وقفة احتجاجية بالمعهد العالي للقضاء للمطالبة برحيل مدير التكوين والتداريب أدان نادي قضاة المغرب التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني، وإلياس العماري عضو حزب الأصالة والمعاصرة، إقحام السلطة القضائية في المزايدات السياسية، على خلفية تصريح وهبي في جلسة البرلمان بامتلاكه لائحة القضاة الفاسدين. واعتبر المكتب التنفيذي للنادي أن تلك التصريحات ماسة بسمعة السلطة القضائية والاحترام الواجب لها، وطالبه بمد الجهات القضائية المختصة بالإثباتات اللازمة وفق المساطر المعمول بها بعيدا عن المزايدات والاسترزاق السياسي، مع التشديد على المطالبة بفتح تحقيق قضائي بهذا الخصوص، و تحميله مسؤولية تصريحاته غير المسؤولة. الإدانة نفسها خصت الياس العماري عضو حزب الأصالة والمعاصرة ، لوصفه قرارا قضائيا صادرا باسم جلالة الملك طبقا للفصل 124 من الدستور بالبليد، بالإضافة إلى خرقه مقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، والشيء نفسه بخصوص تصريحات وزير الاتصال وكذا الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون العامة والحكامة في وسائل الإعلام العمومية، على خلفية اعتقال أحد القضاة ، والتي اعتبر أنها تناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 119 من الدستور. وتدارس اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب نهاية الأسبوع الماضي كذلك، الحوار الوطني حول منظومة العدالة، وأكد استعداده للمشاركة في الحوار بالتنسيق مع جميع المتدخلين، شريطة جعل موضوع تحسين الوضعية المادية للقضاة من ضمن أولويات هذا الحوار تنفيذا للخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009، مع تأكيده على اعتبار تاريخ 15 ماي 2012 كآخر أجل للاستجابة للمطلب الشرعي والعادل لتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة قبل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، والانسحاب من متابعة جلسات الحوار الوطني. كما تدارس المكتب في اجتماعه ما أسماه التضييق المستمر الممارس من طرف مدير التكوين والتداريب بالمعهد العالي للقضاء وكذا بعض المسؤولين القضائيين وخاصة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الذين عمدوا لتوجيه استفسارات للقضاة الذين استجابوا لقرار المكتب التنفيذي المحدد لأسباب مقاطعة التكوين المذكور، وبالمقابل يسجل باعتزاز النجاح المنقطع النظير بخصوص مقاطعة دورات التكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، وكذا الدورة المنظمة بالتشارك مع وزارة الأسرة بالدانمارك والتي ترتب عنها إلغاء الدورة برمتها». وفي سياق تداعيات الرد على قضاة محكمة النقض المغاربة المشاركين في الدورة السادسة للقاء مدريد، استغرب النادي توجهات بعض قضاة محكمة النقض المغاربة بخصوص الحق في تأسيس جمعيات مهنية، وأكد أنها مجرد مواقف شخصية تعبر عن رأي أصحابها فقط، وتناقض مقتضيات الفصل 111 من الدستور وكذا التحولات التي يعرفها المشهد القضائي عموما. ودعا النادي قضاة محكمة النقض المشاركين في المنتديات الدولية إلى تقديم صورة ايجابية عن القضاء المغربي بما ينسجم مع التحولات الديمقراطية التي يعرفها المجتمع، وبما يتلاءم مع مطالب دافعي الضرائب المغاربة. بالإضافة إلى دعوته لهم بالتجرد من أي انتساب جمعوي عند تمثيل المغرب في المحافل القضائية الدولية، والابتعاد عن كل ما من شأنه الانتقاص من مصداقية المؤسسات المغربية. وقرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، عقد الدورة الثانية للمجلس الوطني في 5 ماي المقبل لتدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها في 15 من الشهر نفسه، داعيا جميع القضاة للحضور من أجل تنظيم وقفة احتجاجية بالمعهد العالي للقضاء للمطالبة برحيل مدير التكوين والتداريب.
