"مَا قَدْهُمِ فيل رسوم التأشيرة زَادَتْهُمْ فيلة شركة الوَاسِطَة" و"شهيدة تأشيرة قنصلية فاس" من الأسئلة الغائبة عن الندوة الصحفية يعيش الفرنسيون المقيمون كغيرهم من مواطني جنسيات عديدة بربوع الجهة الشرقية في أمن وأمان كسائر المواطنين المغاربة،وقد استغربوا حضور قنصل فاس وترأسه عملية إشهار افتتاح فرع وجدة للشركة التي اعتمدتها الخارجية الفرنسية للوساطة في "التأشيرة"،بينما غاب رفقة سفيره عن حضور جنازة رجل دين فرنسي (الأب يوسف لوبين راعي الكنيسة الكاثوليكية بوجدة،هذه الأخيرة التي اختارها مكانا لقبره وهو الذي مات غريبا في بلده)،بالرغم من أن ما قدمه هذا الراهب الحكيم للعلاقات الانسانية الفرنسية المغربية يفوق بكثير ما قدمته قنصلية فرنسابفاس منذ إقامتها في المغرب،وهذه الأخيرة،هي التي أقصت كذلك عمدا أغلب المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية والإقليمية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية العاملة أو الممثلة في الجهة الشرقية،من ندوتها "الصحفية/الإشهارية" التي عقدتها شهر دجنبر الجاري بوجدة،حتى لا تواجه بالأسئلة الحرجة للصحافيين المتابعين الفعليين للشأن الفرنسي في أقاليم الجهة الشرقية،وفي فرنسا عبر علاقات توأمة المجالس المنتخبة الجهوية والاقليمية والمحلية في الجهة الشرقية المغربية مع نظيرتها الفرنسية ذات الكثافة السكانية المنتمية للشرق المغربي،وأهمها ما سنعرضه أسفله ضمن هذه الورقة التي تروم نفض الغبار عن معاناة الساكنة الشرقية عموما والوجدية خصوصا مع قنصلية وقنصل فاس،هذا الأخير الذي صرّح بأن سفيره لا يعترف وطنيا إلا بجريدتين شقيقتين الأولى صادرة بالعربية وقرينتها الفرنكوفونية (...).وفي الشرق المغربي تعلم علم اليقين سفارة الرباط أو قنصليتها بفاس،كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الشأن الإعلامي..ولولا إنقاذ الموقف من طرف بعض الزملاء المحترمين كما في الموقع الالكتروني "بلادي أونلاين" لزاد استغراب القنصل من قيمة بعض منتحلي الصفة الاعلامية الذين أصرت القنصلية على دعوتهم للتهكم على الاعلام الوطني والجهوي بضحالة تدخلاتهم و"تسولهم" ل"إشهار" القنصلية للشركة الجديدة،ثم صبيانية تصرفاتهم في نهاية "الندوة" التي ما كانت لتمر دون طرح قضية "شهيدة تأشيرة قنصلية فاس" عائشة مختاري التي ستعرض بداية سنة 2015 على محكمة النقض الفرنسية بباريز،وهي القضية التي سبق ل"المنعطف" أن خلخلت الخارجية الفرنسية بعد نشرها لملف كبير حولها عام 2009،ومن كان يستطيع تعكير مزاج المحترم سعادة القنصل العام..وهل لازال الحال على ما كان من اعتماد على رأي (...) بعض الحاملين للجنسية الفرنسية بوجدة والناظور في منح التأشيرة بفاس لطالبيها من ساكنة الجهة الشرقية حتى وإن كانت تلك الآراء شخصية وانتقامية..؟؟؟ إعداد : عبد الرحيم باريج فرنسا تفرض شركة للوساطة تجبي رسوم جديدة تحقق فرنسا حسب إحصائيات وزارة خارجيتها أكثر من 20 مليون دولار(أكثر من 160 مليون درهم) سنويا كمداخيل من قنصلياتها المتواجدة بالمغرب،فقط من خلال الرسوم التي كانت ومازالت تفرضها على المغاربة طالبي التأشيرة المتقدمين لقنصلياتها الست في كل من الرباط،والدار البيضاء،وأكادير،وفاس،وطنجة،ومراكش.