في دورة استثنائية انعقدت بتاريخ بمقر الجماعة أقال المجلس القروي برسلان بواسطة الاقتراع السري وباغلبية مطلقة النائب الثاني للرئيس وحسب محضر الدورة الذي فان سبب هذه الاقالة راجعة الى «رفض النائب المقال القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى التفويض رقم 3 و 4 بتاريخ 19/02/2010 الممنوح له في مهام الحالة المدنية والاشهاد على صحة الامضاء ومطابقة نسخ الوثائق لاصولها والشهادات الادارية وقد تم ، يتابع المحضر ،انذار المعني بالامر قصد الحضور الى مقر الجماعة لمزاولة مهامه الا انه لم يستجب لذلك الشيء الذي ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين « ومن جهته اوضح النائب المقال خلال تداول المجلس لهذه النقطة انه لم يبلغ بقرارات التفويض مضيفا على انه في حالة الاخلال بالمهام المنوطة به فانه يحق لرئيس المجلس الغاء التفويض المذكور بدلا من اللجوء الى الاقالة الا ان رئيس المجلس رد بانه « قد تم منح التفويض للنائب المذكور بموجب القرارين السالف ذكرهما وقد تم توجيهه رفقة نموذج توقيع المعني الى السلطات المختصة وانه تم تعليق نسخها بمقر الجماعة التي قامت باصدار الطوابع الخاصة به وهي موضوعة حاليا بالمصالح المفوض له فيها «. قرار الاقالة هذا احدث بنية جديدة بهيكلة المكتب المسير اذ تم ترقية النائب الثالث الى منصب النائب الثاني وانتخاب النائب الثالث للرئيس بالاغلبية المطلقة وذلك طبقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي . للاشارة فان بلدية احفير كانت قد عرفت هي الاخرى اقالة احد المستشارين من عضوية المجلس البلدي ولم يستبعد مصدر متتبع للشان الجماعي باقليم بركان ان تنتقل عدوى الاقالة الى مجالس اخرى ستكشف عنها الايام القادمة وذلك لاشتداد الصراعات داخلها.
