يرى بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق بوجدة، أن الجدل الإعلامي حول المادة 5 من قانون الأحزاب أغفل مناقشة المادة 24 من القانون التي تنص على أن اختيار مرشحي الأحزاب ينبغي أن يتم ديموقراطيا، وهو ما يقف في وجه كل مرشح راغب في الحصول على التزكية دون أن تكون له حتى قاعدة حزبية موالية. وأكد المرزوقي أن الأحزاب السياسية تبحث عن دعم مكانتها في الخريطة الانتخابية ولو ضد مبادئها السياسية، موضحا أن محاربة ظاهرة رحل «التزكيات» تتم عبر تقوية الترسانة القانونية بشكل يجعل المنتخب في وضعية لا تسمح له بأي استفادة من أي امتياز ناتج عن المنصب الانتخابي. - هناك من يغير انتماءه الحزبي بسبب عدم منحه التزكية خلال الانتخابات، وهناك من ينتمي إلى حزب من أجل الحصول على التزكية والمشاركة في الانتخابات. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ أولا، يجب الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بممارسات ترسخت في الحياة السياسية المغربية لفترة طويلة، نتيجة التسهيلات التي قدمتها الدولة سابقا لمن يقبل تغيير انتمائه، خاصة إذا كان قادما من اليسار أو كان «شخصية انتخابية» مضمونة، ولذلك فإن الحصول على مقعد وما يترتب عن ذلك من تحقيق مصالح خاصة يجعل المرشح الذي يريد عدم فقدان هذه الامتيازات يعمل كل ما في وسعه للبقاء في مقعده أو للحصول عليه ولو ضد مبادئه السياسية الأولية المتمثلة في احترام العمل الحزبي. ثانيا، إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة الممارسات غير الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في مجال اختيار المرشحين. إننا نسمع عن تغيير الانتماء الحزبي نتيجة عدم رضى المعنيين عن الطريقة التي تُمنح بها التزكيات. فمثلا لو تم اعتماد مبدأ التصويت لترتيب المرشحين داخل الأحزاب السياسية لما تجرأ مرشح يأتي في مرتبة متأخرة على المطالبة بمرتبة متقدمة. ولنلاحظ أن قانون الأحزاب السياسية، الذي كثر الحديث هذه الأيام عن مادته الخامسة، دون أي نقاش حول المادة 24 التي تنص على ما يلي: «يجب أن تكون طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادئ ديمقراطية»، فأين هذه الديمقراطية الحزبية التي ستكون بمثابة رادع لكل مرشح يرغب في الحصول على التزكية دون أن تكون له حتى قاعدة حزبية موالية؟ إننا نسمع ونقرأ فقط عن تغييرات للانتماءات الحزبية من داخل أحزاب تختار مرشحيها بطرق لا علاقة لها بالديمقراطية. أما بالنسبة لمن يلتحق بحزب في آخر لحظة للحصول على التزكية، فهذه المسألة ترجع إلى أن الأحزاب المستقبلة لا تحترم شروط العمل الحزبي، فمثلا لم نلاحظ أي حزب طلب من «المنخرطين» الجدد الامتثال للمسطرة التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب الذي انسحبوا منه، رغم أن المادة 26 من قانون الأحزاب واضحة في هذا المجال. (يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي يقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن). فلو كانت هناك صرامة في التعامل مع موضوع الانخراط والانسحاب لما وصلنا هذا المستوى. - ما تأثير هذه الانسحابات من الأحزاب بسبب التزكية على المشهد السياسي؟ إن الانسحابات بسبب التزكية تؤثر بشكل كبير على المشهد الحزبي بالبلاد، بل على مستقبل الديمقراطية بها. إن الدول المتقدمة قامت بمجهودات أحزاب قوية ذات توجهات إيديولوجية وسياسية واضحة لدى الناخب. وقد تمكن الفاعلون السياسيون من توحيد جهودهم لتقديم برامج قابلة للتقييم من قبل الناخب. أما ما يقع بالمغرب، فإنه لا يمكن أن يساهم في تحسين المشهد السياسي. فهل يستطيع المثقف والمتعلم الواعي أن يُميز بين 40 حزبا سياسيا؟ وهل يستطيع الناخب العادي إدراك الفرق بينها؟ لا أعتقد ذلك. ومن هنا فإن المشهد السياسي يزداد غموضا ويدفع المواطن إلى العزوف بدل دفعه إلى الانخراط في المجال الحزبي والسياسي. - ما هي بنظركم أهم الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يقبلون على ذلك؟ إن الأشخاص المعنيين يقبلون على هذه الممارسات لأنهم بصفة عامة دخلوا «السياسة» من الباب الضيق، وهو باب المصالح الخاصة، والبحث عن الحصانة، إضافة إلى البحث عن مكانة اجتماعية معينة... ولكنهم لم يلجؤا إلى هذا العالم من باب الأخلاق السياسية، والالتزام الحزبي والسياسي، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة... ولهذا ليس غريبا أن ينتقل الشخص المعني من حزب لآخر دون أي اعتبار لفكرة الالتزام السياسي. زد على ذلك أن انعدام المحاسبة عن المناصب التمثيلية ظل لفترة طويلة هو القاعدة الأساسية، مما أنتج شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية والمصلحية تتجاوز الانتماء الحزبي بشكل كبير. - لمن تعود المسؤولية إذن؟ إن المسؤولية مسألة مشتركة، وقد كان من اللازم تدخل كل الفاعلين السياسيين من أجل إيقاف هذه الظاهرة السلبية والمضرة بالعمليات الانتخابية. فمن جهة أولى، لازالت الدولة بمختلف أجهزتها لحد الآن تعمل على ترسيخ فكرة أن الهيئات والمناصب التي يتم الوصول إليها بالتعيين أهم من تلك التي يتم الوصول إليها بالانتخاب. وهذه مسألة خطيرة على مستقبل الديمقراطية. ثم إن بعض الأطر والكفاءات التي انتبهت إلى هذه المسألة تحجم عن الانتماء الحزبي والتقدم للترشح للانتخابات نتيجة وعيها بمحدودية العمل ضمن هذه الأجهزة. ومن جهة ثانية، فإن الأحزاب السياسية بدورها تبحث لحد الآن عن تدعيم مكانتها في الخريطة الانتخابية ولو ضد مبادئها السياسية. - كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟ إن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تتم عبر تفعيل العديد من الآليات، وعلى رأسها تقوية الترسانة القانونية بشكل يجعل المنتخب في وضعية لا تسمح له بأي استفادة من أي امتياز ناتج عن المنصب الانتخابي. وهذه العملية معقدة، لكن تضافر جهود الدولة والأحزاب السياسية كفيل بالوصول لهذا الهدف. وفي هذا الصدد، فإن اهتمام الدولة والأحزاب بما تنشره مختلف وسائل الإعلام عن تجاوزات المنتخبين سيكون له ولا شك أثر إيجابي جدا. حاورته خديجة عليموسى
