ملف عيد الأضحى: الكباش تنطح جيوب المغاربة مدونة السير متهمة برفع سعر كبش العيد التهريب يهدد ماشية الشرق ب"اللسان الأزرق" كباش (بزناسة المناسبات) للبيع في كل مكان! الدرك والأمن مطالبان بالتدخل لإنقاذ الماشية من عصابات فرقش المغربية والجزائرية قوالب البيع والشرا فلكباش الغلاء هاجس الفقراء الكبش شهر قبل العيد رسائل البورطابل"الإس م س"لتهاني العيد عيد نظيف ب"سيطا البيضاء" و"فيوليا البيئة المغرب" الأضحية سنة مؤكدة في معظم المذاهب،وواجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة،وهي عبادة وقربة إلى الله،والقربان والعبادات منها ما هو محدد بأوقات معينة،والأضحية من هذا النوع،فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد الأضحى.فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد،فبعد أسبق صلاة تكون الأضحية.ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق..وقال البعض بجواز الذبح في هذه الأيام ليلا أو نهارًا.وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا "من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا".وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية.فقال:"سنة أبيكم إبراهيم".رواه الترمذي والحاكم ولهذا،فالضحية إما سنة مؤكدة،وإما واجب،والمذاهب الأخرى غير الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحي،فيوسع على نفسه وعلى أهله،وعلى من حوله من الفقراء والجيران.ولهذا كانت السنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثًا،ثلث لنفسه وأهله،وثلث لمن حوله من جيرانه،وثلث للفقراء والمساكين..ولو تصدق بها كلها لكان أكمل وأفضل،إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه،قد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس.وعلاقة بالأضحية هناك خمسة أصناف من الأغنام في المغرب،وكل صنف معروف بمنطقة معينة فمثلا صنف الصردي يتواجد بمنطقة الشاوية الرحامنة السراغنة،وصنف الدمان بمناطق تافيلالت والواحات،وصنف بني كيل بالمنطقة الشرقية،وصنف تيمحضيت للأطلس المتوسط،وصنف بجعد أو صفراء بجعد بمنطقة باجعد.كما يوجد خليط من الأصناف خصوصا في ضواحي المدن الكبرى التي يسمح فيها بالتهجين الذي يهدف إلى تحسين إنتاج اللحوم،لكن في مناطق الأصناف المذكورة سلفا فمطلوب أو مفروض على الكسابين عدم التهجين بين الأصناف للحفاظ على الأصناف الخمسة بالمغرب.ويستحسن شراء الأضحية مباشرة من عند الكساب الذي يشقى ويتعب لمدة طويلة من أجل إعداد الماشية لهذه المناسبة العظيمة،وفيما يخص نوعية الأضحية فيرجى تجنب الأنثى التي سبق لها أن أنجبت،أما الأنثى التي لم يسبق لها أن ولدت فقيمتها الغذائية كقيمة الخروف لكن بعد أن تلد تكون هناك بعض الهرمونات التي تمر مع الدم وتؤثر على جودة اللحوم.كما يجب اجتناب شراء الأغنام التي تنقصها بعض الأعضاء أو فيها كسور أو تعتريها بعض العيوب فهذا من السنة الحميدة التي يجب التشبت بها.ويذكر أن بورصة أثمان الأكباش بالمغرب تتخللها تجاوزات وحالات غش كثيرة،من بينها ما يقوم به البعض من تسمين الخروف بطريقة سريعة تتضمن تحايلا على المشتري من أجل الإقبال على كبش سمين ورخيص في نفس الوقت لكي يضحي به يوم العيد المرتقب يوم 18 نونبر. الكباش تنطح جيوب المغاربة يحظى عيد الأضحى المبارك، أو العيد الكبير كما نسميه،باهتمام وحرص للإحتفاء به وجعل المناسبة الدينية حدثاً ساميا للتكافل الإجتماعي والتضامن وصلة الأرحام.