وأكثر من 200 ألف مغربي ( 33 بالمائة منهم من أقاليم وعمالات الجهة الشرقية) يودعون سنويا ملفاتهم للحصول على تأشيرة "شينغن"،ولا زالت الملفات المرفوضة لأسباب متعددة،غالبا ما تحتفظ بها القنصليات الفرنسية لنفسها،دون تقديمها لمن تم رفض طلباتهم،اعتبارا لقوانين دول فضاء "شينغن" التي تعتبر أن التأشيرة تبقى امتيازا وليست حق لطالبها كما تنص على ذلك المواثيق الكونية لحقوق الانسان التي تدعي الدفاع عنها عندما تريد تبرير تدخلاتها غير الشرعية في الشؤون الداخلية للدول التي ترفض المساس بسيادتها.ويدفع الراغب في وضع ملف طلب التأشيرة لدى قنصليات فرنسا بالمغرب،رسوما كبيرة مسبقا،بمبرر "دراسة ملف الطلب"،دون أن يتم استرجاعها سواء قبل الطلب أو رفض.انضافت لها رسوم جديدة فرض أداءها للشركة الخاصة التي ستتكلف بتلقي ملفات طلبات التأشيرة لدخول الاراضي الفرنسية،هذه الأخيرة التي تم إنشاء أول فرع لها بمدينة وجدة،في انتظار فتح فروع أخرى بكل المدن المتواجدة بها قنصلياتها الست بالمغرب.مما يعني أن "اللّي مَا قَدُّوا فيل رسوم التأشيرة زَادُوهْ فيلة رسوم الشركة الوَاسِطَة"،وطبعا هذه الشركة يريد البعض أن يقطع بها أي أمل لإعادة فتح قنصلية وجدة التي وحدها تستطيع رفع معانات التأشيرة وغيرها من الوثائق الضرورية لحاملي الجنسية الفرنسية من القاطنين بالجهة الشرقية أو المنتمين لإليها. تعقيدات ومزاجية وغلاء لم تصلحها الوعود المعسولة يعتبر المغرب من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي يستفيد مواطنوه من تأشيرة "شينغن" التي تمنحها القنصليات الفرنسية بالمغرب،إلاّ أن العديد من المغاربة يشتكون من تعقيدات الوثائق التي يجب أن يوفروها في ملفهم،والتي حتى وإن أرفقوها ضمن الطلب المقدم،إلاّ أنه لا توجد ضمانة للحصول على ختم التأشيرة على جواز سفرهم.خاصة وأن "مزاجية" بعض الموظفين الفرنسيين التي تكون عنصرا حاسما في رفض العديد من الطلبات المستوفية للوثائق المطلوبة في موقع السفارة على الأنترنت.كل هذا ومنويل فالس وزير الداخلية الفرنسي،كان قد أعلن في إحدى زياراته للمغرب عن عزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تنقل الأشخاص بين البلدين،من خلال اعتماد تدابير جديدة أكثر مرونة في عمليات فحص ومنح التأشيرات للمغاربة،مع محاولة إلغاء الرسوم المسبقة التي يدفعا طالب التأشيرة،وجعلها إجراء مفروض في حالة قبول الملف فقط،وعود الوزراء السياسيين الفرنسيين في عهد الرئيس هولاند تقدم للاستهلاك الاعلامي فقط،لا غير.وإلا ما معنى فرض شركة خاصة للوساطة بين طالبي التأشيرة والقنصليات؟ تخزين وإرسال المعطيات للمصالح الأمنية بفرنسا تتهم المنظمات الحقوقية قنصليات الدول الأوروبية،بما فيها قنصليات فرنسا بالمغرب بتخزين المعطيات الدقيقة لطالبي التأشيرة،وإرسالها إلى المصالح الأمنية بفرنسا.