مازالت الحالة على ماهي عليه ببعض مخابز مدينة وجدة،وكأن زيارة والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد قد وقعت البارحة فقط،وما على الباشا الجديد سوى الإنكباب على هذا الملف الذي فيه تهديد للأمن الصحي لساكنة المدينة وزوارها. "فوجئ محمد ابراهيمي والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة انكاد بالأوساخ ، والتعفنات ، وانعدام شروط النظافة ، واستعمال مياه الآبار ، والروائح الكريهة ، وغياب الشروط الصحية و...و.. ولائحة طويلة من الإكتشافات،في زيارته المفاجئة بعد صلاة يوم الجمعة 28/09/2007 لبعض مخابز وجدة ،رفقة المندوب الجهوي للصحة و باشا المدينة رئيس جماعتها الحضرية ولجنة ولائية .. ... حيث تأكد وبالملموس بأن أغلب المخابز بالمدينة لا تراعي أدنى شروط النظافة ، ولا تعير قيمة لصحة المواطنين ، حيث يتم عجن الخبز في أماكن/مستعمرات للصراصير والنمل وغيرهما من الحشرات .. كما أن أغلب عمال المخابز لا يلتزمون بشروط النظافة أثناء عملهم، حيث يتصبب العرق من جبينهم ،ولباس متسخ ،مع غياب الوزرة البيضاء .... وكذلك أرضية جل المخابز مزفتة إلى درجة مقرفة ، وآلات العجن لا تخضع للنظافة اللازمة بما أن العجين المتعفن متراكم بين أذرعها وهو ما يعني أنها لم تخضع لعملية التنظيف مند مدة طويلة أو لربما منذ بداية استخدامها ، هذا بالإضافة الى استعمال مياه الآبار ...الخ ، ولائحة المخالفات طويلة..
والي الجهة الذي لم يخفي استياءه من هذا الإستهتار بصحة المواطنين ، أخذ يعطي لأرباب هذه المخابز دروسا في شروط النظافة ، وأن صحة المواطنين هي من أولى الأولويات التي لا ينبغي التساهل مع من لا يلتزم بشروطها ... وأعطى الوالي أوامره باغلاق كل الآبار الموجودة بالمخابز ، وإعطاء مهلة لمخابز أخرى باصلاح مرافقها وفق الشروط اللازمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر. كما قام الوالي بزيارة لمعملين لإنتاج الدقيق بوجدة ، أين قام بجولة بمختلف مرافق المعملين ، مستفسرا عن كل المراحل التي يمر بها إنتاج الدقيق ، وعن نوعية الجودة التي يتميز بها ، وعن أثمنة التسويق ، سواء بالجملة أو التقسيط ، وعن مصادر المادة الخام (القمح) ، وهل هو مستورد أو محلي .. زيارة محمد ابراهيمي استحسنها المواطنون ، خصوصا أنها اكتست طابع فجائيا، مما جعله يطلع بنفسه على درجة التهاون والإستهتار بصحة المواطنين من طرف بعض أرباب المخابز من جهة . ومن جهة أثبتت للوالي أن ما يسمى بلجن مكافحة الغش ، واللجن الصحية لا تقوم بواجبها على أحسن ما يرام ، وان هناك خلل ما في عمل هذه اللجان ، فكيف يعقل أن تظل العديد من المخابز ولمدة طويلة تبيع للمواطنين مادة أساسية كالخبز وهي تنتجه في ظروف لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية ؟ ألا يفسر هذا غياب لجن المراقبة بالمرة وأنها لا تقوم بواجبها ؟ والتساهل في القيام بهذا الواجب،ألا يعني تواطؤا بمقابل ؟أم أن في الأمر ما فيه ؟. إنها تساؤلات تتمنى ساكنة وجدة أن تجيبها عليها مختلف لجن المراقبة ومكافحة الغش ، واللجن الطبية . وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المخابز ليس وحده القطاع الذي يعرف هذا النوع من الإستهتار بصحة المواطنين وإنما جل القطاعات تعرف هي الأخرى انعدام الجودة ، والغش ، والتدليس ، والتلوث و..