ولايمكن الحديث عن العيد الكبير دون استحضار الكباش باعتبارها محور المناسبة،ومؤثرا في الرأي العام قبيل العيد،إذ تفسح له المجال للحديث عن الأسواق والأسعار والقروض وما لا ينتهي من الموضوعات التي تدخل حديث المجالس في سجالات ومتاهات لاقتناء الأضحية ولوازم العيد.وإذا كانت بهجة العيد لا تكتمل في الأسرة إلا باقتناء الأضحية،إلا أن المناسبة تصبح محكا حقيقيا لميزانية الأسرة التي تتحكم فيها أشكال متعددة للقروض (السكن، الإستهلاك..) ومصاريف الماء والكهرباء،وتكاليف المعيشة التي تشهد ارتفاعاً لافتاً. إذن،كيف للميزانية الهزيلة للسواد الأعظم من المغاربة أن تستقر على أرضية متينة،ومما يعقدها ويدخلها في عجز مستمر توالي المناسبات والأحداث و"المفاجآت" بدءاً من العطلة الصيفية والدخول المدرسي ورمضان والأعياد.ولا يمكن لأمهر المحاسبين فك معادلة:الدخل المحدود أمام الحاجيات والمتطلبات المتوالية.وسط هذه "الإكراهات" وغيرها نتساءل عن كيفية استطاعة اقتناء الأضحية؟ وهل يعقل أن يتحكم الشناقة والبزناسة في الأسعار؟ وما صحة الأرقام والإحصائيات التي تقدم سنويا عن وفرة الأضاحي؟ ومن المسؤول عن غلائها؟ وكيف تحولت المناسبة الدينية إلى معادلة اقتصادية تتحدث عن الملايير هي عائدات بيع الأضاحي..متى يصبح للمواطن وعي بأن تجليات المناسبة الدينية وغاياتها ليست في المباهاة بسعر الأضحية وشكلها وسلالتها،بل في إحياء السنة وإضفاء أجواء التراحم والتضامن بين المواطنين…ويتذرع معظم التجار بالقول إن ما يتحكم في السعر هو ثنائي العرض والطلب،وهذا ما أكده أحد الكسابة.للعلم أن ما يتم تداوله من وجود سماسرة "الشنَاقة" أو البزناسة والذين يساهمون بطريقة مباشرة في رفع الأسعار لا يوجدون فقط في قطاع تربية الماشية بل في قطاع البناء وقطاع الحبوب والخضر والفواكه،مضيفا أن هناك عوامل أخرى تؤثر في السعر،منها الجودة والصنف وسن الأضحية وكذلك المناطق ومكان السعر والفترة التي تفصلنا عن العيد. النقل وأكرية محلات العرض واختلاف ضرائب وجبايات الأسواق أفادت الجمعية الوطنية لتربية المواشي بأن السوق تبقى مفتوحة في وجه العديد من المضاربات والتأويلات،خصوصا أن العديد من "الكسابة" أصبحوا يفضلون بيع منتوجهم بالجملة في عين المكان،أي في عقر الدار،عوض التنقل إلى الأسواق مخافة إكراهات النقل والضرائب المباشرة والذعائر التي تمليها أمكنة العرض والطريق...عوامل تلعب كلها لصالح " الشناقة "،الذين يستطيعون رفع الأثمان حسب هامش الربح الذي يرغبون فيه دون الأخذ بعين الاعتبار عامل معاناة الزبناء وحالتهم المادية المتأثرة من جراء توالي مناسبات الصيف ورمضان والدخول المدرسي التي استنزفت ميزانياتهم بشكل حاد.ويزيد من ارتفاع أسعار الاكباش في الأسواق عمليات الاحتكار التي يقوم بها هؤلاء "الشناقة"،ونقل الأكباش من سوق معين في مدينة ما إلى سوق آخر أكثر رواجا قصد نيل أرباح مالية أكبر،الوضع الذي يزيد من ارتفاع أثمانها وتضرر الفئات الفقيرة بسبب ذلك. مدونة السير متهمة برفع سعر كبش العيد بعد ترويج إشاعات حول احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي،بسبب مدونة السير،وإشارة بعض الروايات إلى أن عددا من المواطنين يفكرون في التنقل إلى الضيعات المختصة في تربية الأغنام لاقتناء الأكباش،تفاديا للارتفاع المحتمل في الأسعار،بسبب ارتفاع أسعار النقل،بعد دخول المدونة حيز التنفيذ.وتعتمد هذه الإشاعات على الارتفاع الذي سجل في عدد من المواد الاستهلاكية،بسبب تشديد المراقبة على حمولة الشاحنات،إذ تحدثت مصادر نقابية من قطاع النقل عن تأثير توقف عدد من المركبات والسائقين على أسعار المواد التي كانوا ينقلونها،فيما ربطت مصادر رسمية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمضاربة.