أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارت مصالح السجون فى العالم تتعلم من تجربة اسرائيل فى التعامل مع الأسرى الأمر الذى اتضح من خلال الخبراء الذين أفادوا الأمريكان فى التعامل مع الأسرى العراقيين والأفغان فى سجون العراق وغيرها . وكشف مركز الأسرى عن العشرات من الأساليب التى تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للتنكيل بالأسرى والاعتداء على حقوقهم منذ أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم وعقابهم أثناء فترة اعتقالهم . وتابع المركز أن أخطر ما فى الأمر أن دولة الاحتلال لقد شرعنت التعذيب من المحكمة العليا الأمر الذى أعطى أجهزة المخابرات الضوء الأخضر لاستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى. وأوضح مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال ابتكرت العشرات من طرق التعذيب فى مراكز تحقيقها كالشبح والذى له أكثر من عشرين شكلاً كوضع كيس متسخ لتغطية الرأس بالكامل ، والمربط البلاستيكي لليدين – السلاسل، والضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية. وذكر المركز أن المحققين الإسرائيليين يستخدمون الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب، إضافة لرش الماء البارد والساخن على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والعزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق لفترات طويلة، والحرمان من النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، والحرمان من الطعام والشراب هذا بالاضافة الى الضغط النفسى بهدم البيت والأحكام العالية واعتقال الأم والزوجة ... الخ. وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتلال يتبعون أسلوب خطير كمنع المرضى المصابين بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط من تناول أدويتهم ، وكذلك أكذوبة كرسي كشف الكذب. ونوه إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد لمنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية، ووضع الأسير الطفل مع الأسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين، الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانة والاعتداءات. وأضاف تقرير مركز الأسرى للدراسات أن المادة العاشرة بند( ب ) فقرة( 2 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين، فيما نجد الفقرة( 3)من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستند في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام( 1500) و( 132). وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمد لعزل الأسير عن العالم الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، وتكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن. وذكر أن غرف العصافير ( غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء تعتبر أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير، لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، والفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات، بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض. وأشار إلى ن خطورة الاعتقال الإداري ، ولفترات من 3 إلى ستة أشهر، تتجدد عدة مرات، حيث تصدر أوامر الاعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى، ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن إسرائيل. وشدد على أن هذا النوع من الاعتقال يعتبر منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة مكفولاً بحق الدفاع. وقال: القانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة، والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تجيز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والاعتقال الإداري يعتبر من أبرز هذه الممارسات التعسفية، والذي تقوم به إسرائيل نهاراً وجهاراً دون أن نرى أي تحرك أو احتجاج دولي، وكأن الكيان الإسرائيلي لا تشمله كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان. وأوضح التقرير أن إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة تكون قد داست على كل هذه المبادئ والقواعد وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة. إلى ذلك ناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى والسلطة الفلسطينية لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأضاف حمدونة : تجرى فى سجون الاحتلال ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون في تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية. وحذر حمدونة من سياسة منع الزيارات للأسرى لما يزيد عن ثلاث سنوات لكل أهالى الأسرى فى قطاع غزة ولمئات من الأسرى من الضفة الغربية ومن سياسة وضع الزجاج الفاصل بين الأهالي والأسرى ، ومن سياسة التفتيش المذلة ومن خطر وحدات القمع 'الشباص' و'الناحشون'، 'ومتسادا والمسؤولة عن إرهاب الأسرى وتفتيشهم وقتلهم . وطالب لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى فيها . وفي نفس السياق،قال الأسير السابق ، الناشط المختص في مجال الدفاع عن الأسرى عبد الناصر فروانة ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 ( 3060 ) مواطن ومواطنة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بمن فيهم بعض الصيادين ، بمعدل ( 17 حالة اعتقال ) يومياً . وأوضح فروانة بأنه تمكن من توثيق ( 1220 ) حالة اعتقال في يناير/ كانون ثاني منهم قرابة ( 1000 ) مواطن اعتقلوا خلال الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم سوى بضعة عشرات ، و( 365 ) حالة اعتقال خلال شهر فبراير/ شباط ، و( 395 ) حالة اعتقال خلال شهر مارس / آذار، فيما سُجل خلال شهر ابريل / نيسان الماضي ( 370 ) حالة اعتقال ، أما في مايو / آيار فلقد وثق ( 345 ) حالة اعتقال ، وخلال شهر يونيو / حزيران الماضي ( 365 ) حالة اعتقال ، وبذلك يصبح مجموع من اعتقلوا خلال النصف الأول من العام الجاري ( 3060 ) حالة اعتقال بينهم ( 16 ) مواطنة ، والعشرات من الأطفال ، وعدد من النواب والقادة السياسيين لحركة حماس ، فيما شهد حزيران الماضي إطلاق سراح د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، والنائب عن حركة فتح جمال حويل . وبيّن فروانة إلى أن الغالبية العظمى من تلك الإعتقالات كانت في الضفة الغربية باستثناء فترة الحرب على غزة ، فيما نُفذت الاعتقالات بأشكالها التقليدية المتعددة كاقتحام البيوت أو الإختطاف من الشارع ومكان العمل ، أو من على الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية ، فيما تم احتجاز واعتقال بعض الصيادين في عرض البحر بقطاع غزة ومصادرة بعض القوارب ومعدات الصيد منهم والتحقيق معهم . وأكد فروانة بأن مجمل تلك الإعتقالات ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال ، ولايوجد لها أي مبرر وفقاً لقوانينه الظالمة إلا ما ندَّر ، وإنما هي سياسة ممنهجة تمارس كتقليد يومي من قبل قوات الاحتلال وجزء أساسي من عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ، أو كاجراء انتقامي وسياسي يتخذ من قبل الجهات العليا التي تصدر قرارات الإعتقال ، وفي بعض الأحيان استخدمت الإعتقالات كورقة مساومة وابتزاز وضغط على التنظيمات التي ينتمي إليها المعتقلين أو لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات ومعلومات . وأكد فروانة بأن جميع من أعتقلوا تعرضوا لأحد أشكال التعذيب النفسي أو الجسدي أو الإهانة أمام الجمهور و أفراد العائلة ، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب ، وأن غالبية من اعتقلوا خلال الفترة المذكورة قد أطلق سراحهم بعد أيام أو بضعة أسابيع ، فيما الباقي لازالوا محتجزين رهن الاعتقال الإداري أو بانتظار المحاكمة . وأعرب فروانة عن قلقه من استمرار حالات الاعتقال وارتفاع معدلها وتزايد أعداد المعتقلين بشكل عام ، وتفاقم أوضاعهم ومعاناتهم والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الأساسية بشكل غير مسبوق .
