أتوجه بتحية عالية لجميع موظفي واطر هدا المركز . كلمة الفرع الجامعي التي القاها : محمد علاي خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الفرع بتاريخ 25/09/2010 على الساعة 10 صباحا امام مقر المديرية الجهوية للفلاحة للجهة الشرقية تحية نضالية عالية تحية نضالية إلى كل العمال المضطهدين تحية نضالية إلى الطبقة العاملة والى كافة جماهير شعبنا الكادح تحية نضالية إلى كل النقابيين المخلصين باسم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابع "ا.م.ش" أولا احيي جميع المناضلين والأطر النقابية وعلى رأسهم الإخوة أعضاء مكتب المحلي ومسؤولي الجامعات المنضوية تحت لواء "ا.م.ش". كما احيي بحرارة كافة الهيئات الجمعوية والإعلامية منها المحلية والوطنية والمنظمات الحقوقية واخص بذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كما احيي الجمعية الوطنية لحملات الشهادات المعطلين فرع وجدة. قبل تشخيص وضعية مركز التأهيل الفلاحي أتوجه بتحية عالية لجميع موظفي واطر هدا المركز . أيها الإخوة باسم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي احيي جميع الأطر مستخدمي ومستخدمات وموظفي وموظفات الشغيلة الفلاحية . في البداية نعلن - تضامننا المبدئي واللامشروط مع جميع نضالات الشغيلة المغربية. ولنناضل جميعا أيها الإخوة ونتضامن من اجل فك هدا الحصار و.لنبقى أوفياء لشعار الخالد امش خدمة الطبقة العاملة لا استخدامها. وبهده المناسبة فان الفرع الجامعي يستنكر التماطل الحكومي في التجاوب مع مطالب الملحة لعموم المأجورين والتي تتمثل فبما يخص المطالب الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والترقية الاستثنائية مند 2003 كما نسجل باستياء التماطل في تطبيق المرسوم حول حدف السلالم من 1الى 4 وإدماج أصحابها في السلم الخامس. كما نعتبر الحوار الاجتماعي الذي انطلق مند مدة لم يصل إلى نتائج الملموسة ونعتبره حوار مغشوش وشكلي ربح الوقت وإبقاء النقابات في دائرة السلم الاجتماعي.وتفويت مخططاتهم الرجعية وغض الطرف عما يطبخ في الكواليس من رفع سن التقاعد وقانونية الإضراب - رفع السن التقاعد إلى 62 عاما-. - تضامننا مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اثر الإضرابات الناجحة يوم 23/24يونبو ويومه 22/23 شتنبر 2010. كما نطالب بإرجاع رئيسه إلى منصبه "إقالة بعد تنفيذ الإضراب الأول" ونعتبر أن هدا الإجراء يتعارض مع الحق في الإضراب المنصوص عليه في الدستور المغربي وفي العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه المغرب مند 1979. - تضامننا مع الإخوة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . نحييهم على الإضراب الوطني الناتج على مستوى المديريات الجهوية يوم الخميس 23 شتنبر 2010. وصلت نسبة المشاركة أكثر من 90% وبهذا الرقم المتميز نكون قد عبرنا كجامعة مرة أخرى عن رفضنا لقرارات التي لازالت تحبك في المركز دون إشراك ممثلينا . احتجاجنا على عدم التزام وزير الفلاحة مع انطلاق الحوار حول مراجعة القانون الأساسي المجحف للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. تنديدنا باللامبالاة التي تعاملت به الإدارة مع مراسلات نقابتنا والعاملين بالمديريات الجهوية والمتعلق بصرف التعويضات الجزافية والدي يكرس الحيف والفوارق بين العاملين بالمكتب الجهوي ومركزيا . وبهده المناسبة نندد بسلوكات المديرين الجهويين وبعض المسؤولين التابعين لهم إضافة إلى بعض المسؤولين بالمركز حول الضغط على المستخدمات والمستخدمين باستعمال أساليب التخويف والترهيب والوعيد بالطرد من المناصيب المسؤولية بالنسبة لرؤساء المصالح الرافضين وذلك لإرغامهم على قبول مقترح الإدارة والتوقيع على وثائق التعويضات .وضغط بنقابات حكومية لقبول بمقترح الإدارة. أيها الإخوة تبلغ الجامعة كافة العاملين بالمكتب أنه إثر لقاء مستعجل عقده من خلاله وفد نقابي عن الجامعة مع المدير العام للمكتب يوم الأربعاء 22/9/2010. أكدت من خلاله إدارة المكتب أن الغلاف المالي المخصص للتعويضات لن يمكنه من تلبية كافة مطالب العاملين مع الاحتفاظ بالمكتسبات القديمة والتي رفضها الوفد النقابي. وطالب برفع هدا الغلاف المالي حتى يتسنى تحقيق كافة مطالب المستخدمين في جميع المصالح المركزية والجهوية. من اجل خلق مؤسسة قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على بلادنا في مجال حفظ الصحة والسلامة الغذائية . تحية عالية لكل من الأطباء البياطرة المهندسون متصرفون التقنيون كتاب الأعوان العموميون أعوان الخدمة والممرضون البيطريون وندعوهم إلى مزيد من التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تابع "ا.