فصل السلط وتحديد اختصاصات المؤسسات طالبت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي بتحقيق "آليات نزيهة وديمقراطية لتفعيل كل بنود الدستور المقبل". وثمنت أحزاب التحالف، المكون من الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في ندوة صحفية، قدمت فيها تصوراتها حول مشروع الدستور، أول أمس السبت بالرباط، أوراش الإصلاح السياسي والدستوري، مؤكدة تفاعلها مع كل الأوراش الإصلاحية، الذي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب تاسع مارس الماضي، معتبرة أن تصوراتها تهدف إلى تعميق البعد الديمقراطي في الدستور المقبل. وقال عبد الرحمان بنعمرو، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، إن "التجربة أثبتت، منذ الاستقلال، أن الضمانات الدستورية والقانونية، رغم أهميتها من الناحية النظرية، فإن عدم تفعيلها، يجعلها مجرد واجهة دعائية، وحبرا على ورق، ما أدى إلى فقدان الثقة الشعبية في الدستور، وفي القانون، وفي المؤسسات الدستورية"، مطالبا بضرورة أن يساهم الإصلاح في استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات". من جهته، اعتبر محمد العوني، عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أن "الفصل الحقيقي للسلط، وتحديد اختصاصات المؤسسات الدستورية بوضوح، وتوفير كل شروط النزاهة في الانتخابات، وحماية المال العام، وحسن تدبير الشأن العام، هي معايير الدستور الديمقراطي المنشود". وتتضمن مقترحات أحزاب تحالف اليسار تصورات حول الملكية، والمجلس الدستوري، ومهام المجلس الأعلى للحسابات، كما تطالب بأن تكون للقضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين، ومندوبين عن المحامين، وأساتذة الجامعات، مع توسيع اختصاصاته. ويدعو التحالف إلى تصدير الدستور المقبل بالتنصيص على أن "الهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، متفاعلة مع جذورها الإفريقية والمتوسطية وأن المغرب دولة مدنية ديمقراطية، ودينها الرسمي هو الإسلام"، مع دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى السمعي البصري، ومجلس المنافسة. كما أشارت تصورات تحالف اليسار الديمقراطي إلى تضمين الأحكام العامة في الدستور ب"حق جميع الأحزاب في الولوج إلى الإعلام العمومي على قدم المساواة، وحماية البيئة، وتجريم التمييز بجميع أنواعه، والمساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، وحق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي، وضمان التعددية الحزبية والسياسية، وضمان الحريات العامة والفردية وتجريم المساس بها"، والتنصيص على "الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض عن البطالة وأن التربية، والشغل، والصحة، والسكن، حق للمواطنين، على حد سواء".
