الإنفاق العسكري الجزائري يمثل أربع مرات ما ينفقه المغرب 16 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري للتسليح عقود خاصة بالعتاد والتجهيزات العسكرية الفرنسية للجزائر عتاد عسكري فرنسي للبحرية الجزائرية عشرة مليارات أورو قيمة ناقلات وسفن حربية وأجهزة متطورة ألمانية "من يتتبع ما تصنع الجزائر في نفسها وشعبها يخيل إليه أنها على مشارف حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر،حتى سوريا والأردن لم تشتعل في همتهما التسلحية-وهما مواجهتان لما يسمى العدو الإسرائيلي- نفس الهمة والعزم الذي تتحرك به الآلة العسكرية الجزائرية،فمن هو عدو الجزائر الشرس الذي تتهيأ له هذه الدولة التي لم تعرف كيف تتصرف بعد في ريع البترول الذي دوخها بصعوده المذهل؟ اليوم تعود الجزائر لنفس الأخطاء،لأن كل الاقتصاديين يقولون أن الاستثمار في شراء السلاح دون أن يكون هناك داع له،هو تبذير لثروة الشعب لا أقل ولا أكثر،اللهم إذا كانت الجزائر ستشن هجوما عسكريا على المغرب من جانب واحد،وهذا غير مسموح به في إطار النظام العالمي الجديد.إذن فلتتسلح الجزائر ولتخسر فرصتها الوحيدة المتأتية مع الطفرة النفطية،وحين يتراجع البرميل إلى الوراء،ستقف على أطلال الكتل الحديدية الصدئة،تتذكر لأية غاية خسرت بسببها قناطير البيترو دولار المقنطرة،وسيظل الجزائريون يتساءلون،لماذا الجزائر وحدها فقيرة رغم نعمة البترول؟" الإنفاق العسكري الجزائري يمثل أربع مرات ما ينفقه المغرب رفعت الجزائر ميزانية وزارة الدفاع الوطني وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى 15 مليار دولار تقريبا،في قانون المالية التكميلي،بزيادة 6 مليار دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التي قررها قانون المالية لعام 2011،وتحتل الجزائر طبقا للأرقام الجديدة المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا في الإنفاق الدفاعي طبقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال الإنفاق على الجيش،بينما تحافظ الجزائر على المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر إنفاقا على الدفاع، متقدمة على كل من مصر،المغرب،جنوب إفريقيا ونيجيريا. ودفعت الحرب والانفلات الأمني في ليبيا،الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الليبية.ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر،حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام،أربع مرات ما تنفقه المملكة المغربية على جيشها،ومرتين ونصف الإنفاق العسكري لجمهورية مصر.وتدرس وزارة الدفاع الجزائرية زيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والالكترونية للحدود في أقصى الجنوب باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة. 16 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري للتسليح بلغت عقود السلاح التي أبرمتها الجزائر في السنوات الخمس الماضية،قرابة 16 مليار دولار.كان أكبرها الصفقة التي أبرمت بمناسبة زيارة الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين،شملت شراء عشرات الطائرات من نوع ''ميغ'' و''سوخوي''. قررت الجزائر شراء سفينتين حربيتين بدلا من فرقاطات بحرية كانت ستشتريها من روسيا،بعد مفاوضات مع الطرف الروسي بدأت منذ عام 2006 عند بعث التعاون العسكري بين البلدين،في انتظار التفاوض على صفقة لشراء ثلاث سفن حربية أخرى.وقال مدير شركة ''أو. أس. كا'' التي تشرف على صناعة السفن في روسيا،رومان تروتسينكو،إن الجزائر وقعت صفقة لشراء سفن حربية من روسيا تتضمن شراء سفينتين حربيتين من نوع ''تيغر''.ونقلت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن مصنع السفن ''يانتار'' الموجود في مدينة كالينينغراد،أكد هذه المعلومات،وهو الذي سيقوم بأعمال بناء السفن الحربية المطلوب توريدها إلى الجزائر،وستكون الأولى التي تصدرها روسيا إلى الخارج من نوع ''تيغر''. وتأتي هذه الصفقة الجديدة لتعويض صفقة استيراد فرقاطات بحرية من روسيا تراجعت بشأنها الجزائر في النهاية،وقررت شراء سفينتين حربيتين من نوع ''تيغر'' (أي النمر) بقيمة إجمالية قدرت ب700 مليون دولار أمريكي.وهو مبلغ أقل من مبلغ الصفقة الملغاة.