طرحت المحكمة قضية ئالمتهمين الخمسة المتورطين ضمن شبكة لسرقة السيارات، المتابعين بجناية تكوين جمعية، هذه الشبكة التي أوقعت العديد من الضحايا من بينهم ضابط شرطة ودركي ومدير بنك بأولاد فايت، ومن بين السيارات محل السرقة سيارة من نوع ''كيا سورنتو'' تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كانت في حالة توقف على مستوى حي النور ببني مسوس، وهي العملية التي تم على إثرها توقيف المتهمين بعد ترصد تحركاتهم. بناء على التحريات التي قام بها عناصر الأمن بدعم من عناصر فرقة التحري والتدخل لأمن ولاية الجزائر، تم تحديد هوية أفراد العصابة وهذا بتاريخ 4 ماي .2009 وقد تم توقيف أفراد العصابة متلبسين بجريمة سرقة سيارة أخرى من زرالدة تعود ملكيتها لدركي، إذ كانوا بصدد إخفائها بمسكن أحد أعضاء الشبكة بمنطقة مفتاح وذلك خلال ليلة 21 - 22 جوان .2010 حدث ذلك بعد ترصدهم بالقرب من مقر سكناتهم، إذ في حدود الساعة الثالثة صباحا تم الترصد للمدعو (أ. س) الذي خرج من مسكنه الكائن بالقبة على متن سيارة من نوع 407 باتجاه منطقة عين النعجة بالعاصمة، بغرض لقاء شريكه (أ. ح) الذي اصطحبه معه إلى زرالدة لتنفيذ الجريمة، في الوقت الذي كان فيه فوج آخر من عناصر الأمن يترصد بمنطقة مفتاح بالقرب من إقامة المدعو (ز. أ) المكلف بإخفاء السيارات المسروقة بمقر سكنه. ليتم إلقاء القبض على المتهمين، وخلال استجواب المشتبه بهم، أكد المدعو (ز. أ) أنه تعرف على المدعو (ر. ر) الذي يسكن بنفس المنطقة بمفتاح، هذا الأخير الذي عرض عليه الانضمام إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات، مخبرا إياه أن دوره ينحصر في إخفاء السيارات المسروقة بمقر سكنه العائلي فقط، وهذا مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 آلاف دينار عن كل سيارة وبعد 5 أيام من ذلك عرّفه على المدعو (أ. ح) وأخبره أنه الشخص المكلف بسرقة السيارات وإحضارها إليه بمقر إقامته. وقد أسفرت التحريات عن العثور على مجموعة من السيارات من بينها سيارة تعود ملكيتها لدركي من أم البواقي. هذا الأخير الذي تم استدعاؤه وتأسس كطرف مدني في القضية، بالإضافة إلى 12 ضحية وقعوا كلهم ضحايا العصابة.