جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر:توجه رسالة تذكيرية للمنتظم الدولي بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة و الثلاثون لعملية الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، الذي يصادف في نفس التاريخ 18 دجنبر اليوم الدولي للمهاجر، قدم المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، مذكرة مطلبيه تذكرية بتاريخ 18/12/2013 إلى مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية منها والحقوقية منها: وزارة العدل – وزارة الشؤون الخارجية و التعاون – وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان – المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الأحزاب الوطنية، هذه المذكرة التذكرية التي تتضمن تراجيديا الإنسانية و الحقوقية تؤكد من خلالها الجمعية على جعل قضية "المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975″ إحدى الأولويات الوطنية في القضايا الإنسانية والحقوقية المشروعة في الأجندة الحكومية بصفة عامة، كما أنها تتضمن مجموعة من المطالب الأساسية، التي تأمل الجمعية تفعيلها و تنفيذها من خلال مقاربة تشاركيه تنسيقية مع الحكومة المغربية و ذلك بعقد اتفاقية شراكة و تعاون، خاصة وان التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بتاريخ 20 شتنبر 2013 و الداعية إلى مطالبة الدولة المغربية باتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق الضحايا وذلك بتسهيل إعادة إدماج فئة من المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 من خلال تحسين وضعيتهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بناءا على المادة 67 من الاتفاقية، و قد طلبت هذه اللجنة الأممية كذلك من الدولة المغربية، تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل سنة 2014، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ التعاون الدولي بشأن هذه المسألة، وفقا للمادة 64 من الاتفاقية.و هذه نص المذكرة. علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة و الثلاثون لعملية الترحيل الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 الذي يصادف في نفس التاريخ 18 دجنبر اليوم الدولي للمهاجر، يتشرف رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بأن يتوجهوا إلى معاليكم المحترمة بهذه المذكرة المطلبية التذكيرية الرامية إلى جعل ملف قضية "المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975″ إحدى الأولويات الوطنية في القضايا الإنسانية والحقوقية المشروعة في الأجندة الحكومية بصفة عامة وأجندة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون بصفة خاصة. مذكرين باقتران هذا الترحيل التعسفي بملف وحدتنا الترابية حيث أرادت السلطات الجزائرية في حينه الضغط على الحكومة المغربية عقب نجاح المسيرة الخضراء المظفرة في استرجاع أقاليمنا الجنوبية، مما دفع النظام الجزائري إلى تنظيم مسيرة سوداء مستعملا فيها أساليب غير قانونية وغير إنسانية في التهجير ألقسري ليس له شبيه في التاريخ المعاصر ولا حتى ما اقترفته النازية خلال الحرب العالمية الثانية، محاولة منها إرباك المغرب اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا. في هذا الصدد، نحيط سيادتكم علما، أن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، جمعية وطنية حقوقية مستقلة، تأسست بتاريخ 23 يوليوز 2005 بمدينة الناضور، و هي أول إطار على المستوى الوطني يهتم بتأطير المغاربة الذين تم ترحيلهم بشكل جماعي و تعسفي من طرف السلطات الجزائرية سنة 1975، والدفاع عن كرامتهم و حقوقهم المشروعة في استرجاع ممتلكاتهم التي سلبتها منهم السلطات الجزائرية دون موجب حق أو قانون والمطالبة بتعويض الضحايا عن أجورهم ومعاشاتهم التي انقطعت، وعن كل الأضرار المترتبة عن ذلك، المادية