الملاحظ بمدينة وجدة وبكافة مدن أقاليم الجهة الشرقية هو الطغيان الكامل للمواد الغذائية الفاسدة خاصة تلك المهربة من الجزائر ومن مليلية السليبة المعروضة بالمتاجر والأسواق والمعروضة بالطرقات والارصفة دون أن يحجزها أي أحد. أفاد بلاغ للمكتب الوطني للأمن الصحي أن هذا الأخير قام خلال شهر يوليوز الأخير بحجز عدة أطنان من المواد الغذائية الحيوانية وذات الأصل الحيواني، موضحا أن المكتب قام بعدة عمليات للمراقبة على مستوى نقاط البيع أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية، من لحوم حمراء ومواد مشتقة من اللحوم (172 ألف و 670 كلغ)، ولحوم بيضاء (102 ألف و 644 كلغ) ومنتجات الصيد البحري (109 ألف و 69 كلغ) ومواد حليبية (55 ألف و 599 كلغ) وعسل (74 كلغ) وبيض الاستهلاك (20 ألف و 318 بيضة) فضلا عن مواد أخرى (وجبات مطبوخة ومنتجات مركبة، 10 آلاف و 967 كلغ). وحسب نفس المصدر، فإن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للأمن الصحي قامت ب 9542 جولة مراقبة خلال شهر يوليوز الماضي، وتم انجاز 1315 تحليلا و 97 محضرا كتابيا. وفي إطار مراقبة وتفتيش محلات المطعمة، تم إنذار مطعم ذي طابع تجاري و 90 ذات طابع اجتماعي بينما تم اقتراح إغلاق مطعمين تجاريين. وبخصوص مراقبة المواد النباتية وذات الأصل النباتي، أحالت المصالح المعنية 650 عينة على المختبر قصد تحليلها وتم إقرار 130 عينة غير مطابقة للأنظمة المعمول بها. وفي نفس الاتجاه، تم بحث 350 ملف مخالفة للأنظمة السارية وإحالتها على المحاكم المختصة. ويذكر أن المكتب الوطني للأمن الصحي يتولى الحرص على الحماية الصحية للثروة النباتية والحيوانية الوطنية ومراقبة المواد النباتية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي والحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد البحري، عند الاستيراد وفي السوق الداخلية وعند التصدير. غير أن الملاحظ بمدينة وجدة وبكافة مدن أقاليم الجهة الشرقية هو الطغيان الكامل للمواد الغذائية الفاسدة خاصة تلك المهربة من الجزائر ومن مليلية السليبة المعروضة بالمتاجر والأسواق والمعروضة بالطرقات والارصفة دون أن يحجزها أي أحد.
