في إطار تتبعها المستمر للمطالب المشروعة لمستخدمي الوكالات الحضرية وعلى رأسها معاناتهم من نظام أساسي مؤقت مجحف وغير محفز, بالنظر إلى حجم المسؤوليات اليومية الملقاة على عاتقهم وذلك إلى جانب خضوعهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المذل والمهين حاليا، عقدت لجنة التنسيق الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب والعمران (ف.د.ش) تدعو الوزارة الوصية الى : إخراج مشروع نظام أساسي منصف وعادل لمستخدمي هذه المؤسسات المتعثر منذ 2002 وذلك بإغنائه بالملاحظات المقدمة من طرف النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران, بالإضافة إلى المستجدات المتضمنة في التعديل الأخير للوظيفة العمومية وكذا إضافة التعويض عن العمل بالمناطق النائية ؛ وتعميم الخصوصيات الموجودة على مستوى الوكالات الحضرية للرباط-سلا وفاس ووجدة (احتساب 129 نقطة أولى على أساس 7.70 دراهم وزيادة 99.50 درهما في الأجر، ...) على باقي الوكالات الحضرية؛ تحديد مساطر موضوعية وموحدة لعمليات الاستفادة من التكوين والتعيين في مناصب المسؤولية وتنقيط الموظفين؛ مطالبة مديري الوكالات الحضرية بعدم ربط المنحة السنوية (Gratification annuelle) بالتنقيط تطبيقا لمقتضيات الأنظمة المؤقتة لمستخدمي الوكالات الحضرية المعمول بها حاليا؛ تفعيل توصيتي المجالس الإدارية الأخيرة للوكالات الحضرية القاضيتين بتمكين مستخدمي الوكالات الحضرية من الاستفادة من تقاعد تكميلي RECORE (1/3 مساهمة المستخدم و2/3 مساهمة الإدارة) على غرار ما تم تطبيقه بالنسبة لمستخدمي مؤسسة العمران في انتظار إيجاد حل شامل لإشكالية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المجحف والمهين حاليا لمستخدمي الوكالات الحضرية، وكذا من الاستفادة من التأمين الصحي التكميلي ؛ تخصيص تعويضات لفائدة مستخدمي الوكالات الحضرية عن أشغال إعداد دراسات وثائق التعمير المعدة بالوسائل الذاتية للوكالة الحضرية؛ التدخل المستعجل للوزارة الوصية لدى إدارة مجموعة التهيئة العمران قصد تمكين موظفي الوكالات الحضرية من الاستفادة من المشاريع السكنية المنجزة من طرف هذه المجموعة بناء على مقتضيات دورية السيد الوزير عدد 6512 الصادرة بتاريخW 29 أبريل 2003 والقاضية بتخصيص أثمنة تفضيلية وتسهيلات في الأداء بالنسبة للموظفين التابعين للمكونات الجهوية للوزارة وكذا دورية مجموعة العمران بتاريخ فاتح أبريل 2011 المتعلق بالاستفادة من المنتوجات السكنية للعمران؛ ضرورة احترام الحريات النقابية المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وإيقاف الممارسات المشينة الممارسة ضد مناضلي ومناضلات الفدرالية الديمقراطية للشغل ببعض الوكالات الحضرية (الخميسات، مراكش، ...
