سياسة التحديث والعصرنة التي انتهجها المغرب بقيادة جلالة الملك "مثيرة للانتباه" أبرزت "المجلة الأورو آسيوية"، الالكترونية الصادرة باللغة الألمانية، في مقال نشرته بمناسبة عيد العرش المجيد، أن سياسة التحديث والعصرنة التي انتهجها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس "مثيرة للانتباه"، وأن النتائج الإيجابية الأولى للسياسة الاقتصادية التنموية التي انخرط فيها المغرب، من خلال إقلاع اقتصادي مهيكل بشكل عصري، بدأت تظهر للوجود. ففي مقال بقلم السيد محمد خلوق، الباحث المغربي المقيم في ألمانيا، أشارت المجلة الإلكترونية "أورأزيشس ماغازين" إلى أنه منذ اعتلاء جلالة الملك العرش سنة 1999، انطلقت بوتيرة متسارعة عملية تحديث وعصرنة الدولة والمجتمع في المغرب، من خلال الإصلاحات السياسية التي تغيت تحقيق مزيد من الديمقراطية والتعددية والمساواة بين الجنسين وبين كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى التوجه نحو التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. وأضافت أن سنوات حكم جلالة الملك تميزت بتوسيع مجال الحريات و تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أولويات أساسية هي "محاربة الفقر والنهوض بأوضاع المرأة وترسيخ دولة القانون". وأبرز الكاتب المغربي، في مقال مطول تضمن جردا بأهم المنجزات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي، أن مجهودات جبارة بذلت في مجال البنيات التحتية الأساسية كبناء الطرق وتعميم التزود بالماء والكهرباء وتوفير مناصب الشغل خاصة في قطاع البناء، إضافة إلى المشاريع المهيكلة الكبرى، كميناء طنجة المتوسط للحاويات، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الفضاء المتوسطي، وإحداث مناطق للتجارة الحرة وتحفيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المغرب. وبإسهاب، تطرق المقال، الذي جاء مزينا بصور لصاحب الجلالة، إلى إحدى أهم الإصلاحات التي شهدتها فترة حكم جلالة الملك، وهي مدونة الأسرة، التي كرست حقوق المرأة وكرامتها وفعلت مبدأ المساواة بين الجنسين ونظمت العلاقات داخل الأسرة بالتنصيص على المسؤولية المشتركة بين الزوجين. وأضاف السيد خلوق، الباحث المختص في علم الاجتماع والفلسفة، أن مقتضيات مدونة الأسرة جاءت انسجاما مع القوانين الدولية ذات الصلة بصون حقوق المرأة وكرامتها، لكنها، من جهة أخرى، شكلت ركنا أساسيا في البناء الديمقراطي وترسيخ دولة القانون، في إطار المشروع المجتمعي العصري الذي ارتضاه جلالة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن إحداث "هيئة الإنصاف والمصالحة" لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وجبر الضرر، شكل زاوية أخرى جوهرية في ترسيخ دولة القانون. وفي مجال الحقوق والمساواة الثقافية، أشار المقال إلى خطاب جلالة الملك محمد السادس في أجدير سنة 2001 حول مقومات الهوية الوطنية المغربية، حيث أكد جلالته على أن الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا للثقافة الوطنية. كما لم يفت صاحب المقال الحديث عن الإصلاح الذي شمل الشأن الديني الذي أطلقه جلالة الملك على أساس رؤية متبصرة. من جهة أخرى، تطرق المقال إلى نزاع الصحراء المستمر منذ أزيد من 35 سنة، مشيرا إلى الترحيب الدولي الذي لقيته مبادرة تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا التي طرحها المغرب سنة 2007، والتي اعتبرتها الكثير من العواصم العالمية مبادرة جدية وذات مصداقية. وعلى الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، ذكر المقال بثوابت السياسية الخارجية للمغرب، الذي يعمل جاهدا من أجل تحقيق وتفعيل الاندماج المغاربي خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتمتين أواصر روابطه مع البلدان الإفريقية، وتقوية و ترسيخ علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم، وأيضا مع باقي شركائه الاقتصاديين. وأبرز، في سياق هذه الثوابت، موقف المغرب الداعم للقضية الفلسطينية، مذكرا بالمبادرات التي قام بها المغرب في اتجاه تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى نزعات أخرى على الصعيد الإفريقي، مما يجعله، يضيف المقال، وسيطا للسلام ذا مصداقية.
