أكدت جمعيات فلاحية أن العرض المرتقب من الأغنام لعيد الأضحى يقدر بحوالي 4 ملايين و700 ألف راس من الذكور و2 مليون و600 ألف راس من الإناث. وهو عرض كاف حسب هذه الجمعيات لسد الطلب من الأضاحي الذي يناهز هذه السنة، حسب مندوبية وزارة الفلاحة والصيد البحري 4 مليون و950 ألف راس منها 4 مليون و550 ألف راس من الأغنام و400 ألف راس من الماعز وأكد المهنيون أن جودة العرض المرتقب من الأغنام والماعز ستكون نسبيا اكبر من السنة الفارطة رغم ارتفاع أسعار الموفورات الكلئية التي تأثرت، ليس فقط بجفاف الموسم ما قبل الماضي، بل أيضا بقوة المضاربة التي اكتسحت القطاع. ولم تتأثر المواشي المغربية،وفق المصادر ذاتها، بمرض المجترات الصغيرة، الذي عمر لأسابيع بأغلب الضيعات، ولا بمرض الطاعون الذي لحق بالأغنام المغربية بالمنطقة الشرقية. فالحالة الصحية للقطيع تتميز بمستوى جيد في جميع مناطق المغرب، كنتيجة طبيعية للحملات التلقائية التي يقوم بها المربون لحماية وصيانة قطعانهم، بموازاة مع الحملات التي قامت بها المندوبيات الفلاحية على مدار الموسم. بيد أن كل هذه الجهود قد تذهب سدى، يقول أحد أعضاء مكاتب هذه الجمعيات، في حال ترك الأسواق الأسبوعية بالمنطقة الشرقية، دون مراقبة ميدانية.فمع دنو موعد العيد، بدأت مدن وجدة وجرادة وبوعرفة واحفير تعرف دخول أعداد هائلة من الأغنام المهربة من الجزائر،، والتي يعرف الجميع، بحكم وجود نوازل سابقة، أنها كانت دائما مصدرا لكل أنواع الأمراض المعدية، التي تشكل خطورة على المستهلك، وعلى كل قطاع المواشي بالتراب الوطني. بل أيضا على دخل باقي الكسابة المغاربة نظرا للمنافسة القوية التي يحدثها التهريب على مستوى إغراق الأسواق بأغنام يتم شراؤها من شرق الجزائر بأسعار متدنية. وعلى خلاف تطمينات مندوبية وزارة الفلاحة التي حددت هوامش للأثمان، تتداخل فيها عوامل كثيرة منها العرض والطلب والجودة والصنف وسن الأضحية والمناطق التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى الفترة الزمنية الفاصلة عن العيد،أوضح مربون ومهنيون أن أسعار، خروف العيد ستشهد هذه السنة زيادة قد تصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام، ستخل، طبعا بكل قواعد السوق، التي تقول بانخفاض السعر كلما فاق العرض الطلب، لكنها تترجم تكاليف مضنية على امتداد الشهور التي سبقت الأمطار الغزيرة التي همت مؤخرا اغلب مناطق البلاد. فحسب مربي الماشية لا يمكن، على بعد شهر واحد عن طرح الأضاحي في الأسواق، الحديث عن أسعار تقارب تلك التي تم العمل بها خلال العشرة أيام التي سبقت العيد الماضي، بحكم الارتفاع الكبير المسجل هذه السنة في أثمنة الأعلاف. ذلك أن "بالة" الفوراج، وفق المصدر ذاته، واصلت الارتفاع لتستقر على مدى شهر شتنبر في حدود 70 درهما، علما أن حاجيات الخروف الواحد تصل يوميا إلى ربع "البالة"، بالإضافة إلى ضرورة مده بأعلاف أخرى تعرف أسعارها تصاعدا يوميا إن هي وجدت خارج أيدي المضاربين ك "فرينة والدرى والشعير والفول والنخالة. ويخشى مربو الماشية أن يتكرر سيناريو السنة الماضية حين لم يجد المواطن صدى لنداءات الوزارة، ولا متابعة من مصالحها الخارجية التي تعتبر معطياتها واحصائياتها مقومات رئيسية لمضمون بلاغاتها الرسمية التي يشير دائما إلى أن عملية ذبح أضحية العيد تخفف من حدة الضغط على الموارد العلفية الطبيعية ولها انعكاسات اقتصادية واجتماعية على العالم القروي الذي يحقق خلال عملية البيع رقم معاملات يصل إلى 7 مليار درهم. فالوعود بمساندة الفلاح، والحديث الجاري بين المربين عن دورية وشيكة ستحدد هامشا للأثمان يتراوح بين 40 و45 درهما للكيلو غرام، قد لا نجد لها صدى ،يقول أحد المهنيين. فالمواطن، كما الفلاح، قد يجد انعكاسا لمعطيات أخرى تغيبها الوزارة سواء في بلاغها الرسمي أو في ندواتها الصحفية لتترك المجال رحبا واسعا للوسطاء الذين يوسعون هامش التواصل المباشر بين الفلاح والمواطن/ المشتري. ووفق المعطيات الحالية التي يحبل بها العالم القروي، يخشى مربو الماشية أن يظل كلام الوزارة في واد، والواقع اليومي في واد آخر، ينطق بمعطيات ترسم،من جهة، آفاقا قاتمة لفترة ما بعد بيع الفلاحين لثروتهم الحيوانية وتحرج، من جهة أخرى، الغالبية الساحقة من الأسر المغربية التي باتت تعيش دوامة غلاء عصفت بالقدرة الشرائية، وأنهكت ميزانيات متواضعة لا يمكنها إطلاقا مواجهة كل مستلزمات ومتطلبات القادم الجديد في ظل المتغيرات التي تخبؤها التساقطات المطرية الأخيرة.
