علم من مصدر مطلع أن وزارة الداخلية حركت الدعوى العمومية في حق 33 منتخبا جماعيا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ومازالت هذه الدعاوى رائجة أمام أنظار القضاء. ووفق إفادات المصدر نفسه، فقد تمت إقالة نحو 13 مستشارا جماعيا، بسبب الاعتقال لأزيد من شهرين، طبقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي، فيما بلغ عدد الأعضاء الجماعيين المتوفين منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية 91 عضوا ، مازالت دوائر بعضهم شاغرة إلى حدود الآن، دون أن تكلف المديرية العامة للجماعات المحلية نفسها عناء إجراء انتخابات جزئية لملء المقاعد الشاغرة في مجموعة من الجماعات. وقدم 21 عضوا استقالاتهم الاختيارية من عضوية المجالس الجماعية، تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من الميثاق الجماعي. ورغم كل شعارات الحكامة الجيدة التي ترفعها حكومة بنكيران، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية التي يقودها علال السكروحي، تتوصل باستمرار بسيل من التظلمات والشكايات التي يرتكبها بعض رؤساء الجماعات، الذين يزعمون أنهم يتوفرون على مظلات تحميهم من أي متابعة قضائية. في السياق ذاته، توصلت المديرية نفسها ب31 شكاية من طرف بعض أعضاء المجالس، أو بعض نواب الرؤساء، يحتجون فيها أساسا على خروقات تتعلق بالتدبير العام للشأن المحلي، وقد تمت مراسلة الولاة والعمال للبحث والتقصي في هذه الشكايات، التي تتلخص في رفض بعض رؤساء المجالس تسليم الأعضاء الوثائق الإثباتية المتعلقة بدراسة الحساب الإداري، وعدم استجابتهم لعقد دورة استثنائية، وإدراج مسألة إقالة أحد النواب بجدول أعمال الدورة، والتماطل في تسليم نسخ من محاضر الدورة إلى أعضاء المجلس، ورفع الجلسة دون استنفاد جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم احترام المدة الزمنية لعقد الدورة، وتزوير محاضرها، وانخراط بعض الرؤساء في حركية غير أخلاقية، عنوانها السب والقذف في حق الأعضاء، وعدم التوصل بالاستدعاء لحضور اجتماعات الدورات. وبناء على مقتضيات المادة 146 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرة العامة للجماعات المحلية ب13 تقريرا، تخص تدبير شؤون بعض الجماعات المحلية، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. ومن هذا المنطلق، تم التنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجنة للتفتيش والنظر في الخروقات الجسيمة التي ارتكبت من طرف رؤساء المجالس المعنية، كما أحيلت بعض التقارير على السلطات الإقليمية قصد تنبيه هؤلاء الرؤساء إلى تصحيح الاختلالات التي تعرفها جماعاتهم، وذلك طبقا للتوصيات الواردة بالتقارير المذكورة. وفي إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الحضرية والقروية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية ب155 تقريرا، 108 منها تهم جماعات قروية، و47 تهم جماعات حضرية، وتضمنت هذه التقارير في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات التي همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وتمت إحالة بعضها على المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد إجراء تفتيش في شأنها.
