الدورات العادية محطات أساسية ورئيسية في التدبير والتسيير المحلي للمرافق والمصالح الجماعية للمدينة و القرية على حد سواء ،لما لهذا المرفق العمومي من دور هام وريادي في خدمة الساكنة ، باعتباره الأقرب إلى المواطن الذي أصبح في حاجة ماسة لمجالس متمكنة ولها دراية ومعرفة بتسيير الشأن المحلي بدل البهرجة والتهريج داخل الدورات العادية والغير العادية ، فالوقت الذي يتم إهداره في اللغو والكلام الفارغ كان يجب استثماره في إضافة أفكار نيرة واقتراحات وازنة يمكنها أن تعطي قيمة مضافة لهذا المرفق الحيوي والهام جدا . ولعل من يتابع دورات المجلس الجماعي بوجدة يلمس بوضوح مدى الاستهتار والضحك على ذقون المواطنين من بعض المستشارين الذين لا يملكون قدرات فكرية واقتراحات عملية يمكن توظيفها لصالح الجماعة وبالتالي للمواطنين ،كل ما يملكون هو اللغو والكلام الفارغ وهي الطريقة السهلة التي يفضلها هؤلاء الأغبياء خلال هذه الجلسات العقيمة التي تصيب بالغثيان وصداع الرأس لكل من قادته ظروفه العملية لمتابعة أطوار مثل هذه المسرحيات الهزلية أبطالها من المستشارين لا يعنيهم خدمة الشأن المحلي في شيء كل ما يعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية والدليل على ذلك المحاكمات التي أودت ببعضهم إلى السجن المدني بوجدة في محاكمة يمكن اعتبارها بالمسرحية الهزلية أيضا . الجماعة بقرة حلوب جادت بخيراتها على مستشارين دخلوها فقراء ودراويش وخرجوا منها بمحلات تجارية وأوعية عقارية والجميع يعرف ذلك ،أميون وجهلة ومرضى أيضا يسيرون الشأن المحلي ،إذن ماذا ننتظر كساكنة من هؤلاء ؟ ننتظر منهم الخراب الدمار الرشوة الزبونية كل شيء ممكن هكذا أصبحت الجماعة الرخص "بالفلوس" الوظائف " بالفلوس " ولا شيء إلا الفلوس . فأتمنى ممن يلوحون في كل لحظة بملفات الفساد بالجماعة الحضرية أن يتوجهوا إلى القضاء ويتابعوا ذلك بكل جدية وحزم ،فنحن لسنا في حاجة "للسينما" واستعراض العضلات داخل قاعة الجلسات ،نريد أعمالا ملموسة ،نريد تنمية محلية شاملة ،لا نريد موظفون أشباح ينهبون ميزانية الدولة دون أن يقدموا أي خدمات لهذه المدينة ،نريد مجلسا جماعيا قويا ومتماسكا ،فمصلحة المدينة تبقى فوق كل اعتبار ومصالح المواطنين والمواطنات فوق كل الحسابات السياسية الضيقة التي تخدم أجندة معينة فالمواطن يعرف كل شيء . فرجائي كمواطن غيور عن هذا الوطن وهذه المدينة أن يتحرك المجلس الجهوي للحسابات مرة أخرى للبحث والتحري في الخروقات بل أقول بعض الاختلاسات التي بطلها بعض المستشارين الذين استغنوا على حساب الجماعة بدون حسيب ولا رقيب ،وأتمنى هذه المرة من المجلس الجهوي أن يدقق الحسابات جيدا ،وأتمنى من القضاء أيضا أن يكون صارما في مثل هذه القضايا لأن الأمر يتعلق بالمال العام وبمال الشعب ،وأتمنى أن يحن الله على المجالس الجماعية وتتخلص من هذه الطفيليات والكائنات المصلحية فمجموعة من المستشارين مكانهم الطبيعي السجن المحلي وليس المجلس البلدي ........... إذن فكفانا بهرجة وكفانا سينما نريد تنمية محلية شاملة ولا شيء غير ذلك ،فزمن العبث والضحك على ذقون المواطنين قد ولى "كلشي عايق وفايق"