وذكر مصدر من إدارة مؤسسة ''روس أوبورون أكسبورت'' التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة،أن الجزائر قد تتعاقد قريبا على شراء ثلاث سفن حربية أخرى من نفس النوع ''تيغر''،في وقت لاحق.وبحثت الجزائر إمكانية شراء هذا النوع من السفن الحربية من روسيا،بعدما وقعت في عام 2006 صفقة أسلحة مع روسيا بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليار دولار أمريكي. وأصبحت الجزائر في عداد مستوردي الأسلحة الروسية الرئيسيين في الفترة الأخيرة.وسمح رفع الجزائر لميزانية وزارة دفاعها خلال السنة المقبلة 2011 إلى أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي،بالتوقيع على سلسلة من صفقات التسليح بقيمة تجاوزات 16 مليار دولار أمريكي بينها صفقتين ب13 مليار دولار أمريكي مع روسيا،تشمل اقتناء منظومات صواريخ من نوع ''س 300 ب م أو ''2 الصاروخية للدفاع الجوي،و38 راجمة صواريخ من طراز ''بانتسير س''1،و185 دبابة من طراز ''ت 90 س''،و16 طائرة تدريب وقتال من طراز ''ياك ''130،كما ستستفيد الجزائر عام 2011 و2012 من 16 مقاتلة من طراز ''سو 30 م ك أ''،وكذا تشكيلة واسعة من التقنيات البحرية العسكرية،وزوارق هجومية صاروخية حديثة،وسفن حربية من نوع الفرقاطة والكورفيت. إضافة إلى تحديث غواصتين حصلت عليهما من روسيا،إلى جانب طائرات التدريب وسرب من طائرات النقل العسكري من نوع ''ايل 76 م ف''،وصفقة جديدة لصواريخ ''أس ''300 مع روسيا،كما تم عقد صفقة لإمداد الجيش الجزائري ب23 ألف عربة عسكرية. عقود خاصة بالعتاد والتجهيزات العسكرية الفرنسية للجزائر لم يستبعد مصدر عليم ل''المشعل'' أن تعرف الفترة المتبقية من السنة نشاطا مكثفا لوفود عسكرية فرنسية إلى الجزائر،وجزائرية إلى فرنسا في سياق مساعي باريس تكثيف الاتصالات الرامية إلى افتكاك عدد من العقود الخاصة بالعتاد والتجهيزات العسكرية،وعلى رأسها عقد الفرقاطات التي قدمت مديرية التصنيع العسكري الفرنسية عرضا متكاملا. وأوضحت نفس المصادر أن جهودا حثيثة تبذل من قبل باريس،من قبل المسهل الفرنسي جون بيار رافارين،بالنظر إلى كون مديرية التصنيع البحري بالخصوص التي تشرف على العرض الفرنسي لبيع الفرقاطات للجزائر،مؤسسة تمتلكها الحكومة الفرنسية بنسبة 75 بالمائة،وتتواجد بها مجموعة ''تاليس'' التي سبق وأن تعاملت مع الجزائر.علما بأن الحكومة الفرنسية هي المخولة بتقديم تصاريح خاصة بتصدير العتاد العسكرية إلى الخارج،وقد قامت مؤخرا بإعطاء تراخيص خاصة لبيع عدد من التجهيزات العسكرية من بلدان أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا،تتضمن أنظمة إلكترونية وتجهيزات أخرى فرنسية الصنع.وتركز باريز على تقديم أفضل العروض الممكنة في هذا المجال،مع تكثيف الزيارات إلى منشآتها في فرنسا لوفود عسكرية جزائرية،حيث يرتقب أن تبرمج عدة زيارات لوفود عسكرية من الجانبين،فضلا عن زيارات لقطع فرنسية عسكرية.وسمح عقد ''اوسيا'' الذي انتهى رسميا هذا الشهر مع تسليم الجزائر 21 سفينة مراقبة.في نفس السياق،يرتقب أن تبرمج قبل نهاية السنة الحالية زيارة لوزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي،لترسيخ التقارب المسجل في هذا المجال،موازاة مع تكثيف الزيارات،في وقت تسعى المجموعة الفرنسية الألمانية المشتركة ''أوروكوبتار'' التي تشكلت من إدماج أئيروسباسيال الفرنسية ودايلمر كريسلار ائيروسباسيال الألمانية إلى افتكاك العقد المتبقي من الطائرات المروحية لفائدة الدرك والحماية المدنية والأمن الجزائري،بعد تزويد هذه الهيئات سابقا بطائرات مروحية من طراز ''ايكوراي''،وتصل الطلبية الجزائرية إلى حوالي 40 طائرة مروحية،تضاف إلى مروحيات ''أوغوستا ويستلاند ''الإيطالية''. عتاد عسكري فرنسي للبحرية الجزائرية عرضت القوات البحرية الفرنسية على وفد من القوات البحرية الجزائرية،عتادا عسكريا يندرج في إطار مساعي الجزائر شراء فرقاطات مضادة للغواصات وطرادات.وانطلقت المفاوضات مع الفرنسيين لشراء ست فرقاطات في 2007 بقيمة أربعة ملايير أورو،وتعثّرت في 2008. وأفادت مصادر مهتمة بقضايا الأمن والدفاع،أن قائد حرس السواحل بقيادة القوات البحرية الجنرال رشيد بن ساسي زار فرنسا أيام 16 و17 و18 يونيو الماضي،واطّلع على ورشات صناعة فرقاطات ''فرام'' المضادة للغواصات،وعلى تجهيزات حربية فرنسية من نوع آخر أهمّها طرّادات.