وضع مكتب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماعه العادي ليوم الثلاثاء 9 غشت الجاري، اللمسات الأخيرة على مقترحات الفيدرالية بشأن التنظيم الذاتي للمهنة من خلال «المجلس الوطني للصحافة» و قرر مباشرة الاتصالات الرسمية بخصوصه، بالتنسيق مع شركائه في النقابة الوطنية للصحافة المغربية. ويحرص مكتب الفيدرالية على أن يكون هذا المجلس عاكسا من جهة لروح الفصل 28 من الدستور الذي ينص على استقلالية هذا التنظيم الذاتي و ديموقراطيته، ومنسجما من جهة أخرى مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى : «تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي». وفي سياق متصل، يعبر المكتب الفيدرالي عن قلقه من أن تدفع بعض التشنجات الأخيرة في علاقة الصحافة بالسلطات العمومية في اتجاه معاكسة استكمال الإصلاح في الورش الإعلامي، خصوصا في ظل الدستور الجديد الذي دستر حرية الصحافة. وإذا كان المكتب الفيدرالي يؤكد على أن الصحافي ملزم بصرامة التحري في أخباره، فإنه في قضية ما يعرف بملف «الولاة والعمال» ليعيد التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم للسلطات أيضا بالقانون في كل مساطر التحقيقات، وهذا إذا كان هناك من الأصل أساس لتحريك المتابعات. إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحريصة على استثمار المكتسبات للنهوض بالقطاع الإعلامي في إطار شراكة بناءة، يجسدها العقد البرنامج و مشاريع إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، لتدعو إلى ضبط النفس والحوار، حتى لا ننزلق إلى منطق التأزيم الذي عشناه من قبل، مما أضاع على بلادنا فرصة تحقيق خطوات إلى الأمام في قطاع إعلامي يشكل ضرورة لكل بناء ديموقراطي ذي مصداقية. وفي إطار آخر،و بناء على شكايات توصل بها مكتب الفيدرالية من بعض أعضائه المتضررين من بعض المواقع الإلكترونية، تتعلق إما بالمس بالحياة الخاصة أو بالملكية الأدبية، فإنه إضافة إلى قراره إحالة هذه الشكايات على لجنة الأخلاقيات الفيدرالية، ليعبر عن استنكاره الشديد لإقدام بعض المواقع الإلكترونية على نشر محتويات الصحف المغربية مباشرة بعد صدورها، مما يسبب ضررا جسيما على مستوى القراءة وينعكس على الإعلانات و يزيد من الهشاشة الاقتصادية للمقاولة الصحفية. ويهيب مكتب الفيدرالية بكل الزملاء مسؤولي المواقع الإلكترونية، تعزيز الالتزام بشرف المهنة وبميثاقها الأخلاقي في عملهم حتى ينهضوا مع زملائهم في الصحافة الورقية بمستوى القطاع إلى ما يخدم دورهم الحساس في المجتمع.
