفق الحيوي والهام لكن للأسف وحسب مصادرنا أنه لم يتم التطرق لبعض القضايا الحوهرية خلال هذا اللقاء ، ومنها اساسا مكتب الضبط الذي يتم تدبيره من طرف موظفين مغلوب على أمرهما في ظل منطق الولاء والتدخلات التي صارت قاعدة يومية بدل أن تكون إستثناء في القضايا الاستعجالية وبدلا ان تكون هذه الإدارة رهن إشارة المواطنين تحولت الى وكالة خاصة لبعض الموظفين والمستشارين وهذا لا ينفي وجود موظفين نزهاء واكفاء يقومون بواحبهم المهني رغم ما يتعرضوا له من ضغط مهني ونفسي . وتفيد بعض المعطيات انه يتم الاستعداد لاعفاء بعض المسؤولين عن قسم التعمير. ويذكر أن مكتب الضبط ومكتب تلقي رخص طلبات البناء يستقبل حوالي 100 طلب يوميا فضلا عن عملية توجيه المواطنين وتسليم الرخص وتشتد الحركية مع بداية دورية ثلاثة أشهر ويشتكي بعض المواطنين النظر في طلباتهم دون أن تتخذ المسطرة الإدارية العادية على اعتبار تدخلات بعض الموظفين لفائدة زبنائهم تساهم في تاخير طلبات المواطنين المغلوبين عن امرهم. فهل يتدخل رئيس الجماعة بحزم في انهاء هذه المعضلة ووضع حد لهذا التسيب الاداري التي تعرفه هذه القسم ؟ علما أن مصادر مطلعة أفادتنا بأن موضوع خروقات هذه المصلحة تكون قد توصلت بها جهات مركزية ستعمل على القيام بما يستوجب البحث والتحري حولها في القريب العاجل.
