اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف ولجان المحاكم الإبتدائية لوجدة وبركان وتاوريرت وبوعرفة في يوم تواصلي لتقديم الحصيلة السنوية تكريم المرأة والطفل تم التنصيص عليه في القوانين الموضوعة،كما أن جل الديانات السماوية على اختلافها قد رفعت من قدر المرأة في المجتمع ورفعت عنها الحيف والجور الذي كان سائدا في زمن العبودية.وجاءت مدونة الأسرة لتكريس المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية هادفة إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمرأة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع وأحد ركائز التطور المجتمعي في إطار معادلة تفاعلية بين التأهيل الإسلامي والانفتاح،استجابة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة في هذا السياق والتي عملت على أن تكفل للمرأة والطفل حقوقهما وكرامتهما بل وتضمن استعادتهما لها في حالة التعرض للاعتداء.والمغرب عمل منذ بداية تسعينات القرن الماضي على القيام بإصلاحات جوهرية على مستوى البنيات القانونية بهدف ملائمتها مع الصكوك الدولية،وأكد تشبثه في العديد من المحافل على مبادئ الكرامة والمساواة بين الجميع ومنع كافة مظاهر التمييز تكريسا للمبادئ الدستورية وانسجاما مع المواثيق الدولية،وفي إطار المجهودات التي تبذلها وزارة العدل في هذا المضمار بغية تكريس الوعي بالمسؤولية لدى مختلف الشرائح العاملة بالخلايا المذكورة،وحرصا منها على مراعاة الخصوصيات التي يجب اعتمادها لمعالجة قضايا هذه الفئة من النساء والأطفال ضحايا العنف بمختلف صوره،فقد تم إعداد دليل عملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال الغاية منه هو تحسين أداء الخلايا وتوحيد أساليب العمل وفرز المفاهيم قصد تسهيل الولوج إلى خدمات الخلايا وتنسيق العمل فيما بينها ومع باقي الشركاء العاملين في هذا الحقل. ومن أجل قضاء في خدمة المواطن،وسعيا للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف في إطار انفتاح القضاء ومحكمة الإستئناف بوجدة على محيطها الخارجي من خلال المساهمة في تفعيل خطة العمل التي جاء بها برنامج عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالاطفال والنساء ضحايا العنف،ومن أجل العمل على الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال وتسهيل ولوجهم للقضاء،وفي إطار تفعيل مقتضيات القانونية للنهوض بوضعية المرأة والطفل،وكذا في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تفعيل الترسانة القانونية المؤطرة بموجب نصوص مدونة الأسرة في ازدواجية الانفتاح على تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع والدوريات والمناشير الصادرة عن وزارة العدل،تعرض اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف بوجدة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية يوم الجمعة 18 يناير الجاري،تقريرها السنوي مع عرض لمختلف منجزات خطط العمل الجهوية للجن المحلية لكل من المحاكم الإبتدائية لوجدة وبركان وتاوريرت وبوعرفة.كما سيتم تقديم إحصائيات بحالات العنف التي استقبلتها الخلية جهويا ومحليا للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف،وحصيلة لقاءاتها العديدة كتلك الخاصة بالتحسيس بظاهرة العنف المدرسي بمجموعة من المؤسسات التعليمية التي أشرفت عليها خلال سنة 2012 . اللقاء يروم في مجمله حسب فاعل في المجتمع المدني بتاوريرت،إلى رصد تقدم عمل اللجنة جهويا ومحليا طيلة السنة المنصرمة،وتفعيل خطط عمل أعضاءها وأيضا تعزيز التنسيق ودعم التواصل في السنة الجارية بين كل ممثلي القطاعات المشاركة من جهة وبين المؤسسات القضائية من جهة أخرى التي أوكل إليها أمر التنسيق بين كل الخلايا الممثلة على صعيد اللجنة الجهوية واللجان المحلية،من أجل رصد الإكراهات وبلورة المعيقات التي تعترض أو يمكن أن تعترض السير العادي والطبيعي الضامن لتوفير وتعزيز هذه الحماية وإيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات كل قطاع. وإن كانت النيابة العامة هي المحور الأساسي في هذه العملية،إلا أن تحقيق هذه الحماية لن يتم على أكمل وجه إلا بمساهمة باقي القطاعات الحكومية وغير الحكومية كل من موقع مسؤوليته،سواء على المستوى الاجتماعي والديني والأخلاقي وما تضطلع به وسائل الإعلام من دور في هذا المجال على مستوى المواكبة من طرف المساعدة الاجتماعية والدعم النفسي أو على صعيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية.وفي نفس السياق،وفي إطار رصد وتدعيم الخلية جهويا ومحليا،ينتظر من مختلف المتدخلين من سلطة محلية ووزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والصحافة و..و...إبراز مساعي كل قطاع في هذا الإطار وخططه المستقبلية العملية،هذا وتضطلع اللجان المحلية بدور أساسي في الارتقاء بالعمل القضائي لتوفير الحماية القانونية الواجبة للأطفال والنساء. وتندرج أشغال لقاء اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف بوجدة،في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال،حيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية. فاعل جمعوي ونقابي معروف ببوعرفة،صرح ل"المنعطف" أن اللقاء هو مناسبة لطرح تساؤلات من قبل ماهي الاكراهات التي تواجه عمل الخلية الجهوية؟وهل توجد مراكز إيواء كافية؟ وهل هناك حماية قانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة؟وهل هناك صعوبات للكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء بسبب تضارب ضيق الوقت مع تسريع المساطر القانونية؟هل هناك صعوبة للتواصل مع الجمعيات المحلية والمتدخلين الحكوميين والإعلام؟وهل تقوم الصحافة بدورها التحسيسي وتتبع عمل اللجنة الجهوية ولجانها المحلية؟ هل يوجد مندوب للحريات المحروسة؟ وهل هناك صعوبات مرتبطة بإرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية في إطار تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة؟ وما هو مصير المرأة سواء كانت متزوجة وتم طردها من بيت الزوجية أو عازية وطردت من بيت والديها ؟ وهل تبقى عرضة للضياع في الشوارع؟ وكذا عجز المرأة المعنفة عن انجاز شهادة طبية،بهذا الخصوص لماذا لا ينجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشراكة مع فاعلين آخرين عموميين وخواص مراكز لإيواء المرأة المطرودة سوء من بيت الزوجية أو من بيت عائلتها؟ ولما لا تقوم مختلف مراكز ومستشفيات الجهة عن طريق المساعدة الاجتماعية المتواجدة بها لانجاز الشواهد الطبية مجانا للمرأة المعنفة؟ وغيرها من الأسئلة التي تطرح في الميدان العملي،وأضاف انه يبقى رصد تقدم عمل اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الإستئناف بوجدة عبر عرض تقريرها السنوي،خطوة ايجابية نهدف من خلالها إلى خلق أرضية لمواصلة العمل مع أعضائها ومناقشة خطط عملهم ومدى نجاعتها في تراجع العنف ضد النساء والأطفال على المستوى الجهوي. الأكيد فقط أن الإشكالات المطروحة بالنسبة للمرأة المعنفة والأحداث على الصعيد العملي، يتم على مستوى الخلية الجهوية تجاوز ما هو مسطري من خلال اجتهادات رئيستها تحت إشراف مباشر للوكيل العام ،وذلك إذا ما تعلق الأمر بإرجاع الطفل إلى أمه في حالة قيام العلاقة الزوجية حيث يتم الاتصال بالضابطة القضائية من اجل الانتقال إلى بيت الزوج لتامين تمكين الأم من ابنها،ليتم بعد اتخاذ إجراءات المسطرية اللازمة،ونفس الأمر بالنسبة للمرأة المطرودة من بيت الزوجية في حالة قيام العلاقة الزوجية حيث أن النيابة العامة تتصل بالضابطة القضائية دون التقييد بالمسطرة قصد تامين الحماية لإرجاع الزوجية لبيت الزوجية قصد معرفة الأسباب وظروف الطرد وكذا حالة الزوج النفسية والصحية. وحتى لا ننسى،المساعدة الاجتماعية لها دور جد مهم داخل الخلية التي كانت لها بها تدخلات أبكت كل من استمع لبعضها حين سردت في أحد الأنشطة المنظمة بمقر أكاديمية التربية والتكوين بالجهة الشرقية،زيادة على دورها الساعي إلى تسهيل عمل القضاء من خلال تقديم عرض على وضعية الأسرة،وتعمل المساعدة على الاستماع والصلح ومحاولة تقريب الرؤى وإجراء الصلح،وكذا القيام ببحث حول قيام العلاقة الزوجية لثبوتها،تحديد أوقات صلات الرحم،إضافة إلى إسقاط الكفالة،والبحث عن أسباب الطلاق والسعي إلى ارشاد المرأة المطلقة،فهي تسعى إلى تسهيل عمل الجهاز القضائي.