وجرت مهمة استكشاف المنتوج الحربي الفرنسي الجمعة 17 يونيو،بلوريون شمال شرق فرنسا.ووصل الوفد إلى باريس يوم 16 يونيو قبل التوجّه إلى مواقع ورشات الصناعة الحربية. وذكرت المصادر أن مسؤولي البحرية الفرنسية،قدّموا عرضا للوفد الجزائري عن نماذج من الطرّادات ''كورفيت قوويند''،وبعدها مباشرة زار الوفد ورشة صناعة فرقاطات ''فرام'' المضادة للغواصات.وكان ضابط برتبة أميرال،هو الطرف المحاور للبعثة وهو في نفس الوقت مستشار بحري من قسم الأنظمة البحرية لسطح البحر. ولا تُعرف تفاصيل أخرى عن المهمة،لكن الأكيد،حسب المصادر،أنها تأتي في سياق رغبة وزارة الدفاع الجزائرية تنويع الشركاء الذين عرضوا عليها بيع فرقاطات وعتاد عسكري بحري.وتحتدم منافسة كبيرة بين الفرنسيين والبريطانيين حول بيع الطرادات،وسبق للبحرية البريطانية أن عرضت نماذج منها على الجزائريين،وهي الأكثر خبرة في هذا المجال،قياسا إلى بقية القوات البحرية في أوربا. وتعود الاتصالات بين الجزائروفرنسا بشأن شراء فرقاطات مجهّزة بصواريخ أمريكية إلى 2007،وتوقّفت في السنة الموالية،ودخلت ألمانيا على الخط لعرض منتوجات من نفس الطراز المعروف ب''فرقطات فرام''.وتبحث البحرية الجزائرية عن دعم قدراتها بستة نماذج من هذا الطراز قُدّرت قيمتها مجتمعة بأربعة ملايير أورو.ويعود تعثّر التفاوض مع الفرنسيين حول الصفقة،إلى تحفّظهم على شرط جزائري يتعلق بإقامة ورشتين بالجزائر لبناء فرقاطتين.وكان هذا الشرط مبنيا على رغبة البحرية الجزائرية في الاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية لصناعة الفرقاطات. وقدّمت إيطاليا،أيضا،عرضا لبيع ''فرام''، لذلك زار اللواء أحمد صنهاجي الأمين العام بوزارة الدفاع الجزائرية،مواقع تصنيع ''فرام'' بمنطقة ترياستي الإيطالية بجبال الألب في خريف 2009.وأجرى مباحثات مع مسؤولي مجموعة ''فيكانتيري'' التي تصنع الفرقاطات العسكرية. عشرة مليارات أورو قيمة ناقلات وسفن حربية وأجهزة متطورة ألمانية وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على عدد من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح ستنفذها شركات ألمانية لصالح الجزائر،تتضمن عربات نقل عسكرية مصفحة، وبناء سفن حربية، وأجهزة متطورة بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات يورو. وقال موقع التلفزيون الألماني -نقلا عن صحيفة ''فاينانشال تايمز دويتشلاند'' الألمانية- إن المشاريع التي ستنفذها شركتا ''راين ميتال'' و''مان'' الألمانيتان ستركزان على بناء ناقلات عسكرية من طراز ''فوكس''.بينما ستعمل شركة ''دايملر'' على بيع شاحنات وسيارات ذات دفع رباعي مصفحة.وأكد نفس المصدر أن شركة ''تيسن كروب'' الألمانية تستعد لبدء مشروع لبناء سفن حربية لحساب الجزائر،بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لعناصر من البحرية الجزائرية،وكما ستقوم شركات ألمانية أخرى بتصنيع وتوريد معدات إلكترونية لصالح حرس الحدود الجزائري،لضمان مراقبة شاملة للحدود الجزائرية. واعتبرت الصحيفة الألمانية أن الشركات الألمانية تسعى من خلال إنجاز هذه الصفقات،إلى إعادة تفعيل نشاطها وخلق فرص عمل جديدة،باستغلال الطلبات العسكرية للجزائر،وقدراتها المالية تزامنا مع رغبتها في تطوير وتجديد ترسانتها العسكرية،خاصة وأنها ''تظل البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي بقي هادئاً نسبياً خلال ما يعرف بثورات الربيع العربي''. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد عرضت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،أثناء زيارته إلى برلين في شهر دجنبر الماضي،تقديم مساعدات عسكرية عن طريق شركات ألمانية،لبناء نظام فعال لحرس الحدود الجزائري،بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية إلى أوروبا. وكان وزير الدفاع الألماني قد برر السياسة الجديدة المتعلقة بالدفاع في ألمانيا،وتوجه الشركات الألمانية إلى عقد هكذا صفقات مع الجزائر ودول عربية أخرى كالسعودية رغم احتجاج أحزاب ألمانية،بإعادة الوظيفة الخدمية لقطاع صناعة التسليح الألماني،والسماح بتصدير الأسلحة لمحاولة تعويض صناع السلاح الألمان عن النقص في عائداتهم الناجم عن تقليص حجم الجيش الألماني. إعداد:
