عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعها يوم السبت 24 مارس 2012 بمدينة وجدة.وتمثل الهدف من هذا الاجتماع،الذي ترأسه رئيس اللجنة ذ.محمد العمرتي بحضور الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، حسب البلاغ الذي توصلت به "الوجدية" بوجدة في تحديد المحاور الإستراتيجية التي ستأطر عمل اللجنة سواء في مجال حماية حقوق الإنسان أو النهوض بها،وتدارس أمثل الطرق لإعمال اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أرض الواقع،بطريقة تشاركية تعكس تصورات ومقاربات مختلف الأعضاء. وبناء على النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن اللجان الجهوية تعقد اجتماعات عادية أربع مرات في السنة،بناء على جدول أعمال محدد،بدعوة من رئيسها،كما يمكن أن تعقد اجتماعات طارئة بدعوة من رئيس المجلس،بناء على جدول أعمال محدد. كما تحدث اللجان الجهوية بداخلها لجانا موضوعاتية في مجالات حماية حقوق الإنسان،النهوض بحقوق الإنسان،وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتضم كل لجنة جهوية،بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط،أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،سواء منها الحقوق السياسية أو المدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية الإعاقة وحقوق المستهلك. وتضطلع هذه اللجان حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.كما أن هذه اللجان تعمل،حسب الظهير نفسه،على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة - فجيج في 10 يناير 2012 بحضور السيد محمد الصبار،أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان،حيث تم تقديم عرض عام عن مهام واختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان كما جاءت بها مقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيلة اللجنة.
