كثرت في الآونة الأخيرة،الجرائم الإلكترونية المختلفة التي قدمت بشأنها شكايات إلى النيابة العامة بصدد التشهير والإساءة إلى سمعة الآخرين ونشر أخبار مزيفة و خلق جيش من "الصحافيين والمراسلين" الإفتراضيين لمواقع إلكترونية يسهر عليها بعض المشبوهين ومحترفي النصب والإحتيال الإلكتروني والواقعي،أو نشر صور مفبركة والنصب و الإحتيال على أشخاص وشركات للإيقاع بهم،حتى أصبحت الشبكة العنكبوتية وسيلة للإتصال ومجالا لممارسة مختلف الجرائم التي يذهب العديد من المواطنين ضحية لها. وفي هذا السياق قدم لبناني مقيم بالولايات المتحدةالأمريكية مؤخرا شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أكَادير،ضد المشتكى بها (مليكة . ب) وهي مطلقة مزدادة سنة 1980 ، بعد أن ربطت المشتكى بها علاقة معه عبر الأنترنيت على أساس الزواج،وكانت ترسل إليه رسائل إلكترونية مرفوقة بصورة لفتاة جميلة (إحدى صديقاتها) للتغرير به،عوض أن ترسل صورتها بعدما أحست أنها غير مقنعة جمالا وحسنا. ولما توطدت العلاقة بينهما واتفقا على الزواج،صار المشتكي يرسل إليها مبالغ مالية في حساب بنكي في مدة شهرين قاربت في مجموعها 8 ملايين سنتيم،وعندما جاء إليها ليعقد الزواج عليها بحث عنها فلم يجدها،فرفع شكاية إلى وكيل الملك. وعندما فتحت الشرطة القضائية بالأمن الولائي ، بحثا بشأن المعلومات التي يتوفر عليها اللبناني من الصورة المزيفة وعنوان البريد الإلكتروني للمشتكى بها والحساب البنكي، توصلت في النهاية إلى مدبري عملية النصب و الإحتيال ، حيث اكتشفت أن الحساب البنكي لشقيقها وأن الصورة الحقيقية المرفوقة للرسائل الإلكترونية هي لإحدى صديقات المشتكى بها، فأمرت النيابة العامة باعتقالها بمعية شقيقها ( حسن . ب) المزداد سنة 1982 بتهمة النصب والإحتيال.
