جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعطي انطلاقته بحضور خليجي وملفات اقتصادية ودبلوماسية وإعلامية على أجندة زيارة أمير قطر في توقيت يتزامن، وطنيا، مع الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم (الجمعة)، وإقليميا، مع بداية المرحلة الثانية من حراك الربيع العربي، في مصر وسوريا واليمن وغيرها، أعلن عن إطلاق مشاريع سياحية بقيمة تمويل من الصناديق السيادية لثلاث دول خليجية، هي قطر والإمارات والكويت، تصل إلى أربعة ملايير دولار. ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الذي يعطي انطلاقته جلالة الملك بحضور أمير دولة قطر، وولي عهد أبو ظبي ممثل الإمارات، ووزير مالية الكويت، في سياق دولي متغير يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب في محيط عربي مشحون بالأحداث. وجرت مراسيم التوقيع على عقد شراكة لإنشاء الهيأة المغربية للاستثمار السياحي، وقعه عن الجانب القطري أحمد محمد الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة، وعن الجانب الإماراتي خادم عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «آبار» للاستثمار أبوظبي، وعن الجانب الكويتي بدر العجيل رئيس مجلس إدارة صندوق الأجيال الاستثماري القابضة. ووقعها عن الجانب المغربي، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وعبد الواحد القباج، رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة، إن أهمية الحدث تبرز من خلال معطيين أساسيين، يكمن الأول في كلفة المشاريع، والغلاف المالي الذي تكلف بإنجازه أحد أكبر الصناديق السيادية القطرية، فيما يكشف المعطى الثاني، مستوى الشراكة بين المغرب ودول الخليج، التي كانت أعلنت نيتها ضم الرباط إلى مجلس التعاون الخليجي، مضيفة أن مشاريع من هذا الحجم، بإعلانها في ظل ظرفية اقتصادية متأزمة وارتباطها بقطاع السياحة بعد ستة أشهر على أحداث «أركانة»، يشكل جوابا على وضعية الثقة وحالة الاستقرار التي استثمرها المغرب جيدا لتحقيق مشاريع، تقول المصادر نفسها، من شأنها أن تساعد على حل إشكالية الشغل، وتنزيلها باعتماد مقاربة استثمارية جهوية. وربطت المصادر ذاتها، بين الإعلان عن المشروع الاستثماري الضخم، وبين جدية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها المملكة، وانخرطت فيها قبل انطلاق الربيع العربي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوجه عربي نحو دعم متبادل بين الدولة التي تقوم بتحديث هياكلها وبناء ديمقراطيتها. وقالت المصادر نفسها، إن المشروع الذي أعلن عنه يستند إلى ثلاثة معطيات، المعطى السياسي، وما يمثله المغرب من استثناء في الاستقرار والانتقال السياسي الهادئ في منطقة عربية تشهد قطيعات سياسية، والمعطى الاقتصادي، إذ أبان المغرب قدرة كبيرة في التفاعل مع الأزمة المالية الأخيرة، ثم أخيرا الثقة في المستقبل، كمعطى رئيسي، بالنسبة إلى هذا النوع من الاستثمارات الذي يعتمد تمويلات من الصناديق السيادية. ولم تستبعد المصادر نفسها، أن تركز زيارة أمير قطر، عشية الانتخابات التشريعية، إلى المغرب، على ملفات دبلوماسية وإعلامية إلى جانب الملف الاقتصادي، سيما أن التطورات الجارية في المنطقة العربية أبانت تقاربا كبيرا بين الرباط والدوحة في ما يتعلق بالتضامن مع الشعوب المطالبة بإسقاط أنظمتها. إحسان الحافظي في توقيت يتزامن، وطنيا، مع الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم (الجمعة)، وإقليميا، مع بداية المرحلة الثانية من حراك الربيع العربي، في مصر وسوريا واليمن وغيرها، أعلن عن إطلاق مشاريع سياحية بقيمة تمويل من الصناديق السيادية لثلاث دول خليجية، هي قطر والإمارات والكويت، تصل إلى أربعة ملايير دولار. ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الذي يعطي انطلاقته جلالة الملك بحضور أمير دولة قطر، وولي عهد أبو ظبي ممثل الإمارات، ووزير مالية الكويت، في سياق دولي متغير يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب في محيط عربي مشحون بالأحداث.وجرت مراسيم التوقيع على عقد شراكة لإنشاء الهيأة المغربية للاستثمار السياحي، وقعه عن الجانب القطري أحمد محمد الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة، وعن الجانب الإماراتي خادم عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «آبار» للاستثمار أبوظبي، وعن الجانب الكويتي بدر العجيل رئيس مجلس إدارة صندوق الأجيال الاستثماري القابضة.ووقعها عن الجانب المغربي، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وعبد الواحد القباج، رئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة، إن أهمية الحدث تبرز من خلال معطيين أساسيين، يكمن الأول في كلفة المشاريع، والغلاف المالي الذي تكلف بإنجازه أحد أكبر الصناديق السيادية القطرية، فيما يكشف المعطى الثاني، مستوى الشراكة بين المغرب ودول الخليج، التي كانت أعلنت نيتها ضم الرباط إلى مجلس التعاون الخليجي، مضيفة أن مشاريع من هذا الحجم، بإعلانها في ظل ظرفية اقتصادية متأزمة وارتباطها بقطاع السياحة بعد ستة أشهر على أحداث «أركانة»، يشكل جوابا على وضعية الثقة وحالة الاستقرار التي استثمرها المغرب جيدا لتحقيق مشاريع، تقول المصادر نفسها، من شأنها أن تساعد على حل إشكالية الشغل، وتنزيلها باعتماد مقاربة استثمارية جهوية. وربطت المصادر ذاتها، بين الإعلان عن المشروع الاستثماري الضخم، وبين جدية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها المملكة، وانخرطت فيها قبل انطلاق الربيع العربي، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوجه عربي نحو دعم متبادل بين الدولة التي تقوم بتحديث هياكلها وبناء ديمقراطيتها. وقالت المصادر نفسها، إن المشروع الذي أعلن عنه يستند إلى ثلاثة معطيات، المعطى السياسي، وما يمثله المغرب من استثناء في الاستقرار والانتقال السياسي الهادئ في منطقة عربية تشهد قطيعات سياسية، والمعطى الاقتصادي، إذ أبان المغرب قدرة كبيرة في التفاعل مع الأزمة المالية الأخيرة، ثم أخيرا الثقة في المستقبل، كمعطى رئيسي، بالنسبة إلى هذا النوع من الاستثمارات الذي يعتمد تمويلات من الصناديق السيادية.ولم تستبعد المصادر نفسها، أن تركز زيارة أمير قطر، عشية الانتخابات التشريعية، إلى المغرب، على ملفات دبلوماسية وإعلامية إلى جانب الملف الاقتصادي، سيما أن التطورات الجارية في المنطقة العربية أبانت تقاربا كبيرا بين الرباط والدوحة في ما يتعلق بالتضامن مع الشعوب المطالبة بإسقاط أنظمتها.
