المطالبة بحديد معايير اختيار وانتقاء جمعيات المجتمع المدني، التي تودع ملفاتها على خلفية الاستفادة من الدعم المادي، المخصص للجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية ، تستفيد منه العديد من جمعيات المجتمع المدني بالجهة. و«ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع المنح على الجمعيات، الذي تحكمه في غالبية الأحيان منطق (الوزيعة) على بعض المستشارين، الذين يتقدمون بملفات جمعياتهم وذويهم لأغراض سياسية، وليس لأغراض جمعوية صرفة». احترام تكافؤ الفرص ضرورة ملحة،مع استحضار البعد الجهوي في توزيع الإعتمادات المالية، الذي يجب أن تراعي فيه مبدأ التوازن بين المناطق والعمالات المكونة للجهة الشرقية، وأن لا تبقى الاستفادة حكرا على جمعيات بعينها. ضرورة التصدي إلى بعض الجمعيات التي «تحترف النصب» على المؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وبالتالي وجب محاربة ما يسمى ب«الريع الجمعوي» من خلال تحديد شروط موضوعية، وفرض كناش تحملات على جميع الجمعيات، يحدد منظور المشروع الذي تحمله كل جمعية والأهداف المتوخاة منه وفق جدولة زمنية محددة، مع تقديم كل نهاية سنة ملفا للأنشطة التي أنجزتها الجمعيات مرفقة بالتقرير المالي. فالرؤيا التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة والنشيطة له دور أساسي في البعد التنموي والتأطيري للمجتمع، لا يمكن في أية حال من الأحوال القفز عليه، لكن أصبح أكثر من أية وقت مضى، ضبط عملية توزيع الاعتمادات وفق ضوابط تحكمها الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص. (كاين اللي اتغنا) أي أصبح غنيا من تأسيس جمعيات العائلة، لكن المثير للاستغراب أننا نجد بعض الجمعيات تتكون مكاتبها من زوج رئيسا وزوجته أمينة المال وصهره كاتب عام». وهذا ما يطلق عليه بالريع الجمعوي، أي أن أغلب الجمعيات مكونة من الأسرة والعائلة والأصهار، كما يسجل غياب التوازن الجهوي في هذا الشأن، في حين نجد جمعيات تستفيد من دعم الجهة، ومجلس العمالة، والجماعة الحضرية، وهذا أمر يكرس بالملموس الريع الجمعوي، الذي يجب التصدي له». والحديث عن الجمعيات التي استفادت من ميزانيات التنمية البشرية في الجهة الشرقية،فحدث ولا حرج.
