ارتفاع إقبال الزوجات على مسطرة التطليق للشقاق بنسبة 87 في المائة أفادت مصادر قضائية لجريدة «العلم» أنه منذ تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة، خلال السنوات الأخيرة، ارتفع الإقبال على مسطرة التطليق للشقاق من طرف الزوجات بنسبة تفوق 87 في المائة، عوض اللجوء إلى باقي مساطر الطلاق الأخرى، والمتمثلة في الخلعي و الإتفاقي والتطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد أو الضرر والتطليق لعيب أو بسبب الإيلاء والهجر. وتعوز،المصادر ذاتها، الأمر إلى تحرر الزوجة من إجراءات إثبات الضرر التي كانت مقيدة بها من خلال مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية السابقة، وذلك في إطار المضامين الجديدة مع المحافظة على كل مستحقاتها على عكس طلاق الخلع، وهكذا فإن أي نزاع يخلق حالة نفور أو شقاق بين الزوجين أو أي إخلال بالحقوق والواجبات المتبادلة يخول للزوجة اللجوء للقضاء تحث مسطرة الشقاق، حيث أصبحت هذه الأخيرة بمثابة الملاذ الوحيد للزوجة إذا لم تفلح في إثبات الضرر في دعوى التطليق. و لا يكلفها الأمر عناءا كبيرا، فبمجرد عدم فلاح جلسات الصلح تحصل على مرادها مستفيدة من جميع مستحقاتها. رجال في مفترق الطرق لم تخف المصادر ذاتها أن العديد من المقبلين على الطلاق من الرجال، وبعد صدور الحكم بالطلاق، لا ينفذون هذا الحكم،لاصطدامهم بالمستحقات الباهظة لتنفيذ إجراءات الطلاق التي تقدرها المحكمة، إنه حال العديد من الرجال المطلقين، وذوي وضع اقتصادي لا بأس به، والذين التقت بهم جريدة «العلم» على ردهات محكمة قضاء الأسرة المتواجدة بالحبوس بالدار البيضاء. وأجمع هؤلاء الرجال أن هناك إجحافا في تحديد مستحقات الطلاق، وأنهم حاليا يعيشون مشاكل حقيقية بسبب عدم تمكنهم من تنفيذ الإذن بالطلاق أو الاستمرار في العيش إلى جانب زوجاتهم، وأصبح بالتالي هؤلاء الأزواج يقفون عند مفترق الطرق بين تدبر المبالغ المحكوم عليهم بها وبين التخلي عن كبريائهم والتوسل لنساء رفضوهن وأصررن على فك الرباط الأسري، ناهيك عن حرقة فراق فلذات أكبادهم. سأتنازل عن كرامتي لقلة أموالي يقول محمد 42 سنة وموظف بإحدى المؤسسات الحكومية بمراكش:» أثمر زواجي الذي دام ثماني سنوات عن طفلين سارة ونعمان، وقبل سنة تم نقلي من طرف مؤسستي إلى مدينة مراكش ورفضت زوجتي الالتحاق بي بحجة أنها لا تستطيع ترك عملها. نشبت بيننا خلافات ظننت أنها بسيطة ولن تكون نتائجها كارثية، لأفاجأ بعد ذلك باستدعاء من محكمة الدار البيضاء مفاده أن زوجتي تطلب الطلاق للشقاق، وقد حصلت عليه مع جميع مستحقاتها من متعة ومؤخر صداق ونفقة السكنى والأبناء التي حددها القاضي في مبلغ إجمالي قدره 30000 درهم و1800 درهم في الشهر...»، اعتبر محمد أن ذلك حيفا في حقه، فهو لا يتوفر على المبلغ المذكور وقد تحجز المحكمة على جزء كبير من راتبه الذي لا يتجاوز 4000 درهم في الشهر، كي تستخلص مطلقته ما بذمته. وأضاف: « وجدت نفسي مكبل اليدين أمام تأدية مستحقات طلاق لم أرغب فيه واستئناف حياتي من دون أطفالي، وما يحز في نفسي هو أن زوجتي اتخذت قرارها بمنتهى الأنانية واعتبرت قيمتي في البيت أقل بكثير من منصب في الشغل تخشى ضياعه..» برر محمد تواجده في المحكمة بقوله:» لقد نصحني أحد أصدقائي برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن التطليق للشقاق، وجئت اليوم إلى المحكمة لملاقاة المحامي لأستفسره في الأمر، لكن ما أفكر فيه بجدية هو الإصرار على الصلح ورد المياه إلى مجاريها.»، وأضاف بعد هنيهة من التفكير» إلى كانت امراتي أنانية» أنا غادي انتخلى على كرامتي على قبال الدراري والزلطة..». هي حطمت كل شيء وأنا علي تسديد الفاتورة لم يختلف موقف المهاجر المغربي مصطفى البالغ من العمر 31 سنة عن موقف محمد من القاضي الذي كبده 45000 درهم و1500 درهم شهريا كنفقة لطفله ريان الذي لايتجاوز السنة. وقال:» أنا أقيم في السويد، تزوجت من إلهام لمدة سنة ونصف بعد أن جمعتنا علاقة حب عبر تواصلنا بالانترنيت لمدة سنة تقريبا، زرت المغرب في العطلة الصيفية وقررت الزواج بها، تم اكتريت لها شقة فاخرة في احد الأحياء الراقية بالبيضاء وطلبت من والدتي الاقامة معها، كما كلفت ثلاثة من إخوتي لتسيير أحد