اكتشف موظفون يشتغلون في الوظيفة العمومية كالعدل، التعليم، الصحة وغيرها من القطاعات، اقتطاعات لحقت بأجورهم التي توصلوا بها في آخر شهر نونبر الأخير. ووصلت قيمة بعض الاقتطاعات لحوالي نصف الأجرة، بل وصل حد الاقتطاعات لدى بعض الموظفين إلى حوالي 90 في المئة، كما هو حال موظفة بإحدى المحاكم الابتدائية، التي صرحت للجريدة أنها تفاجأت باقتطاع أكثر من نصف راتبها الشهري الأخير دون أن تعرف مصدر الاقتطاع، أو أسبابه، ودون أن تتوصل بأي إخبار أو إعلام. وسرعان ما اكتشفت، تضيف متحدثتنا، أن مجموعة من زميلاتها وزملاءها تعرضت أجورهم بدورها للاقتطاع من المنبع دون معرفة مصدرها. وبعد البحث والتحري عن مآل تلك الاقتطاعات ومصدر تحويلها، اكتشف الموظفون أنه تم اقتطاعها من المنبع وتم تحويلها لفائدة المديرية العامة للضرائب لاستخلاص مستحقات ضريبية غير مؤداة لفائدة الدولة، وهي مستحقات ضريبية تخص المباني والسكن. الإجراء الذي سلكته وزارة المالية لاستخلاص مستحقات من أجور الموظفين من المنبع لفائدة الضريبة، خلف ردود فعل غاضبة كون الموظفين الذين خصمت منهم مستحقات ضريبية من منبع أجورهم، لم يتم إعلامهم بالأمر. واستغرب بعض الموظفين كون مثل هذا الإجراء المتمثل في الاقتطاع من المنبع، لا يتم عادة اعتماده إلا وفق شروط ينص عليها القانون المنظم، كتطبيق أحكام قضائية، أو تنفيذ لبنود عقود خاصة تربط بين مؤسسات بنكية دائنة وبين المؤسسات العمومية وقطاع الوظيفة العمومية. الأمر الذي نفته مصادر قريبة من الوزارة الوصية، التي أكدت أنه إجرآء قانوني يطبقه الخازن العام، بعد مهلة تصل لأربعين يوما لايستجيب فيها المدين بدفع الضريبة وبعد توصله بإشعار في الموضوع. في جانب آخر، لم نتمكن من معرفة وجهة نظر الوزارة الوصية، بالرغم من اتصالنا ببعض المصالح الوزارية، بل وحتى بالهاتف الخاص لوزير المالية الذي ظل يرن، صباح يوم الخميس دون رد! لكن مصادر أخرى قريبة من وزارة المالية اعتبرت الإجراء عاديا ولا يخالف القوانين المنظمة، على اعتبار أنه من حق الدولة استخلاص مستحقاتها من المنبع بعد أن تمت مراسلة المعنيين من الموظفين الذين لايؤدون ضرائبهم، وبعد تماطلهم في الأداء. وأضافت نفس المصادر، أن بعض الموظفين استجابوا لمراسلات مصالح الضريبة، وحلوا بها من أجل التفاوض وتسهيل عملية الأداء.