وتعرف حاليا أكباش أضحية العيد ارتفاعا في أثمانها مقارنة بالسنوات الأخيرة،وبالضبط مع أسعار أكباش عيد العام الماضي.ارتفاع ربطه البعض بمدونة السير الجديدة التي تقلص في أحد بنودها من حجم الحمولة،وتقضي بعقوبات مختلفة لمن تجاوز الحمولة المحددة،مما يعني أن الالتزام بالحمولة المحددة في بنودها سيساهم في هذا الارتفاع.فالشاحنات التي تعودت على أن تحمل 14 طنا من الأكباش،أي ما يعادل ثمانين رأسا من الأغنام في رحلة واحدة،ستجد نفسها مضطرة إلى تقليص هذه الحمولة إلى النصف أي إلى سبعة أطنان أو ما يعادل أربعين رأس غنم فقط،وهو ما سيستدعي مضاعفة عدد رحلات النقل التي تستدعي الرفع من ثمن الحمولة الواحدة،ويشكل بذلك عاملا من عوامل الرفع في ثمن أضحية العيد،والتي منها كذلك ارتفاع أسعار مواد العلف،وفي مقدمتها الشعير الذي يعتبر مادة أساسية ومهمة في "تسمين"الماشية، حيث ارتفع ثمن هذه المادة من درهم ونصف الدرهم إلى قرابة الثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد،بسبب انخفاض المخزون لكثرة الطلب عليه.في حين كشفت مصادر تنتمي للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بالمغرب أن المدونة بريئة من ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، معتبرة أنه "لا علاقة لنقل رؤس الأغنام بتحديد الحمولة التي نصت عليها المدونة" وأوضحت المصادر ذاتها أن احتمال الارتفاع يمكن أن يعود "إلى مضاربات السماسرة والشناقة بالأسواق"،مع احتمال ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق التي يسجل فيها ضعف العرض مقارنة مع الطلب.وأن كل ما هنالك هو وجود ارتفاع طفيف في الأعلاف،بلغت نسبته حوالي خمسة في المائة،بسبب الجفاف،الذي مس الجهة الشرقية،وتوجه المربون إلى اقتناء الأعلاف من الجهات الجنوبية،ما أدى إلى تراجع ملموس في الكميات المتوفرة في الأسواق،وبالتالي،ارتفاع أثمانها. التهريب يهدد ماشية الشرق ب"اللسان الأزرق" أفاد فلاحون من جماعة موالين الواد بإقليم بن سليمان ،أن وباء "اللسان الازرق" أصاب عددا من الاغنام وأودى بحياة بعضها.وحسب نفس المصدر،فإن هذا الوباء يتسع بالمنطقة دون أن تتخذ الجهات المسؤولة الاجراءات البيطرية والوقائية المعتمدة في هذه الحالة.ويأتي وباء "اللسان الازرق" في وقت يستعد فيه الفلاحون لعرض أغنامهم للبيع بمناسبة عيد الاضحى المبارك. هذا وسبق وأعلنت المصالح البيطرية بغرب الجزائر عن تسجيل عشرات حالات الإصابة بوباء اللسان الأزرق بقطعان المواشي بالعديد من ولايات الغرب الجزائري التي تشكل مصدرا لتهريب آلاف رؤوس المواشي في اتجاه المغرب.وأكد الإعلام الجزائري الانتشار السريع لبؤر العدوى بالفيروس الذي ينتقل عبر الحشرات الطفيلية بين قطعان المواشي والأبقار متسببا في نفوق نسب هامة في ولايات بالغرب الجزائري.وكانت عدة مناطق من تراب الجهة الشرقية قد شهدت قبل سنتين تسجيل عشرات حالات العدوى بالوباء الخطير وهو ما تطلب في حينه تدخلات مضنية ومكلفة لمصالح وزارة الفلاحة لعزل القطعان المصابة وتلقيح المواشي السليمة وتعقيم الحظائر تحسبا لانتشار العدوى الفيروسية الخطيرة.ويتسبب انتشار الوباء على شكل واسع بأضرار مادية كبيرة للكسابين، إذ يمكن أن يؤدي إلى نفوق نصف الحيوانات المصابة.وتتطلب برامج مكافحته إمكانيات مادية ولوجيستيكية مكلفة بدءا من عزل القطعان المصابة والتخلص منها ومرورا بحملات التلقيح واستخدام المبيدات لمحاصرة الحشرات الناقلة للفيروس.وبالنظر للطلب المتزايد على المواشي ذات السلالة الجزائرية فإن السلطات المغربية مدعوة إلى الحيطة لمنع تسرب الوباء القاتل عبر الشريط الحدودي المشترك مع الجارة الجزائر وتكرار تجارب سابقة مكلفة لإمكانيات الدولة وضارة بالقطيع الوطني.