مشاريعي التجارية. وبدأت أزور المغرب كل شهرين بدل مرتين في السنة. مع الأسف شبت عدة نزاعات بين زوجتي وأهلي وأصبح الكل يبرر موقفه من هذه التطاحنات البخسة من وجهة تخدم مصالحه الخاصة. فهم أصبحوا يخشون أن تبعدني زوجتي عنهم وبالتالي يفقدون مورد رزقهم والبقرة الحلوب التي تدرعليهم الكثير خاصة بعد أن أنجبت مولودا ذكرا..». وصف مصطفى المبالغ التي حكمت بها المحكمة ب «الخيالية» وأوضح أنه هو آخر متضرر من الطلاق لأنه خسر كل شيء : الأسرة والعائلة وحلم العودة للوطن وقال :» لا يعقل أن تحطم زوجتي كل شيء وأسدد أنا الفاتورة»، واعتبر نفسه ضحية عقليات تقدس المال على حساب الروابط العائلية، وقال :» كلشي حسبها فلوس وأنا غادي اندير بحالهم ونبيع كلشي وانخوي هاذ لبلاد وخلي القاضي ينفعها.» كل ما فاق عن مستحقات الصداق والنفقة حيف في حق الزوج في نفس الاتجاه تحدث الأستاذ عبد الرحيم الصالحي محام بهيئة الجديدة، وجدناه ينوب بنفس المحكمة، عن أحد موكليه الذي طلقته زوجته للشقاق بعد عام من الزواج وبدون أطفال بمستحقات حددتها المحمكة في مبلغ40000 درهم وقال: « بحكم تواجد موكلي بالديار الأمريكية لم يتسن له حضور جلسات الصلح، وإلى حدود عودته خلال فترة الاجازة لمناقشة أسباب رغبة زوجته في فك الرباط..» أضاف أنه تقدم بدعوى طلب تعويض لصالح موكله لكن المحكمة لم تؤيده. مطالبا إعادة النظر في فصل الطلاق للشقاق خاصة في الشق المتعلق بمطالبة المرأة به، حيث تحكم لها المحكمة بمقتضياته كلها بما فيها واجبات المتعة والسكنى وغيره من التعويضات، في حين أنها هي من رغب في الانفصال، أظن أن كل ما فاق عن مستحقات الصداق والنفقة يعتبر حيفا في حق الزوج فهو من وقع عليه الطلاق وبالتالي فهو من يستحق التعويض وليس العكس، إذا كنا نرغب في خلق مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات». حتى قطة ما كتهرب من دار العرس في حين عزا أحد كتاب الضبط الذي تحفظ عن ذكر اسمه، موقف أزواج من مستحقات التطليق للشقاق إلى الظروف الاقتصادية التي يعرفها مجتمعنا، ومعايير اخرى مرتبطة بها عززت هذا الطرح السائد بين العديد من الأزواج المقبلين على الطلاق، وأضاف: « في حين أنه إذا ما نظرنا إليها من باب التعويض للزوجة عن السنوات التي قضتها في بيت الزوجية، وإعمار تلك الأسرة والسهر على تربية الأبناء، فلا يمكن أن نعتبره قاسيا ولا يمكن أن ننظر إليه إلا كتعويض مناسب لتجربة حياتية لم يحالفها الحظ في النجاح والاستقرار، لذلك يبقى معيار القضاء الوحيد له صلاحية تقدير هذا التعويض وتحديد واجباته في إطار تفعيل القانون الذي سن لضمان حقوق المتقاضين، وكما يقول المثل المغربي حتى قطة مكتهرب من دار العرس». ذ محمد حسين الرياض محامي بهيئة الدارالبيضاء: تعويض الزوج عن الضرر للشقاق قد يفوق مستحقات طليقته قبل الحديث عن دعوى التطليق للضرر، الذي يرفعها الزوج ضد زوجته التي طلبت التطليق للشقاق، يجب التطرق لمفهوم الشقاق والذي يعني الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، دون تحديد المشرع لحالات محددة، بل هو مفهوم واسع وعام لا يشمل حالة معينة، وبالتالي يصبح التطليق للشقاق سببا جديدا، يدخل ضمن أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة الجديدة. والجديد في هذه المسطرة أن للمرأة كامل الصلاحية لطلب الطلاق دون الالتزام بإجراءات إثبات الضرر المعمول بها سابقا، وتكون المحكمة ملزمة بالبت في دعواها. وفي هذه الحالة يكون الزوج هو الطرف الضعيف لأن المحكمة ستقضي بتطليق زوجته، رغم عدم رضاه، مع حصولها على سائر مستحقاتها. لكن المشرع أعطى للزوج إمكانية طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه جراء انفصام العلاقة الزوجية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض الذي تحدده المحكمة لصالح الزوج قد يفوق أحيانا ما حكمت عليه من مستحقات لفائدة الزوجة، وهذا ما سار عليه العمل القضائي لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف وكذا المجلس الأعلى، وخير دليل على ذلك ما جاء في آخر القرارات الصادرة بتاريخ 10 شتنبر 2008، حيث رفض المجلس طلب الطعن الذي تقدمت به الزوجة ضد حكم التعويض لصالح الزوج والذي فاق ما تقاضته الزوجة كمستحقات.
