أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز أبوظبي للاستثمار، مرسوما أميريا بتعيين شقيقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضوا منتدبا لجهاز أبوظبي للاستثمار، خلفا للمرحوم الشيخ أحمد بن زايد الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب للجهاز، وهو الشقيق الأصغر لكل من رئيس الدولة والعضو المنتدب الجديد. الشيخ حامد بن زايد خلفا لشقيقه الشيخ أحمد بن زايد رحمه الله أعلنت إمارة أبوظبي عن تعيينها عضوا منتدبا جديدا لجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، في الوقت الذي بدأ فيه الحديث يدور عمن سيملأ هذا الموقع الحساس في جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير المليارات من الدولارات، والذي بقي شاغرا بعد وفاة الشيخ أحمد بن زايد رحمه الله إثر حادث بطائرة شراعية فوق إحدى البحيرات في المغرب الشهر الماضي. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز أبوظبي للاستثمار، مرسوما أميريا بتعيين شقيقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضوا منتدبا لجهاز أبوظبي للاستثمار، خلفا الشيخ أحمد بن زايد المغفور له إن شاء الله، الذي كان يشغل منصب العضو المنتدب للجهاز، وهو الشقيق الأصغر لكل من رئيس الدولة والعضو المنتدب الجديد. وموقع العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار يعد من أهم مواقع صنع القرار في الصندوق الذي يعتقد أنه يمتلك أصولا تتراوح قيمتها بين 500 و700 مليار دولار بداية من سندات في «سيتي غروب» إلى حصة في مطار «غاتويك» البريطاني. ويقول المحلل الاقتصادي أيمن عبد النور إن العضو المنتدب هو من ينتدبه الصندوق ليتحدث باسمه ويمكنه أن يتخذ القرارات دون اجتماع مجلس الإدارة على اعتبار أنه مخول ومدرك للسياسة العامة للمؤسسة. ويشغل سمو الشيخ حامد بن زايد منصب رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ورئيس الشركة القابضة العامة، وهي الشركة الأم لمصنع الإمارات للحديد والصلب. وكان سمو الشيخ الراحل أحمد بن زايد يشغل منصب العضو المنتدب لجهاز صندوق الثروة السيادية بالبلاد، الذي يمتلك أصولا بمليارات الدولارات. وأدار الشيخ أحمد الصندوق الذي يعد واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم لفترة تجاوزت عشر سنوات بعدما انضم إليه كمحلل. وبوفاة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رحمه الله إثر حادث سقوط طائرته الشراعية الشهر الماضي فوق إحدى البحيرات في المغرب، أصبح موقع الرئيس التنفيذي لجهاز أبوظبي للاستثمار شاغرا، فيما كانت التوقعات تميل إلى تعيين أحد أعضاء العائلة الحاكمة في هذا المنصب الحساس، مع إشارة البعض إلى أن يشغل سمو الشيخ حامد موقع العضو المنتدب على اعتبار أنه يتولى رئاسة الشركة القابضة العامة، وهي الشركة الأم لمصنع الإمارات للحديد والصلب، فيما تأتي أهمية موقع العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار من أهمية هذا الجهاز الاستثماري الذي يعد أحد أضخم صناديق الاستثمار في العالم. وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد نعى رئيسه المرحوم الشيخ أحمد بن زايد، معتبرا أنه قاد عملية التطور المستمر للجهاز، ولفت إلى أن الجهاز «سيستمر في مسيرته وتحقيق مهمته بما فيه الخير والمنفعة لإمارة أبوظبي»، فيما تحدثت مصادر مقربة من الحكومة الإماراتية عن أنه من المزمع الإعلان عن خطة لتوزيع مهام إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار في غضون أيام، وهو ما حدث من خلال إصدار المرسوم الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية. وكان جهاز أبوظبي للاستثمار أشار في وقت سابق إلى أنه «بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وبمساندة جميع أعضاء مجلس الإدارة ودعمهم غير المحدود، سيستمر الجهاز في مسيرته وتحقيق مهمته بما فيه الخير والمنفعة لإمارة أبوظبي». وينص المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، برئاسة سمو الشيخ خليفة وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضوا منتدبا، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية، ومحمد حبروش السويدي مستشار رئيس الدولة، وجوعان سالم الظاهري، وحمد محمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية، وخليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي. كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وقد تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976، وهو مؤسسة استثمارية عالمية متنوعة ومملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. ويسعى جهاز أبوظبي للاستثمار إلى استثمار الأموال نيابة عن حكومة أبوظبي لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الرفاهية والمحافظة على مستقبل الإمارة. وينتهج الجهاز تقليدا طويلا وحكيما في الاستثمار، ويستند في قراراته إلى الأهداف الاقتصادية لتحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل.