زيادة على أن النقص الذي يشاع أن السوق الجزائرية تعاني منه بخصوص الماشية هذا العام بسبب بعض الأمراض،جعل بعض الشناقة والمضاربين يُهَرّبون الأكباش خاصة من المنطقة الشرقية المحاذية للجزائر،قصد بيعها هناك بأسعار مرتفعة. كباش (بزناسة المناسبات) للبيع في كل مكان! تتحول مع اقتراب عيد الأضحى المبارك العديد من الساحات والمحلات التجارية وحتى مرائب المساكن الخاصة إلى أماكن لعرض كبش العيد ومستلزماته من أعلاف وأدوات الذبح والشواء،بأسعار إما تتوافق أو تفوق عرض السوق في غياب أي مراقبة لهذا النشاط الموازي الذي يقترن كل سنة بهذه المناسبة الدينية. حيث يفضل العديد من المواطنين الذين يجهلون سن وصحة وكذا مقدار سمنة وسلامة كبش العيد من العيوب،إلى التوجه إلى أحد البائعين الموثوق بهم من أجل اقتناء الكبش كل واحد على حسب طاقته الشرائية.هذا ما أكده لنا السيد ''مصطفى'' الذي حوّل مرآب منزله بمدينة وجدة إلى نقطة لبيع أضاحي العيد،مضيفا أنه يستقبل يوميا العديد من الزبائن أغلبهم إما من معارفه وأقربائه ومبعوثين من أحد هؤلاء نظرا للتسهيلات التي يقدمها لهم إنطلاقا من التخفيض في الأسعار إلى تقسيط سعر الكبش على مرحلتين أو ثلاث.وأوضح البائع ''مصطفى'' في تصريحاته أن الثقة الموجودة بينه وبين المشتري هي أساس قيام هذا النشاط الموسمي.وهناك نوعان من الباعة الذين يمارسون هذا النشاط ،النوع الأول يعرض كباشه على المواطنين زيادة على عرض جزء منها في الأسواق المنتظمة قصد كسب أكبر ربح.أما النوع الثاني فهم الوسطاء أو الشنَاقة الذين يقومون بشراء الكباش في الأسواق الأسبوعية،ثم يعيدون بيعها في المناطق الحضرية.في المقابل،أوضح بعض المشترين الذين التقيناهم بمواقع البيع تلك إما بغرض التعرف على الأسعار أو الشراء بأنهم يفضلون هذه المواقع بالنظر للإمتيازات التي يوفرها البائعون،ومصدرنا على سبيل المثال (متزوج وأب لأربعة أطفال) يصرح ''جئت إلى المكان رفقة صديقي من أجل الإطلاع على الأسعار والبحث عن صيغة تسديد مريحة حتى وإن كانت مرتفعة بعض الشيء وهي التسديد بالتقسيط،وبالرغم من ذلك فأنا أفضل اقتناء كبش العيش من هنا ما دامت طريقة التسديد مريحة".من جهة أخرى،أجمع العديد ممن استفسرناهم في جولتنا بمدينتي جرادة وتاوريرت حيث رصدنا تحول العديد من باحات المنازل إلى مساحات ونقاط لعرض الكباش وحتى الماعز،أجمعوا على أن هذه الأسواق ''التقليدية'' تعرف دائما إقبالا كبيرا نظرا للإمتيازات التي توفرها للمشترين سيما الذين يفضلون منهم شراء أضحية العيد دون استلامها حيث تبقى لدى البائع الذي يتكفل بها إلى غاية تسليمها لصاحبها عشية العيد عكس الأسواق الأسبوعية المنتظمة التي يكون فيها البيع فوريا،زيادة على تفادي حالة الفوضى والسرقة التي تطغى على الأسواق الأسبوعية خاصة في الأيام الأخيرة.فلم يعد تسويق كبش العيد يقتصر على ضواحي المدن فقط،فالعدوى انتقلت إلى وسط المدن حيث يلجأ العديد من التجار لتحويل نشاطهم إلى بيع كباش العيد خاصة في الأحياء الشعبية تحت شعار ''لتلبية طلب المواطنين''.هذا النشاط الموازي برغم آثاره السلبية إلا أنه لقي استحسانا كبيرا وسط المواطنين الذين يرغبون في اقتناء كبش العيد قبل الأسبوع الأخير نظرا لما يشهده ذلك الوقت من ارتفاع شديد في الأسعار وتهافت المواطنين على اقتنائها في الأيام الأخيرة في الوقت الذي تأسف عدد آخر من المواطنين على الضجيج والفوضى التي تعم المكان بسبب حالة الفوضى التي يفرضها هذا النوع من النشاط من انتشار النفايات جراء بقايا العلف المعروض للبيع وفضلات الماشية ما يتسبب في حالة من الفوضى داخل التجمعات السكانية ناهيك عن الاختناق المروري الذي تتسبب فيه هذه الحالة بحيث تظهر نقاطا سوداء يخلقها تجار أضاحي العيد في مختلف النقاط الفوضوية التي تعرض فيها.