و.. مثل شركة الحليب والمشروبات والمحلبات ومعاصر الزيتون وغيرها.. وأن تكون مستمرة على مدار السنة و في جميع الاتجاهات حتى لاتبقى محصورة في شهر رمضان المبارك. فهل ستنتظر الساكنة إلى حين تحرك الوالي لتتحرك هذه اللجن القابعة في مكاتبها ؟فدورها هو أن تكتشف الغش لا أن يكتشفها الغش، فيشل حركتها . مصادر أخرى،أكدت لنا أن زيارة الوالي لم تكن مفاجئة،بل لقد تم تسريب خبرها وتوقيتها وكذا برنامجها للبعض دون الآخر من طرف جهات معلومة بمقر الولاية/العمالة. من جهة أخرى،طالبت عدة فعاليات محلية من الوالي/العامل فتح تحقيق معمق حول عدم قيام لجان المراقبة بعملها،ومعرفة من من المسؤولين كان يلجم عملها..وطالبوه بالقيام بزيارات مفاجئة أخرى حتى يطلع بنفسه على العفن الذي أصاب العديد من المرافق ،لأن المواطن البسيط مغلوب على أمره.. وأن يفاجئ بزياراته من يمشي معه في هده التحركات من رؤساء المصالح إلى إداراتهم الفارغة أو المتكاسلة عن عملها المقدم للمواطن. مع إصداره لتعليماته لجميع الإدارات لتغيير الأعلام الوطنية " لأنها أصبحت تعبر بحق عن واقع الإدارة المغربية ، كما أنها لاتمت بصلة إلى راية المغرب حمراء تتوسطها نجمة خضراء " لأن جلها "ابيضت و حالت و تمزقت" فعلامة الوطنية عند هؤلاء في شعارهم. جهات أخرى أكدت أنه كان على الوالي "عوض إعطاء الدروس لأرباب المخابز أن يعطيها في الضمير المهني للجن المراقبة والمراقبين و المفتشين في مصالح قمع الغش و المكاتب الصحية الّين يقبعون في مكاتبهم الوثيرة و المكيفة و يحصولون على أغلفة مالية من أرباب المطاحن و المخابز و ( LES PATISSERIES)..وتساءلت فعاليات أخرى عن توقيت هذه الزيارة ، لأن مشكلة النظافة معروفة حتى في المستشفيات و السجون .. ثم هل اتبعت المسطرة القانونية بعد تلك الإكتشافات الرهيبة ؟ هل تم إغلاق تلك المخابز أو توصلت بذعائر مالية. ؟ أم أن القصد كان فقط (ماتزيدوش) فالخبز". علما أنه بعد الارتفاع المهول مؤخرافي ثمن الدقيق عمدت الكثير من المخابز إلى تقليص في وزن الخبز، حيث سجل نقص وصل إلى أكثر من 50 غراما في خبز فئة 160 غراما. ويلاحظ هذا النقص في المخابز السرية المتناثرة على الأفران الشعبية المتخصصة فيما يصطلح عليه "بخبازة" والتي لم تحظى بزيارة الوالي/العامل. وكان هذا النوع من الأفران يجني أرباحا مهمة أثناء دخول الدقيق الجزائري بالوفرة المهمة، وتعرف هذه الأفران نقصا واضحا في احترام الشروط الصحية، حيث تتم عملية العجين في مراحض بعضها وعدم الاهتمام بتقنية الدقيق وغربلته، واعتماد وسائل متسخة لا تخضع للمراقبة، وهذا ما يفسر وجود قطع من القماش وأجزاء من الفئران قي هذا النوع من الخبز الذي أصبح حرفة مربحة لا تخضع لا للمراقبة الصحية ولا المراقبة الضريبية، فهو قطاع غير مهيكل وتجني أرباحا مهمة. أمام هذا الواقع المزري لسوق الخبز التقليدي بمدينة وجدة يبقى دور مصالح زجرا لغش دورا غائبا إلى إشعار آخر، حيث نستفيق على خبز أوصل إلى المستشفى إن لو يوصل إلى المقابر. كما لم تعد تلك العربات المجرورة تجوب أزقة وأحياء مدينة وجدة تعرض الدقيق المهرب الجزائري، ولم تعد تلك الأسر المنهكة بمقدورها إعداد بعض الرغائف والمملحات في وجبة فطور هذا الرمضان كما كانت عادتها لسنوات الماضية.ما بين كيس دقيق مهرب من الجزائري وثمن نفس الكيس المغربي كان يصل الفرق إلى 50 درهما، لكن بعد الزيادة الحالية وصل الفرق من منطق سكان وجدة إلى حوالي 90 درهما، تنضاف إلى الزيادات الأخرى التي عرفتها معظم المواد الاستهلاكية في بداية شهر رمضان.".
