عقدت لجنة التنسيق النقابي بقطاع البريد والاتصالات صباح أمس الأربعاء بالرباط ندوة صحافية، خصصت لتفسير دواعي مواصلة شغيلة البريد والاتصالات لوقفاتها الاحتجاجية تنديدا بتردي وضعيتها داخل القطاع وأيضا لتوضيح أسباب الإضراب الذي تواصله هذه الشغيلة منذ يوم الاثنين الماضي. كما خصص هذا اللقاء، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للبريد والاتصالات (ف.د.ش)، والنقابة الوطنية لاتصالات المغرب (ك.د.ش)، والجامعة المغربية للاتصالات والاتحاد النقابي للاتصالات لتقديم صورة عن تعامل الادارة مع هذا الاضزاب وتقديم المقترحات من أجل الخروج من هذه الأزمة. وقال عبد الحميد فتيحي الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي» ان من اسباب خوض شغيلة البريد والاتصالات للاضراب، الوضع الذي يعيشه القطاع والذي تعاني فيه الشغيلة من تغييب لحقوقها النقابية وأيضا تمتيعها من مناخ ديمقراطي في إطار الشغل يحفظ حرية الاشخاص وحقوقهم الدستورية. وأوضح فتيحي أن من أسباب مواصلة شغيلة القطاع لوقفاتهم الاحتجاجية عدم الاعتراف بممثلي الشغيلة، وخرق الادارة للحريات النقابية وأيضا لأجل التنديد بالنظام التأديبي «المجحف»، الذي كثيرا ما يكون عرضته مجموعة من الموظفين ويؤدي في جل الأحوال إلى الطرد لأسباب مهنية «طفيفة»، وكذلك العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والوضع المادي والمهني للشغيلة. وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات أن من بين النقط الاساسية التي تم تداولها أيضا في الندوة الصحفية، ضرورة فتح الإدارة لحوار مع التمثيليات النقابية حول «مسار مهني منصف وعادل يضمن مرونة في الترقي والارتقاء المهني لمجموع شغيلة القطاع»، واقرار الادارة لنظام تأديبي يضمن حقوق الدفاع ويضمن تناسب العقوبة مع الخطأ المهني وضمان الحقوق والحريات النقابية. كما أشار فتيحي الى ضرورة عمل الشركة على تحسين دخل الشغيلة من خلال الزيادة في الأجور وتمكينها من منحة الأرباح التي تجنيها الشركة، والتي حققت ناتجا صافيا تمثل في 9 ملايير درهم، مشيرا في الآن ذاته إلى عدم تناسب الصحة المالية للشركة، التي وصل رقم معاملتها 31 مليار درهم، والناتج الصافي (9 ملاييردرهم)، كما أكد ان الشغيلة تهدف من خلال خطواتها النضالية هاته تحسين وضعها وتوسع الخدمات الاجتماعية للمستخدمين واشراكهم في تدبيرها.
