أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ،خالد الناصري أن وزارته متمسكة باحترام قوانين حرية الإعلام، لكنه دعا وسائل الإعلام المغربية إلى مراعاة قيم وهوية البلاد. واستغرب الناصري (الصورة) في تصريحات خاصة ل "قدس برس" ما جاء في افتتاحية رشيد نيني مدير نشر جريدة "المساء" أول أمس الخميس ، من اتهامات لوزارته بالسماح لصحيفة إسرائيلية بالتوزيع في المغرب، وإعلان منشور بالخطأ في صحيفة "العلم" لسان حزب الاستقلال الذي يترأس الحكومة يمس بقيم المغرب وهويته الإسلامية، وقال: "للأسف مدير "المساء" يخلق الملفات من العدم، وصار اختصاصيا في خلط الأوراق، فقد سمح لنفسه أن يقوم بتعاليق مهزوزة في موضوع المجلة الإسرائيلية، التي كانت "المساء" هي الصحيفة الأولى التي أشارت إليها فقامت وزارة الاتصال باتخاذ قرار فوري بحجبها من الأكشاك، وأنا أستغرب حقيقة كيف يسمح لنفسه بتعاليق من هذا النوع". وعن موقفه من إعلانات الخمور في الصحف المغربية، قال الناصري: "موقفي أن القوانين المعمول بها في المغرب والخاصة بالإشهار فإن الإعلان عنها مباح، وهناك بعض الصحف ومنها من هم أصدقاء لمدير "المساء" ينشرون إعلانات تتعلق بالخمور، وقلت بأنني أنتظر من الصحافة أن تتقيد بأخلاقيات ومرجعيات هذا البلد، ولن أتطاول على الحريات الأساسية في الموضوع الصحفي". وانتقد الناصري بشدة طريقة نيني في التعاطي مع صحيفة الوزير الأول، وقال: "أما ما سمح به لنفسه بخصوص جريدة الوزير الأول فهو قمة الاستهتار الصحفي، لأنه يعلم أن الأمر كان يتعلق بخطأ ارتكبته الصحيفة، وكان من الاستهتار التعامل معها بتلك الطريقة غير المهنية"، على حد تعبيره. وكان رشيد نيني قد كتب في عموده " شوف تشوف " أول أمس الخميس مقالا بعنوان: "عباس الفاسي وأقراص منع الحمل"، انتقد فيه سماح وزارة الاتصال بتوزيع مجلة إسرائيلية في المغرب، وقال: "يومين بعد نفي وزير الاتصال خالد الناصري في البرلمان دخول أية منشورات ومطبوعات منافية للأخلاق والدين الإسلامي تراب المغرب، جوابا عن سؤال تقدمت به المعارضة، كشفت "المساء" عن وجود مجلة إسرائيلية... تباع بكل حرية في الأكشاك. وبمجرد ما صدر الخبر، بادر وزير الاتصال إلى القول، عبر وكالة الأنباء الرسمية، إن مصالح وزارته لم تسمح بدخول هذه المجلة إلى المغرب، وإنه تمت مصادرتها على الفور". وأضاف نيني: "ربما يعتقد وزير الاتصال التقدمي بأن مسؤوليته تقف عند حدود عدم السماح بدخول المنشورات المنافية للأخلاق والدين الرسمي للدولة، أما إذا دخلت ولم يرها فليس عليه حرج. والحال أن ما قامت به "المساء" عندما كشفت وجود هذه المجلة الصهيونية في الأكشاك يدخل في صميم عمل وزارة الاتصال. وعوض أن يعترف الناصري بالخطأ ويقدم اعتذارا إلى كل المغاربة الذين ساهموا بأموالهم للتبرع للقدس عندما طلب منهم الملك ذلك، فضل سعادته أن يتهم شركة التوزيع وحدها، وأن يغض الطرف عن مصالح وزارته التي تتحمل مسؤولية مراقبة كل ما يدخل ويوزع في المغرب من منشورات". واستغرب نيني صمت وزارة الاتصال على إعلان في صحيفة تابعة للوزير الأول يتضمن كلاما جنسيا مخلا بالحياء، وقال: "إذا كانت عين وزير الاتصال، التي تسهر على قراءة النقطة والفاصلة في جرائدنا، قد سهت عن رؤية هذه المجلة الصهيونية وهي تباع في المغرب، فكيف يمكن أن تسهو عيونه عن قراءة كلام جنسي مثير مخل بالحياء العام منشور في جريدة تحصل سنويا ومنذ عشرات السنين على أموال دعم مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب. والمصيبة أن الجريدة التي نشرت هذا الكلام الساقط ليست سوى جريدة "لوبنيون" الناطقة بلسان حزب الوزير الأول عباس الفاسي، الذي يدعو، يا حسرة، إلى تخليق الحياة العامة". وبعد أن ذكر طبيعة الإعلان المنشور والذي قال إنه يحتوي إيحاء جنسيا، عاد نيني وانتقد تغاضي وزارة الاتصال عن وجود إعلانات تحث على شرب الخمور، وقال: "عندما يتحمس وزير الاتصال في البرلمان للدفاع عن خضوع كل المنشورات التي تدخل المغرب وتوزع في المملكة للقانون، فإن الواقع يكذب تصريحاته. فهناك منشورات لا تأتي من الخارج، وإنما من الداخل تحتوي على ما يخل بالحياء والدين الرسمي للدولة، دون أن تجرؤ وزارة الاتصال على تطبيق القانون ضدها. كما أن هناك منشورات تحث على استهلاك الويسكي والنبيذ بكل أنواعه تصدر أسبوعيا بانتظام دون أن يستطيع وزير الاتصال تطبيق قانون منع إشهار وبيع وشراء الخمور..". وأضاف "ما يثير الاستغراب حقا هو مسارعة وزارة الداخلية إلى سحب الكتب التي تتحدث عن الشيعة من كل المكتبات والأكشاك، رغم أن الشيعة مسلمون مثلنا، في الوقت الذي نامت فيه عيون الداخلية ومخابراتها عن مجلة صهيونية ظلت توزع وتباع بدون مشاكل"، على حد تعبيره.
