الدورة ال20 للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يومي 9 و10 يناير 2014 بالمغرب وجلالة الملك محمد السادس يجدد دعمه الكامل والدائم لحقوق الشعب الفلسطيني اتفق وزيرا الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار والفلسطيني رياض المالكي،على عقد الدورة ال20 للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي،يومي 9 و10 يناير 2014 في المملكة المغربية على مستوى وزراء الخارجية. وهذا الاتفاق جاء بعد لقاء تشاوري بين الوزيرين خلال الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخراً في كوناكري بغينيا.كما عقدت مجموعة من اللقاءات التشاورية لتنسيق المواقف بشأن قضية القدس،خاصة في الوقت الذي تقوم به إسرائيل،بتحدي المجتمع الدولي والشرعية الدولية،ومواصلتها للممارسات غير الشرعية المتمثلة أساساً بتهويد القدس واستمرار الاستيطان،وما يتعرض له المسجد الأقصى من تهديد حقيقي. وأكد الوزيران ضرورة التنسيق المسبق بين الوزارتين، للتحضير الأفضل للاجتماع،الذي يأتي في الوقت الذي بدأت به إسرائيل،بتنفيذ مخططاتها الخطيرة والممنهجة لتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للمدينة المقدسة،والنظام القائم على الأرض فيما يخص دخول المصلين والسائحين للمسجد الأقصى وساحاته وباحاته،إضافة الى محاولة إقرار قوانين عنصرية جديدة من قبل الكنيست الإسرائيلية،التي ستعطي كافة صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك الى مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال ليصبح الأقصى بموجبها تابعاً لوزارة الأديان الإسرائيلية وضمن حدود وقوانين الأماكن اليهودية. ووجهت الوزارة الخارجية المغربية رسائل دعوة الى وزراء خارجية الدول الأعضاء للمشاركة بأعمال هذه الدورة التي سيفتتحها جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.ومن جانبها دعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء لتلبية الدعوة،وحضور الاجتماع الذي يهدف إلى وضع رؤية إسلامية موحدة لإيجاد أفضل السبل وتحديد الآليات الكفيلة بحماية الوضع القانوني للمدينة المقدسة وصيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية. وجدد جلالة الملك محمد السادس،رئيس لجنة القدس،دعم المغرب الكامل والدائم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية،غير القابلة للتصرف،وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة فوق أراضيه المحررة، وعاصمتها القدس الشريف. وأكد الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها الى رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني،عبدو سلام ديالو،بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،والتي تلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المندوبية الدائمة للمملكة المغربية في القاهرة . وأضاف جلالته أن الجهود الدولية لإحياء عملية السلام،ومرونة الجانب الفلسطيني والعربي،وتعاطيه الإيجابي مع مختلف المبادرات،فقد ظلت هذه الجهود تصطدم بإصرار الحكومة الإسرائيلية على التمادي في نهج سياسة الاستيطان والتهويد،ومصادرة الأراضي والممتلكات،مؤكدا أن هذا الأمر الذي يقوض كل المساعي الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع،ويحول دون إنجاح المفاوضات المستأنفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،برعاية أميركية. وأشاد جلالته في رسالته،بالجهود الحميدة التي تبذلها الإدارة الأميركية،والتي أفضت إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية،مع وضع سقف زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة،كفيلة بإنعاش الأمل،في تحقيق سلام عادل وشامل،يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.مؤكدا بصفته رئيسا للجنة القدس،وانطلاقا من التزاماته العربية والإسلامية،ما فتئ يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته،ومواصلة العمل من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة،مشددا على خطورة تمادي إسرائيل في مخططاتها العدوانية،الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والديني لمدينة القدس الشريف،وطمس هويتها الحضارية. وجدد الدعوة للقوى الدولية المؤثرة لحمل إسرائيل على وقف كل انتهاكاتها بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة،وعلى الالتزام بتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية، لكي تبقى القدس،كما كانت رمزا للتعايش والسلام بين الديانات التوحيدية.كما جدد على موقف المملكة المغربية الثابت في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني الشقيق،وحرصه على مواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف،لأعمالها في تنفيذ العديد من المشاريع الملموسة،في مختلف الميادين الاجتماعية والتربوية والصحية وفي مجالات السكن،وذلك من أجل مساعدة إخواننا المقدسيين على الصمود في مواجهة كل محاولات التشويه وطمس المعالم الدينية والثقافية والحضارية الإسلامية للمدينة المقدسة. وأكد على دعم المغرب الثابت والمتواصل لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية،بقيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس،ودعوة كل الأشقاء الفلسطينيين إلى العمل،يدا في يد،من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية،بما يكفل قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة والاستقلال.وأكد الملك في ختام رسالته أن حل الدولتين يظل هو الحل الشامل والعادل والدائم،الذي يتسم بالواقعية والقابلية للتنفيذ،دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمان واستقرار.