وتبقى السلطات غائبة عن المشهد حيث لم يسجل أي تدخل ردعي ضد هؤلاء الباعة الموسميين للحد من استفحال هذه الظاهرة التي تتسع مع اقتراب العيد. الدرك والأمن مطالبان بالتدخل لإنقاذ الماشية من عصابات فرقش المغربية والجزائرية يعيش بعض الكسابة حالة من الخوف بعد تعرض بعض الإسطبلات إلى سرقة رؤوس الماشية وهي الظاهرة التي تكاد تتكرر مع قدوم عيد الأضحى المبارك الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر من الجميع وذلك للتصدي لاعتداءات اللصوص"الفراقشية".ففي منطقة أولاد زيان والشاوية، بإقليمي مديونة وسطات،كثفت عصابات سرقة المواشي نشاطها،إذ فاق عدد رؤوس الأغنام المسروقة،خلال أقل من شهر،مائة رأس من الغنم،كانت معدة للتسمين استعدادا للعيد.وباشرت دوريات من الدرك الملكي،حملات تمشيطية واسعة النطاق خارج المدار الحضري،لإيقاف لصوص الأضاحي حيث اعتقلت بالنواصر،أفراد عصابة متخصصة في سرقة المواشي،من بينهم مستشار جماعي وابنه وضعا تحت الحراسة النظرية،قبل أن يجري الإفراج عنهما،بعد الاستماع إليهما في محاضر رسمية.وبسطات من اعتقال ثلاثة مشتبه بهم،سرقوا أزيد من 140 خروفا بطرق مختلفة،بدواوير في نواحي سطات والدارالبيضاء،واعترف المتهمون أثناء الاستماع إليهم أنهم كانوا يتوجهون إلى أحد الإسطبلات المهجورة لخزن الأضاحي استعدادا لبيعها مع اقتراب العيد.وتمكن لصوص الأضاحي من سرقة أزيد من 40 خروفا من رجل أمن متقاعد،كان يعول عليها لبيعها بأحد أسواق الدارالبيضاء،غير أنه فوجئ بخبر السطو على ماشيته،ما دفعه إلى الاعتصام أمام مركز الدرك احتجاجا على إطلاق سراح المستشار الجماعي وابنه،اللذين يشتبه في تورطهما ضمن عصابة المواشي.وسرق 70 خروفا بإسطبل موجود قرب منزل في دوار القدادرة بعمالة إقليم النواصر.وسرقت عصابة للماشية 24 خروفا من ضيعة فلاحية،في دوار مرشيش بالجماعة القروية المجاطية أولاد طالب في إقليم مديونة.وفي جماعة الدروة،التابعة كذلك لإقليمسطات،سرقت عصابة أخرى ثلاثين خروفا من إسطبل في دوار البوزنين،وأثناء عودة العصابة لسرقة ما تبقى من الماشية،استيقظ مربي الخرفان على وقع سقوط الباب الحديدي للإسطبل،وأرغم أفراد العصابة على الفرار.وفي جماعة تغسالين،بإقليمخنيفرة،هاجمت عصابة مكونة من أربعة أشخاص،قبل أسبوعين،ضيعة فلاحية لأوحسو موحى،وتمكن أفراد العصابة من السطو على ستين خروفا،معدة للتسمين.ومن خلال شكايات في الموضوع،استنكر عدد من مربي المواشي في إقليميسطات ومديونة،ارتفاع عدد حالات سرقة المواشي في هذه الفترة،التي تسبق عيد الأضحى،وطالبوا السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ ماشيتهم من هذه العصابات.وأفادت مصادر من الشريط الحدودي بمنطقتي بني كيل وعين بني مطهر بالقرب من النجود العليا والمتاخمة لصحراء فجيج في الجهة الشرقية عن وقوع سرقات فرقش متباعدة في المكان قريبة في الزمان تحت جنح الظلام للعديد من المراعي التي تأوي الأغنام.وحسب العديد من المصادر فإن هذه السرقات ليست بالأولى إذ اعتادت مجموعات من اللصوص/لفراقشية الجزائريين التوغل في التراب المغربي متربصة بقطعان الأغنام التي ترعى بالمناطق المجاورة،والتي تقدم لهم في شأن نقلها للجانب الآخر كل التسهيلات من طرف الحرس الحدودي الجزائري.