م.ش". أيها الإخوة أن فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي قرر تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرر يوم 4غشت 2010 بهده المديرية الجهوية للفلاحة بالجهة الشرقية . بعد التزام المدير الجهوي بتعويض كل المتضررين وبمراسلة الوزارة من اجل رفع الحيف ووضع حد للتفاوت الشاسع في الحصص المخصصة للتعويضات بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية. قرر المكتب النقابي تأجيل الوقفة الاحتجاجية في انتظار وفاء المدير بوعوده . نعتبر أن اللجنة الموكولة إليها التقصي والبحث عن الحقيقة يجب إن تكشف عن كل الخروقات بكل شفافية وتنوير الرأي العام حولها. وأدوارها لن يتجاوز البهرجة والسمسرة والاغتناء على حساب الحقيقة. مثلا نموذج لجنة تقصي الحقائق في المديرية الجهوية في شهر شتنبر المنصرم . كما ندين التسيب الحاصل في استغلال سيارات العمل من طرف بعض المسؤولين ونعتبره سلكا لنهب المال العام ونطالب المسؤول الأول عن وضع حد لهده التجاوزات. بالنسبة لسكن الوظيفي يجب فتح تحقيق لتأكد من هوية القاطنين في الدور السكني للوزارة. وعلى سبيل الإخبار وجه القطاع الجامعي للقطاع الفلاحي فرع وجدة التابع "إ.م.ش" رسائل إلى السادة: - المدير الجهوي للجهة الشرقية ، - وزير الفلاحة - والي الجهة الشرقية يوم 25/05/2010 في موضوع : تفويت قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري 963/02 التابعة للمركز الأشغال الفلاحي واد اسلي 02/34. مساحتها التقريبية 69462 متر مربع تابع للرسم العقاري عدد: 963/02 إلى مجموعة تهيئة العمران لإيواء منكوبين الفيضانات التي عرفتها مدينة وجدة خلال شهر أكتوبر 2008 وعددهم 500 عائلة باتفاق تم بين الوالي السابق المخلوع ومدير المديرية الإقليمية الفلاحية السابق بوجدة دون أخر توصية الوزارة المركزية حول هذا المشروع بعين الاعتبار. حيث أن رسالة الوزارة والمؤرخة بالرباط في 24/05/2009 تحت عدد 963/02 م.س.أ.ق. نصت على إبرام اتفاقية شراكة بين هذه الوزارة والولاية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف غير أن المسؤول الأول بالولاية المتخلي عنه واتفاق مع مدير المديرية الفلاحية بوجدة المتقاعد حاليا اتفقا على تفويت القطعة الأرضية مع تغييب وتهميش وإقصاء ممثلي القطاع الفلاحي بوجدة في شخص موظفيها ومستخدميها وفرعها النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مع عدم احترام توصيات السيد وزير الفلاحة والصيد البحري كما جاءت في رسالته عدد: 963/02 بتاريخ 28 ماي 2009 مما جعل هذه العملية منشوبة بعيب في المسطرة المتبعة مع التذكير بان القطعة الأرضية المتكالب عليها ولحاجة في نفس يعقوب كان لها دور مهم في مجال البحث العلمي والتربوي والتكويني. ان مثل هذا التصرف الطائش والتسرع اللامسؤول في اتخاذ القرارات دون مراعاة مصالح كل الأطراف والتشاور معها دليل على استبدادية الرأي والتفرد مع إقصاء الأطراف لتي لها علاقة وطيدة بالموضوع الموظفين والمستخدمين والفرع النقابي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. والملاحظ على هؤلاء المسؤولين أنهم أسخياء فيما لا يملكون ويتصرفون في الأملاك العمومية كأنها أموالهم الخاصة فيهبونها لمن شاءوا ومتى شاءوا دون معرفة الظروف والملابسات التي تتتم فيها هذه الصفقات ما دامت أطراف معينة مهمة يتم تغييبها أثناء إبرام مثل هذه الاتفاقات والتفويتات وفي هذا الإطار تم تفويت 1500 متر مربع من المبنى الإداري التابع لوقاية النباتات ومراقبة البذور والاغراس وحاليا المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ONSSA لفائدة ولاية وجدة ونزولا عند رغبة الوالي المخلوع. سؤال مطروح مع الشغيلة الفلاحية ان المخطط الأخضر الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا يفضي بالا تفوت الأراضي الفلاحية لتستغل في البناء. إننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ان نستنكر بشدة مثل هذه التفويتات، كما نشجب كذلك سياسة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية في الوقت الذي يجري الحديث على