حملت عدة جهات رسمية وغير رسمية المسؤولية كاملة لمصلحة المراقبة بعمالة وجدة أنكاد نتيجة إصابة أكثر من 300 رجل أمن بوجدة بتسمم غذائي جماعي ، تم استقدامهم من خارج المدينة لتأمين الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية التي انطلقت زوال يوم الأربعاء الماضي. مضيفة ذات الجهات أن هذه المصالح لم تقم بواجبها المطلوب، والمتمثل في إشرافها على الوجبات الغذائية المقدمة من طرف الممونين الذين رست عليهم صفقة تأمين التغذية خلال الزيارة الملكية تفاديا لأي طارئ. مما يعني حسب ذات الجهات أن لجنة المراقبة بالعمالة ،تغرد خارج السرب من خلال تقاعسها في واجبها ومهامها من خلال عملها على مراقبة المواد الاستهلاكية التي من شأنها أن تأثر بشكل سلبي على صحة المستهلك، ولا سيما أن المنطقة الشرقية تشهد تهريب مجموعة من المواد الغذائية الأساسية شرقا من الجزائر وشمالا عبر مدينة مليلية المحتلة، إذ تعرض هذه المواد للبيع في ظروف صحية مزرية وأمام أعين لجنة المراقبة التي لم تحرك ساكنا بهذا الخصوص مما يعني أنها لا تهمها صحة المواطنين. ومن جهة أخرى تشهد مدينة وجدة عدة حالات تسمم غذائي بشكل مستمر نتيجة الانتشار الواسع للمحلات التجارية المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة بالمدينة، حيث لا تتوفر بعض هذه المحلات على أدنى شروط السلامة الصحية للمستهلك دون أن تكلف لجنة المراقبة نفسها عناء التدخل من أجل وضع حد لانتشار هذه الظاهر الخطيرة التي تفتك بصحة المواطن بالمدينة، إذ لا تتوانى هذه المصالح بأن تتبجح بتدخلاتها المحتشمة من خلال الاستعانة بخدمة منبر واحد بالمدينة، وهذا ما يتنافى مع مقتضيات الدستور المغربي الجديد الذي أعطي الحق في الولوج إلى المعلومة للجميع.