وتقول هذه المنظمات إن دول فضاء "شينغن" تحتفظ بمعطيات تخص كل من سبق وطلب التأشيرة من قنصليات هذه الدول،حيث تعمد مختلف القنصليات إلى طلب كل المعطيات عن المتقدم لديها من أجل التأشيرة،بما فيها وثائق تخص عمله وهويته وصوره وكل ما يتعلق بسجله العدلي والبنكي والخاص بضمانه الاجتماعي وحالته العائلية،وحتى رقم هاتفه،دون ضمان سرية هذه المعلومات التي يمكن استعمالها في ما يجهله صاحبها حتى يفاجأ به في يوم ما (...). تقرير "سيماد" يفضح التشدد الفرنسي سبق وكشفت المنظمة المدنية الفرنسية "سيماد" في تقريرها الشهير بالعنوان المعبر "التأشيرة مرفوضة"،أن السلطات القنصلية بالمغرب تشدد بشكل كبير في منح المغاربة التأشيرة،وأن "طلبات الحصول على التأشيرة السياحية التي يتقدم بها الأشخاص الراغبون في زيارة أحفادهم بفرنسا تكون محط شك بشكل أوتوماتيكي"،بحجة "كون هؤلاء الأشخاص هم كبار في السن ويمكنهم بالتالي أن يستغلوا مقامهم بفرنسا من أجل تلقي العلاج بلا مقابل،أو يغيروا محتوى التأشيرة بإقامتهم الدائمة فوق التراب الفرنسي عند أحفادهم"،بالرغم من أنهم يكونون ملزمين بإحضار وثيقة فرنسية رسمية تحدد المسؤول عن إقامتهما في الديار الفرنسية.ولهذا السبب لم يتمكن عدد من الأشخاص من زيارة فرنسا من أجل حضور حفل ولادة أو تخرُّج أو زواج حفيد لهم،أو غير ذلك.وأشار التقرير إلى أن هذا التعامل يجبر العائلات على العيش متفرقة،وأن ذلك يعد خرقا للحياة الخاصة والعائلية.وأشار التقرير كذلك إلى أن النسبة العامة لرفض القنصليات الفرنسية طلبات التأشيرة تصل إلى 14 في المائة.وتختلف النسبة حسب القنصليات،فنسبة الرفض تصل إلى أقل من 10 في الرباط،و13 في المائة بالدار البيضاء،في حين تبلغ الثلث في كل من فاس وأكادير. تنتظر إنصاف العدالة الفرنسية"شهيدة تأشيرة قنصلية فاس" توفيت المرحومة عائشة المختاري بداء السرطان في غشت عام 2009،بسبب عدم منحها تأشيرة سفر إلى فرنسا،للعلاج،في استهتار صارخ لحقوق الانسان،مما أثار نقاشا قويا من طرف جمعيات المجتمع المدني سواء في المغرب أو في فرنسا حول المعايير التي تحددها الدولة الفرنسية لمنح تأشيرة العبور إليها،والمعاملة اللّا إنسانية التي يلاقيها بعض مواطني "دول الجنوب" عند تقديم طلباتهم الخاصة بالتأشيرة أو لأغراض أخرى،بل وتمت إهانة حتى أقارب من حاربوا تطوعا لتحرير أوروبا من استعباد الاحتلال النازي.ولا زال عبد العزيز مختاري يتابع القضية التي رفعها للقضاء الفرنسي ضد الدولة الفرنسية لكي تعترف بخكإها الذي أقالت بسببه قنصلها بفاس الذي يعمل حاليا بجزيرة "لارينينيون" التابعة للسيادة الفرنسية،في نفس الوقت الذي يواصل نضاله الحقوقي الشرعي من أجل الاعتراف بالضرر المميت الذي ارتكبته الحكومتان المغربية والفرنسية في حق أخته "شهيدة تأشيرة قنصلية فرنسابفاس".وكان الملف الذي نشرته جريدتنا "المنعطف" سنة 2009 تحت عنوان "سارت بذكرها الصحف والمجلات ووصلت قضيتها القصر الجمهوري بفرنسا/معاناة عائشة مختاري تستحق أن تروى"،قد أثار زوبعة إعلامية كبيرة وقتها،بعدما تمت ترجمته وتسويقه عبر المواقع الالكترونية الوطنية والدولية،وفتحت جهات فرنسية رسمية بحثا آخر استنادا على المعطيات الجديدة التي نشرت،يجهل لحد الآن فحوى التقرير ومن طلب إجراؤه ونتائجه.وقبله نشرت كذلك "المنعطف" ملفا آخر بعنوان "عائشة مختاري على شفا حفرة من الموت والقنصلية الفرنسية بفاس تتعنت في قبول ملفها للعلاج". مطالبة فرنسا ب"شهادة حق" ورفض "مساعدات" معهدها الثقافي رفض سكان مدينة فجيج بسبب كرامتهم وأنفتهم،المبادرة التي أطلقها المعهد الفرنسي بوجدة لتقديم مساعدات إنسانية لساكنة المناطق المتضررة من آثار الفيضانات الأخيرة بإقليم بوعرفة فجيج،وعبروا عن عدم قبولهم لأي مساعدة أو إغاثة فرنسية،وفضلوا عوضه التضامن المحلي الإقليمي والجهوي والوطني بين العائلات والسكان.