مستويات عليا في البلاد عن برنامج المخطط الأخضر في إطار الاستراتيجية الجديدة للفلاحة. أريد في تدخلي ان أثير انتباه الإخوة والأخوات والى الرأي العام المحلي والوطني إلى حالة الاستياء العميق لكافة الموظفات والموظفين بوزارة الفلاحية والذي اعتبرناها داخل الجامعة الوطنية شابتها المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية وانعدام المقايسة الموضوعية، حيث هذه الهيكلة كرست الحفاظ على المواقع وبالتالي هذه التعيينات لم تعتمد على مبدأ الديموقراطية والكفاءة وشابتها المحسوبية والزبونية والعلاقات الحزبية والعائلية . حيث بعض المدراء لازموا مناصبهم اكثرمن 8 سنوات دون ان يتم تغييرهم كل ابرع سنوات. وكذلك الوزير الحالي يبلور السياسة الفلاحية الجديدة بشكل انفرادي في الوقت الذي كان يفترض مناقشة هذا المخطط وطنيا مع الفاعلين المهنيين على اعتبار ان السياسية الفلاحية سياسة مجتمعية، لقد سبق للجامعة ان أعلنت مواقفها من المخطط المغرب الأخضر وعبرت عن انتقاداتها ونشرت أهم الاختلالات التي شابت كل المراحل التي قطعها منذ الإعلان عنه والى الآن، (في بيانات الجامعة، بريد الكتروني للجامعة، والجريدة التي يصدرها: "النضال النقابي الفلاحي" عدد 44-ابريل 2010) . أيها الإخوة والأخوات هذه الوقفة المبرمجة اليوم على اثر اجتماع مكتب الفرع الجامعي للقطاع الفلاحي الموسع والمجتمع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 25/09/2010 على الساعة العاشرة للنظر من جديد في ملف مركز التأهيل الفلاحي ببوشطاط بوجدة، وبالرغم من النداءات والبيانات والمراسلات التي وجهت إلى المسؤولين محليا ووطنيا حول تردي أوضاع التسيير والتكوين لهذا المركز. فان مكتب الفرع يجد نفسه مضطرا وبكل مسؤولية إلى تأكيد بعد الحقائق للرأي العام: بعد اطلاعه على ماضي اسود لمدير المركز الفلاحي وتورطه في استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام. 1- أولا سبق لموظفي مركز التأهيل الفلاحي ان راسلوا في موضوع خروقات مدير المركز منذ 2006. كل من: - مدير التعليم التعليم والتكوين البحث الفلاحي - وزارة الفلاحة - المديرية الجهوية - ولاية الجهة الشرقية - الجامعة الوطني للقطاع الفلاحي - مستشارة الاتحاد المغربي للشغل خلال المؤتمر السابق 2- المركز المذكور كان موضوع زيارات متعددة من طرف رجال التفتيش جهوية ومركزية - لجنة عن مديري التعليمي والتكوين والبحث. - لجنة مختلطة عن المفتشية العامة للفلاحة وعن مديرية التعليمي - لجنة عن مديرية التعليمية والتكوين - لجنة عن المديرية الجهوية للجهة الشرقية كما نخبر الرأي العام المحلي والوطني : في سابقة من نوعها بالجهة الشرقية أقدم هذا المسؤول يوم الاثنين 16 فبراير 2009 على طرد التلاميذ المتدربين الوافدين من مناطق مختلفة من الجهة الشرقية. والتجؤوا من خلال ممثليهم إلى والي الجهة الشرقية وراسلوا الجهات المسؤولة في وزارة الفلاحة: الجواب تم حجز هذه المراسلة، هذا المسؤول "الصغير" مدعيا ان له معارف في وزارة الفلاحة والبرلمان والحكومة تحميه من كل مكروه، ويبدو انه متأكد من ذلك. خصوصا وانه لم يكن أبدا محل مسائلة أو استفسار رغم تقارير اللجان الوزارية التي زارت المؤسسة، واحتجاجات الجامعة. وبالمناسبة تحيي بحرارة كافة الهيئات النقابية والحقوقية كما نشيد بحرارة على تغطية منابر الإعلامية والالكترونية لهذه الخروقات والتجاوزات التي ميزت حقبة هذا المدير مركز التأهيل الفلاحي ببوشطاط. إلى متى سنظل نعيش تحت رحمة هذا المسؤول؟ هل هذا هو الانخراط المغرب في برنامج الأخضر من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي؟ وهل مثل هذا المسؤول من يعول عليهم في خلق تنمية إدارية وعصرنة لمغرب المستقبل؟ 1- تضامنه وللامشروط مع جميع نضالات الحركات الاحتجاجية من معطلين وطلبة وعمال. 2- الدعم والمساندة لكل أشكال النضالية التي يخوضها فروع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وفي الأخير، يدعو فرع الجامعي للقطاع فرع وجدة كافة أعوان موظفات وموظفي إلى الانخراط الجماعي والمكثف في الوقفات المقبلة. كما ندعو جميع الأطر إلى الالتفاف والتشبث بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كتنظيم موحد لكافة الموظفين والأعوان نساء ورجالا العاملين بالقطاع الفلاحي والمياه والغابات . عاشت الجامعة صامدة مكافحة عن الفرع الجامعي كاتب العام
