تضمن برنامج الدورة التواصلية، مناقشة عشرة مواضيع تهم أخلاقيات مهنة الصحافة، والصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة، وتجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة، وجريمة القذف من خلال العمل القضائي، والحجز في قضايا الصحافة، و توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، والصحافة والحياة الخاصة للأفراد ، والقيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية، وحق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة، والمسؤولية المدنية للصحافي. القضاء والإعلام شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الإصلاح المنشود مراسلة خاصة ل"الوجدية" مراكش : بلورة فكرة إعلام قضائي متخصص تعتبر حاجة ملحة وضرورة، حتى تكون الرسالة الإعلامية ضمن القواعد والضوابط القانونية، ولن يتأتى هذا إلا من خلال إحداث فروع قانونية متخصصة لدى المؤسسات الإعلامية، لتعزيز دور الثقافة القانونية الحقوقية داخلها، الشيء الذي يفترض على رجل الإعلام إعمال نوع من الرقابة الذاتية على نفسه، وعلى كتاباته،خاصة عند تناوله بعض القضايا الحساسة التي تؤثر على تشكيل وجدان ا المواطنين، ودون التدخل في عمل القضاء أو التأثير عليه، مما يوجب عليه المعرفة الجيدة بالقانون من أجل استكمال أدواته المهنية حتى يكون في المستوى اللازم من الوعي للتعامل مع الرأي العام. وفي المقابل على المحاكم أن تعين قاضيا مكلفا بالتواصل مع الإعلام، وشرح الإشكاليات المطروحة وتنوير الرأي العام، دون المساس بالسرية التي تقتضيها القضايا في بعض مراحلها، وعلى القاضي المكلف بالتواصل أن يكون كذلك على دراية بالمجال الإعلامي حتى يؤدي مهمته على الوجه الأكمل. وقال مصطفى فارس رئيس محكمة النقض بالمغرب، إن «التعاون بين سلطة القضاء والإعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، فهما شريكان في حماية قيم الديمقراطية وقيم العدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين». وأضاف مصطفى فارس، أمس بمراكش، في كلمته الافتتاحية، لفعاليات الدورة التواصلية الأولى التي تنظمها محكمة النقض بالمغرب تحت شعار «القضاء والإعلام: شركاء في خدمة المواطن»، أمام أزيد من 50 مشاركا ضمنهم ممثلو وسائل الإعلام السمعي البصري والالكتروني والمكتوب، بالإضافة إلى قضاة ومحامين، ومهتمين بالشأن القانوني، أن «القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق وضامن الاستقرار، والإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والفساد». وذكر رئيس محكمة النقض بالمغرب، أن الندوة التي جمعت وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال في شهر ماي الماضي، كانت قد «دعت إلى ضرورة الوصول إلى إزالة اللبس وسوء الفهم بين رجال القضاء والإعلام وإشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي مؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية، وهو ما نقوم به عمليا اليوم من خلال هذه الدورة التواصلية الأولى لتعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها، خاصة وأن محكمة النقض كانت سباقة الى تعيين قاض مكلف بالإعلام». وما جاء أيضا في كلمته الافتتاحية، أن هذه الدورة، هي «لقاء إخوة وشراكة نصبو من خلالها الى توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا والعمل الى الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع للقضاء الى سلطة مستقلة، وعدم تقييد الإعلام بأي شكل من الأشكال القبلية». ومن جهته، أوضح محمد الخضراوي مستشار بمحكمة النقض وعضو بديوان الرئيس الأول بذات المحكمة، أن تنظيم هذه الدورة يندرج في «سياق تقاسم مجموعة من الهواجس والأهداف بين رجال القضاء والإعلام»، حيث أن العلاقة بينهما «تتسم بنوع من سوء الفهم والتوتر، رغم أن أهدافهما واحدة»، موضحا بالمناسبة، أن «الإعلام عين القضاء، والقضاء يضع حدا للمتجاوزين بفعل القانون»، وأن الهدف في نظره، هو الوصول الى الحقيقة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته، وأن موقع محكمة النقض على رأس الهرم القضائي بالمغرب يقتضي منها إعطاء النموذج للجميع. وأوضح، أن آلية إعداد هذا المشروع التواصلي بين الإعلام والقضاء، اعتمد على المقاربة التشاركية مع أكثر من 80 منبر إعلامي مغربي من خلال اقتراحهم لمواضيع التكوين، تروم أغلبها الإجابة عن الإشكالات العالقة والشائكة بين الجسم القضائي والإعلامي؛ خاصة حدود مساحة النقد المباحة؟ ومتى يمكن اعتبار إبداء الرأي حول معطى ما خارقا للقانون؟ وإشكالية السبق الصحفي في الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ؟ وكيفية التوفيق بين سرية المساطر القضائية وحقوق المواطن في المعرفة؟ وماهي حدود الحياة الخاصة عند الشخصيات العمومية؟. ومالعمل عندما تتقاطع الحياة الخاصة مع الحياة العامة؟؟ وماهي الضوابط القانونية والأخلاقيات التي يتعين على الصحافي التقيد بها عند معالجته لقضية أمام المحكمة؟ واعتبر أن هذه الدورة التواصلية من شانها أن تعطي للصحفيين فرصة للتكوين العملي التطبيقي من طرف قضاة ممارسين ذوي خبرة، كما سيمكن القضاء من ممارسة دوره الوقائي عن طريق تأطير المجتمع من خلال الإعلام، مؤكدا بأنه سيتم استثمار هذه المجموعة الأولى من الصحفيين المشاركين في هذا التكوين ليكونوا بمثابة مكونين في المستقبل. وتنعقد هذه الدورة التواصلية على مدى يومين، حيث ناقش المشاركون أمس بعض المحاور المتعلقة ب موضوع «الصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة» و»تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة»، «توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، ، فيما سيتم اليوم مناقشة المحاور التالية المتعلقة، ب»الصحافة والحياة الخاصة للأفراد»، و»القيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية»، و»حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة» و»المسؤولية المدنية للصحافي». وسيؤطر هذه الدورة التواصلية مجموعة من القضاة. وحسب بلاغ صادر عن محكمة النقض توصلت به “الوجدية" فإن هذا اللقاء التواصلي الهام يتزامن مع مرور سنة على الاستفتاء التاريخي حول الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات دستورية متعددة ومتكاملة. وأضاف ذات البلاغ أن الدستور الجديد كرس الحق في الحصول على المعلومة وحرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة كإحدى الحقوق الأساسية التي يتعين على السلطة القضائية صيانتها وحمايتها في ظل دولة الحق والمؤسسات والمواطنة وفي إطار مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم. وتشكل هذه الدورة التي يؤطرها نخبة من القضاة وينشط أشغالها ثلة من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين أو المهتمين بقطاع العدالةالإيمان العميق لمحكمة النقض بأهمية التكوين كمدخل من المداخل الأساسية للتأهيل وبضرورة اعتماد المقاربات التشاركية ودعم أدوات الحوار والتعاون بين القضاء والإعلام من اجل التفعيل الأمثل للدستور وإرساء قواعد المحاكمة العادلة بضماناتها القانونية وأبعادها الحقوقية المختلفة في جو من الاحترام والثقة المتبادلة وضمن إطار قانوني سليم.