وطالبت في المقابل الانصاف من الدولة الفرنسية،لساكنة المدينة التي غالبا ما يزورها عملاء الأجهزة الأمنية الفرنسية التي تعلم علم اليقين أن واحة السبعة قصور فجيج،حتى هي معنية بالتعويض عن آثار تفجيرات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية الملاصقة على مستوى الاقليم للشريط الحدودي المغربي الجزائري.زيادة على شهادة فرنسا حول الحدود الحقيقية بين المغرب والجزائر لرفع الغبن المحلي الحقيقي المتجلي في احتلال الجزائر للعديد من ضيعات النخيل المغربي بفجيج،زيادة على شهادتها طبقا لوثائقها وخرائطها التاريخية بمغربية الأقاليم الجنوبية المرتبطة منذ القدم بالسيادة المغربية،وكف الدولة الفرنسية من تقسيم المغرب ضمن خرائطها كما سبق وقام به كذلك المعهد الفرنسي بوجدة في أحد منشوراته عن الجهة الشرقية المغربية،وهو نفس الفعل الذي يصادفه المتفحص للموقع الالكتروني للشركة المفوض لها مؤخرا بنقل طلبات التأشيرة من الجهة الشرقية لقنصلية فاس. قنصلية فاس ومد وجزر العلاقات المغربية الفرنسية "حول العلاقات الفرنسية المغربية التي تعرف مدا وجزرا ولا سيما القرار الذي بموجبه تم وقف التعاون القضائي بين البلدين،ورغم ذلك ولدواعي إنسانية تدخل جلالة الملك في مناسبتين آخرها تمكين مواطنة فرنسية من استرجاع طفليها بعد اعتقال زوجها الداعشي بمطار محمد الخامس" ،وحده الموقع المتميز "بلادي أونلاين(على الخط)" والأول بحسب ترتيب "غوغل" و"ألكسا" في إقليموجدة أنجاد،الذي تميز بسؤاله الذي أكد قنصل فرنسابفاس أن الجواب عنه "هو من اختصاص سفير فرنسا بالمغرب،غير أنه أعتبر أن العلاقات التي تربط المغرب بفرنسا علاقات متميزة وتاريخية،معتبرا بأن المغرب يعد وجهة مفضلة للرعايا الفرنسيين بفضل الأمن والاستقرار اللذان ينعم بهما.مضيفا بأنه بعد التهديدات الإرهابية التي أطلقت مؤخرا وخاصة بعد مقتل مواطن فرنسي بالجزائر،كانت له اتصالات مع مسؤولين أمنيين ومن بينهم والي أمن وجدة حيث أعرب لهم عن ثقته في ما يقومون به من أجل ضمان أمن وسلامة الرعايا الفرنسيين". عنوان فشل السياسة الخارجية والداخلية لحكومات الرئيس هولاند صرح ل"المنعطف" فاعل تربوي وإعلامي وجمعوي حقوقي مغربي يحمل الجنسية الفرنسية،عن الطارئ الجديد في سفارة الرئيس الفرنسي هولاند بالمغرب،حول المبادرة الخاصة بتفويض شركة "عالمية" لتلقي قنصليتها بفاس طلب تأشيرة "شنيغن"،بأن تأهيل الحصول على التأشيرة "أضحى خدمة خالصة لأهداف استراتيجية تطوير العلاقات الاقتصادية لصالح الميزان التجاري الفرنسي وليس المغربي الذي ينحو أساسا نحو التعادل العادل.وأصبح خدمة خاصة لتنقل الأشخاص المتوفر فيهم شروط هيمنة أنانية الاشتراكية الفرنكوفونية،مثل العلماء والباحثين ورجال المال والأعمال والمسؤولين الإداريين والمنتخبين.ومنفذا لتقليص الموارد البشرية الفرنسية خارج التراب الوطني الفرنسي الملزَمة من المالية الفرنسية،بسبب انكماش الدور الفرنسي الخارجي بعد عصره الذهبي لما بعد الألفية الثانية مع الرئيس السابق ساركوزي،والضائقة المالية الخطيرة الناتجة عن سوء تدبير المالية العمومية من طرف الحكومات الاشتراكية الفرنسية،من جهة.