منها والمعنوية، التي لحقتهم وذويهم جراء هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتناقضه مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار. إلى جانب كونه عقاباً جماعياً ينطلق من خلفيات سياسية وعنصرية ليس للضحايا فيها أي دخل. و بذلك فقد أخذت الجمعية على عاتقها منذ نشأتها إبراز هذا الملف الحقوقي إلى ذوي الرأي و صانع القرار وطنيا و دوليا، و ذلك ليحظى بالرعاية و العون لأجل تحقيق الأهداف الإنسانية و القانونية المنشودة. وللتذكير فقد أقدمت السلطات الجزائرية دون وجه حق على طرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن. حيث اعتبرت هذه المأساة استنادا إلى ما دأب إليه خبراء القانون الدولي الكلاسيكي والقانون الدولي الإنساني جريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات وجريمة ضد الإنسانية بفعل التهجير القسري الجماعي الاضطهاد الممنهج الذي اعتمدته السلطات الجزائرية، وهو التكييف الذي أقرته الندوتان الدوليتان اللتان عقدتهما الجمعية بمقر البرلمان البلجيكي بتاريخ 17 ماي 2013، و كذا ندوة الناضور بتاريخ 08 دجنبر 2006، متسلحة بعدالة قضيتها وإيمان أفرادها أنه ما ضاع حق وراءه طالب، ورغم إمكانياتها المحدودة فقد استطاعت الجمعية التعريف بالقضية وإبرازها من خلال قيامها بمبادرات وأنشطة إشعاعية حقوقية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب طرح ملف القضية من خلال لقاءات تواصلية ذات صبغة دولية مع بعض ممثلين أمميين على هامش حضور الجمعية في أشغال إحدى دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، و كذلك مع مجموعة من البرلمانيين ينتمون إلى مجلس الشيوخ البلجيكي و الاتحاد الأوربي، إلى جانب عقد جلسات عمل مع بعض من رؤساء أقسام و ممثلين عن مجلس الاتحاد الأوروبي, ومدير الصليب الأحمر الدولي (سابقا) . سيدي المحترم: إن الجمعية تعمل جاهدة منذ تأسيسها على تحقيق الأهداف التي سطرتها في قانونها الأساسي، و المتمثلة أساسا في إعداد إستراتيجية تقنية و قانونية واضحة المعالم، تمكن الضحايا المغاربة من استرجاع حقوقهم و ممتلكاتهم المصادرة بالجزائر، و ذلك من خلال إعداد لملف خاص بانتهاكات حقوق المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من طرف السلطات الجزائرية سنة 1975،لأجل رفع دعوى قضائية جنائية و مدنية، هدفها دفع النظام الجزائري إلى الاعتراف بجريمته و تعويض الضحايا تعويضا يليق بحجم الألم الذي سببته مأساة هذه الجريمة اللاإنسانية. عليه، وفي ظل تماطل الحكومات المغربية المتعاقبة في دعم هذا الملف الوطني الإنساني و عدم تناوله بجدية و فعالية ملموسة، و في ظل كذلك تعنت وتجاهل الدولة الجزائرية لمطالبنا المشروعة، تلتمس الجمعية منكم ومن موقع مسؤوليتكم إيلاء هذه التراجيديا الإنسانية والحقوقية ما تستحقه من عناية ومدها بما يمكن من الدعم والمساندة بكافة الأشكال المادية والمعنوية حتى يتمكن الضحايا من استرجاع كافة حقوقهم بما في ذلك الاعتذار الرسمي من السلطات الجزائرية عن هذا العمل اللاإنساني. ولتجسيد هذه الأهداف، تتوخى الجمعية من سيادتكم المحترمة من خلال إدراج جميع مطالبها الموجودة أسفله ضمن برنامج مقاربة تشاركية تنسيقية مع مؤسستكم الموقرة وذلك للدفع بهذا الملف في إطار منهجية حقوقية وقانونية إلى غاية تحقيق المطالب القانونية والمشروعة للمغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر. و هي كالتالي: 1 – تحديد استراتيجية العمل المشترك الفعلي بين دادارتكم من جهة و بين جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر من جهة أخرى. 2 – إدراج ملف قضية المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 وطرحه كمحور خاص في جدول أعمال مجلسي الحكومي و الوزاري، حتى يعطى له بعده الوطني الشمولي ارتباطاً مع قضية وحدتنا الوطنية والترابية، وحتى