كما يتفنن كذلك لصوص الأغنام في ابتكار أساليب جديدة، قبل حلول عيد الأضحى بأيام قليلة،إذ يعمد مشتبه بهم إلى انتحال صفة "حمالة" يساعدون المقبلين على شراء الأضحية في حملها ونقلها خارج السوق،إلا أنهم يختفون عن صاحبها مستغلين الازدحام الذي تشهده أسواق كبيرة قبل العيد.وحسب مصادر أمنية مسؤولة بولاية أمن وجدة،فالإدارة العامة للأمن الوطني،طالبت من جميع ولاياتها الأمنية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن العام بأسواق بيع الأغنام،وقرب المحلات،التي يكتريها بعض "الكسابة" لبيع الأضاحي،تفاديا للسرقات بالخطف أو بالنشل،وحتى بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض.وحسب نفس المصدر،فإن رجال الأمن بمختلف الدوائر الأمنية،إضافة إلى عناصر الشرطة القضائية،مطالبون بمباشرة حملات تمشيطية قرب الأسواق المعروفة ببيع الأغنام،إضافة إلى أماكن عمومية تتحول إلى ساحات يقبل عليها المواطنون لشراء الأضاحي. قوالب البيع والشرا فلكباش تفتقت عبقرية بعض الكسابة وبائعي الأغنام عن أفكار جهنمية لتسمين الأكباش عن طريق التحايل والغش بغية استغلال سذاجة المشترين خاصة من الفئات الفقيرة التي تبحث عن جودة الخروف وسمنه،شرط أن يكون سعره منخفضا ومناسبا لمداخيلهم المتواضعة،مما حدا ببعض باعة الأكباش إلى حشو بطونها بمادة الخميرة قبل عرضها للبيع،مما يجعلها تبدو سمينة،أو إلى إعطاء مواد علفية مالحة جدا للكبش حتى ينتفخ ويظهر كأنه سمين.بالاضافة على ترويج ماشية لا تتوفر فيها مقاييس العرض،كالاضاحي التي لم تبلغ بعد حجم نموها المطلوب،والتي يعتمد أصحابها على بعض الأغذية والأقراص لزيادة حجمها وعرضها مقابل أسعار يتحكم فيها البزناسية الذين يستغلون مناسبة العيد وغلاء سعر الأضحية لاستقطاب المواطنين إلى هذه الأسواق غير المراقبة،ضاربين عرض الحائط بشروط بلوغ الماشية التي لم يتعد وزنها الحقيقي 30 كلغ،أي أقل من المتوسط العادي للشاة والذي يتراوح بين 40 و50 كلغ.ويقوم آخرون بإحداث ثقوب في قوائم هذه الأنعام وينفخون فيها بآلات النفخ التي تُستعمَل للدراجات،حتى تمتلأ أجسامها بالهواء فتظهر سمينة أيضا وبأسعار مناسبة لذوي المداخيل المحدودة،الأمر الذي يُعرض هذه الأكباش ومتناولي لحومها لمخاطر صحية،من ضمنها الإصابة في الجهاز الهضمي للإنسان باضطرابات حادة وإمكانية تعفن الأمعاء وتأثر المعدة أو حدوث تسممات،بالإضافة إلى احتمال وفاة الخروف الذي يتم تسمينه بهذه الطريقة،أو تغير لون لحمه مما يجعل لحمه عسير الهضم،زيادة على الأكياس المائية التي تتناسل في أحشاء الكبش،وكلها أمور تتسبب في أمراض خطيرة.بالجهة الشرقية حذر بعض البياطرة المواطنين من مغبة شراء أضاحي لجأ بعض الكسابة والمهربين إلى إطعامها بأدوية مهربة من الجزائر وممنوعة عالميا من بينها فراسادون،وبانزوات دوستراديول،تقدم للماشية بغرض تسمينها في وقت قياسي،غير أن هاذين الدوائين يُسببان مرض السرطان،لمن يتناول لحم الماشية التي أكلت هذا الدواء،كما حذر عدد من الأطباء البياطرة،من الإبتعاد عن شراء الأضاحي المريضة قيد العلاج،والتي يتم بيعها بأثمان رخيصة،إذ أن أي علاج أو لقاح أو دواء لأي ماشية،يبقى داخل جسد ودم الماشية لمدة 15 يوما،وأن أي ذبح لهذه الأخيرة وتناول أكلها يؤدي بصاحبها إلى إصابته بأمراض خطيرة،ويطرح هؤلاء مشكلة عدم انتباه أغلبية المغاربة فيما إذا كانت الماشية مريضة أم لا.يذكر أن هناك أمراض تفتك ب20 بالمائة من الماشية سنويا،زيادة على تغيير الماشية لطبيعة أكلها،وهو ما يتسبب في مرض "النقر" المعروف باللغة اللاتينية (لونترو توكسنو)،وهو واحد من الأمراض التي تفتك بالماشية. الغلاء هاجس الفقراء دخلت العديد من العائلات العنابية في سباق مع الزمن تزامنا مع العد العكسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودات من خلال الشروع في اتخاذ كافة الاحتياطات المادية اللازمة استعدادا لهذه المناسبة العظيمة من خلال اتباع سياسة التقشف والتوفير وتقليل المصارف اليومية.