وضرب السياحة الداخلية المغربية من جهة أخرى،بالحد من التنقل للعاصمة العلمية فاس،للأشخاص الراغبين من ساكنة الجهة الشرقية في الحصول على تأشيرة الدخول لأرض فرنسا..فرنسا الأخوة والمساوات والعدالة،مبادئ ثورتها التي حررت الانسان من استغلال أخيه الانسان،وليس تحويله جابيا لإتاوات مضاعفة للجوء إليها في أوقات شدة الإنسانية،فبالأحرى الأداء مسبقا ونقدا بعملة أوروبا (المتحدة على حق تنقل الانسان دون قيد أو شرط)،عن السياحة أو الزيارات العائلية أو للدراسة والتطبيب المؤدى عنهما وغيرهما من ضروريات السفر،لبلاد الأنوار والفكر الغربي الانساني الملتزمة نخبته المستنيرة بالدفاع عن حقوق الانسان". فرنسي من أصول مغربية قنصلا شرفيا لإعادة فتح قنصلية وجدة أما الحكومة الفرنسية الحالية،يضيف نفس المصدر "عوض فتح المجال للفرنسيين المقيمين بالجهة وخاصة عاصمتها بوابة المغرب العربي الكبير للعمل مثلا في قنصليتها التي كان مأمولا فتحها بوجدة،وفي ظل العلاقات المتميزة لساكنة الجهة وعائلاتها المقيمة بفرنسا،تُفَاجِئُ الرأي العام الجهوي بالقرار الغريب لوزارة الخارجية الفرنسية عبر سفارتها بالرباط،بالتفويض لشركة خاصة للقيام بمهمة تلقي ملفات طلبات التأشيرة،وتحويلها مقابل رسوم إضافية طبعا كساعي بريد فقط،لقنصلية فاس التي لها وحدها حق النظر والبث فيها بالموافقة مع تحديد مدتها أو بالرفض دون تعليلها،مما يطرح معه عدة علامات استفهام حول الدور الحقيقي لمكاتب تلك الشركة داخل التراب الوطني،خاصة وأن من بين أهم مهامها،زيادة على جباية رسومها الخاصة والرسوم المرتفعة جدا لملف القنصلية (دون احتساب المصاريف المالية والزمنية الكبيرة لإنجاز وثائقه)،هي مهمة ربط الاتصال المباشر المفروض على كل الراغبين في دفع ملفاتهم لطلب التأشيرة،والذي نعتقد لما عرف عن هذه الشركة سيكون لقاءا بالصوت والصورة".وختم المصدر ذاته بترديد ما يحسه ويتناقله جميع ساكنة الجهة الشرقية والمقيمين منهم بفرنسا الحاملين للجنسية الفرنسية من "خيبة أملهم الكبيرة في السيدة الفرنسية القنصل الشرفي الفرنسي بالجهة الشرقية،التي أبانت عن فشل ذريع في الدفاع لدى الحكومة الفرنسية،على الطلب القديم الجديد لحاملي الجنسية الفرنسية في إعادة فتح قنصلية وجدة.وفي العريضة التي سنرفعها قريبا لرئاسة الدولة وللحكومة والبرلمان الفرنسي بغرفتيه والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضد مبادرة تفويض مهام القنصليات الفرنسية لتلك الشركة..وسنطالب كذلك بإقالة السيدة القنصل الشرفي وتعويضها من بين الفرنسيين ذوي الأصول المغربية،لأنهم قادرون على فهم متطلبات الجالية الفرنسية المقيمة بالجهة الشرقية المغربية وكذا المغاربة المنتمين للجهة من حاملي الجنسية الفرنسية المقيمين بفرنسا..واتفق أغلبية الفرنسيين ممن طُلب رأيهم في الموضوع،على ترشيح زميلكم حامل الجنسية الفرنسية الدكتور زهر الدين طيبي،الأستاذ الجامعي في التواصل،والصحافي المهني،والفاعل الاعلامي الجهوي والوطني والعربي والإفريقي.وسنقوم مباشرة بعد الانتخابات الجهوية الفرنسية بتنظيم حملة دعائية لهذا الغرض في أغلب مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتنا الواضحة لأهل القرار في باريز".