ترصد له الإمكانات المادية والدعم القانوني والدبلوماسي و الإعلامي لإنجاحه 3 – تنسيق العمل مع الجمعية، من أجل تسهيل على الدولة المغربية القيام بتفعيل و تنفيذ للتوصيات الأممية المطروحة عليها و التي أصدرتها اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 20 شتنبر 2013، في حق عمال مهاجرين مغاربة طردوا في الماضي من الجزائر، و التي تتمثل في مطالبة الدولة المغربية باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تسهيل إعادة إدماج هذه الفئة من المغاربة المرحلة قسرا من الجزائر، و ذلك بتسهيل و تحسين وضعيتهم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بناءا على المادة 67 من الاتفاقية، و قد حثت هذه اللجنة الأممية المذكورة أعلاه كذلك من الدولة المغربية، بتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل سنة 2014، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ التعاون الدولي بشأن هذه المسألة، وفقا للمادة 64 من الاتفاقية. ( تجدون نسخة من هذه التوصيات ضمن المرفقات ). 4 – دعم الجمعية بشكل منتظم في الحضور والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وكل المحافل والقنوات الدولية التي تعنى بالفعل الإنساني والحقوقي، من أجل مساندتها فيما يتعلق بعرض الملفات الخاصة بانتهاكات حقوق المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر. 5 – تقديم الدعم المادي لمختلف أنشطة الجمعية الوطنية والدولية من خلال عقد اتفاقيات الشراكة و التعاون. 6 – الضغط على الدولة الجزائرية من أجل حثها على احترام و التزام بتفعيل التوصيات الأممية التي أصدرتها اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم الصادرة بتاريخ 10 ماي 2010 في حق عمال مهاجرين المغاربة المرحلين قسرا ( تجدون نسخة من هذه التوصيات ضمن المرفقات ). 7 – إدراج وطرح قضية المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 ضمن جدول أعمال الحكومتين المغربية و الجزائرية كلما دعت الفرصة إلى عقد لقاءاتهما الرسمية بذلك. 8 – تدخل لدى الحكومة المغربية من أجل خلق آلية و تدابير قانونية بتشارك مع الصندوق الوطني للتقاعد و صندوق إيداع و التدبير من أجل تمكين العمال المغاربة المهاجرين المرحلين قسرا أو زوجاتهم الأرامل من الاستفادة في بلدهم من معاشاتهم المصادرة بالجزائر، إلى حين تمكين الدولتين المغربية و الجزائرية على توقيع و احترام و العمل بالاتفاقية الدولية لتبادل و تحويل المعاشات. 9 – تدخل لدى الحكومة المغربية و لدى مؤسسة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي من أجل العمل على إعادة إدماج الأسر المعوزة من فئة المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 و تحسين وضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية بناءا على التوصيات التي أصدرتها اللجنة الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم بتاريخ 20 شتنبر 2013. 10 – تشكيل لجنة وزارية خاصة للسهر على تتبع وتسوية حقوق ومطالب ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر. 11 – السهر على إنعاش وتحريك أعمال اللجنة القنصلية الاجتماعية المشتركة بين البلدين المغرب والجزائر، والمكلفة بملف المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975 . 12 – العمل على تزويد الجمعية بنسخ من الأرشيف والوثائق والسجلات الإحصائية للمطرودين المغاربة وممتلكاتهم. 13 – رفع تقارير ونتائج تتبع القضايا الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها أحداث الترحيل الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر سنة 1975 إلى مجلسي الحكومي و الوزاري المغربي و إلى هيئة الأممالمتحدة . في الأخير، تقبلوا سيدي المحترم فائق عبارات الاحترام و التقدير حرر بالرباط في : 18/ 12/ 2013 إمضاء رئيس المكتب الوطني للجمعية