لاسيما تلك العائلات ذات الدخل المحدود والتي تعتمد في عيشها على مورد واحد بما في ذلك العائلات المعوزة والمزلوطة،وذلك على خلفية الأسعار غير المستقرة وغلاء الماشية،إضافة إلى ذلك الاضطرابات التي تعرفها جل الأسواق والمغالاة في البيع ناهيك عن التوابع الأخرى الناجمة عن مثل هذه الظواهر السلبية المتمثلة أساسا في الابتزاز والاحتكار أثناء عمليات البيع والشراء من طرف بعض الكسابة والخواص باعتبارهم الجهة الواحدة الممولة لمختلف محطات البيع للأغنام.وفي هذا الصدد يرى الكثير من العارفين بهذا الشأن أنه آن الأوان للحكومة للدخول في الخط لتنظيم السوق ما دامت هي الجهة المكلفة برعاية مختلف نشاطات أسواق الماشية،وذلك بهدف حماية المستهلك من كل التجاوزات التي قد تطرأ من حين إلى آخر أثناء الممارسة التجارية،والحيلولة دون دخول الوسطاء الشنأقة الذين يلهبون الأسعار ويشيعون الفوضى والقلاقل من خلال الأثمان الباهضة التي يفرضونها على المشترين،منتهزين في ذلك غياب الرقابة القانونية والمتابعة الميدانية لمختلف الأطوار أثناء عمليات البيع والشراء باعتبارهم جهة غير شرعية همهم الوحيد الربح السريع على حساب الطبقة الضعيفة واستغلال الظروف لنيل أكبر قسط من الربح بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.هذا من جهة ومن جهة ثانية بات من الضروري أكثر من أي وقت آخر على الجهات الحكومية الشروع في وضع الآليات والترتيبات القانونية اللازمة لتنظيم أسواق الماشية وتفعيلها من جديد في إطار قانوني من شأنه لعب دور الوسيط بين المستهلك والبائع حفاظا على استقرار الأسعار حتى تكون الفرصة مواتية لغالبية الشعب المغربي. رسائل البورطابل"الإس م س"لتهاني العيد عيد الاضحى مناسبة مثله مثل مناسبات أخرى فرصة لتبادل التهاني والتماني،وصلة الرحم والتواصل مع الأصدقاء والأحباب.ولم يعد العيد الكبيراستثناء من حيث طريقة تبادل هذه التهاني، بعد ان طغت وسائل الاتصال الحديثة لاسيما الهاتف النقال على العادات المغربية.ومن مقتضيات وسائل الاتصال الحديثة التنوع والتجدد،لأن هذه الأخيرة لا تؤمن بالكلاسيكية في الأشياء،ولذلك فإننا أصبحنا عشية حلول أية مناسبة نبحث عن "الرسالة الجديدة الجميلة" التي سنتباهى بها عند إرسال تهانينا عبر المحمول للأصدقاء والعائلة.وعشية العيد يبدأ البحث عن الجديد لإرسال التهاني قبل الآخرين... وتتنوع الرسائل القصيرة أو "الاس م س" الخاصة بالمناسبة بين العادية والدينية وتلك التي تحمل معاني الحب والود، وبعضها يصل إلى حد المزاح الثقيل، والمثير للانتباه أيضا أن التهاني بالأعياد التي كانت عادة ترسل بالفرنسية أو بالعربية المكتوبة بالاحرف اللاتينية، اصبحت حاليا ترسل باللغة العربية بعد أن أصبحت الهواتف المحمولة تتيح القراءة والكتابة بالعربية.جدير بالقول إن هذا النوع من الرسائل القصيرة حتى وإن كان مرحبا به من طرف مستقبليه لما يحتويه من تهاني، فإنه لايلبي تلك الرغبة في الجديد الذي تحمله الرسائل التي تؤلف بصيغة شعرية جميلة.وأصبح هذا النوع من الرسائل الشعرية الاكثر انتشارا في السنوات الاخيرة، بحيث اضحى مجالا خصبا لإبداع المبدعين،وتصاغ بعض الرسائل على شكل دعاء من المرسل الى المستقبل.كما تأخذ رسائل أخرى شكلا حميميا لتعبر عن خصوصية العلاقة بين الطرفين.وقد يتجاوز الأمر حد التعبير عن المودة والصداقة والقرابة والزمالة إلى التعبير عن "حقد" مغطى بمسحة مزاح .هذه طبعا بعض أنواع رسائل التهاني التي تعكس مدى التغير الذي أضفته وسائل الاتصال الحديثة علينا.مع ذلك فإن مثل هذا الإبداع الذي نجهل أصحابه الأصليين يعد من المظاهر الإيجابية لاستخدامات الهاتف المحمول، حتى ولو كان البعض يعترض على الاكتفاء برسالة قصيرة بدل مكالمة أو زيارة. "الحولي بالكريدي" تغزو الفضاءات العمومية تحاصر مؤسسات القروض البنكية الصغرى المستهلكين، قبل أيام قليلة عن عيد الأضحى، بعروض توصف ب"المغرية"، من خلال لوحات وملصقات إشهارية ووصلات سمعية بصرية، تتضمن آخر وأهم العروض.وتقترح بعض شركات الاقتراض على زبنائها، في مثل هذه المناسبات، قرضا تبلغ قيمته 20 ألف درهم، يؤديه المقترض مقسما على 24 شهرا، بقسط 892 درهما للشهر، أو 50 ألف درهم مقسمة على 72 شهرا، بتأدية 920 درهما للشهر، إضافة إلى "قرعة كبرى" يمكن للفائز بها الحصول على أجهزة إلكترونية. لكن مجمل هذه الشركات لا تحدد نسبة الفائدة على القروض، وتترك ذلك إلى حين المواجهة المباشرة بينها وبين الزبون.وتتراوح قيمة الفائدة على القروض، حسب مسؤول في إحدى مؤسسات الاقتراض، فضل عدم ذكر اسمه، بين 7 و14 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، مقارنة مع الأيام العادية. واعتبر المتحدث أنه، رغم ارتفاع نسبة الفائدة، فإن الإقبال على هذه العروض الموسمية يبقى كبيرا، مشيرا إلى أن المنافسة بين شركات القروض تجعل الكثير منها يفضل ألا يكشف عن المعطيات الرقمية، التي تدل على حجم الإقبال على قروض الاستهلاك.ولا تكتفي هذه الإعلانات التي تغزو جل شوارع المدن المغربية، باقتراح قروض استهلاك خاصة باقتناء خروف العيد، بل تتعداها لتشمل مواجهة مصاريف هذه المناسبة، مثل شراء الأجهزة الإلكترونية المنزلية. وحسب محمد أوحسين، الكاتب العام للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، فإن مؤسسات الاقتراض تحل مشاكل مجموعة من المستهلكين، في وضعية اقتصادية صعبة، من خلال قروض بهذه المناسبة. وقال أوحسين،إنه يتمنى أن "تكون مؤسسات مواطنة، لأن نسبة الفائدة في هذه السلفات الصغرى لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمقبلين عليها، لهذا نطلب من المستهلك أن يوقف تعامله مع المؤسسات، التي لا تحترم الوضع الاقتصادي لزبنائها". وحسب بحث للجامعة الوطنية لحماية المستهلك، فإن النساء العملات في المصانع هن أكثر المقبلين على قروض الاستهلاك في مثل هذه المناسبات، ويليهن الأجراء في القطاع الخاص، ثم الجنود. وأضح أن النساء أكثر التزاما في تسديد الديون المترتبة عنهن، في حين، تجد مؤسسات الاقتراض صعوبات في استخلاص الديون من لدن الرجال، وغالبا ما تلجأ إلى القضاء لاستعادة الدين. وحسب مسؤول بإحدى المؤسسات البنكية، فإن الاقتراض من هذه المؤسسات يعرف انتعاشا مهما هذه السنة، خاصة مع تزامن العطلة الصيفية وشهر رمضان والدخول المدرسي. واعتبر المتحدث أن للاقتراض "مزايا كثيرة لا يمكن إنكارها، في ظل الأوضاع الراهنة، التي تتميز باستمرار تدهور القدرة الشرائية، بفعل الارتفاع المستمر للأسعار وجمود الأجور". لكن أوحسين يعتبر أن هذه القروض أغرقت المستهلكين في الديون، وساهمت في التفكك الأسري لمجموعة من العائلات، وأضاف "نحن نريد سلفات تجمع شمل الأسر، لا أن تفرقها". يذكر أن "الجمعية المهنية لشركات التمويل" ووزارة المالية وقعتا اتفاقية، تتحدد بموجبها الاقتطاعات الموجهة للقرض في حدود 40 في المائة، في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، و50 في المائة بالنسبة لقروض السكن. إعداد :
