والوزير الأول يتدخل لرأب الصدع خاض الأساتذة الباحثون في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إضرابا وطنيا، لمدة 72 ساعة، تسبب في شل الدراسة وأنشطة البحث والتأطير والندوات والاجتماعات، وتأجيل العديد من الامتحانات التي كانت مبرمجة. ويأتي هذا التصعيد، بعد إضراب سابق خاضه الأساتذة، يومي 15 و16 دجنبر الماضي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي- حسان، تنديدا بما أسموه "صمت الحكومة ولامبالاتها تجاه ملفهم المطلبي". وقال محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن النقابة لم تتلق لحد كتابة هذه السطور أي دعوة للجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الملف المطلبي، والتوصل إلى حلول لها، مشيرا إلى أنه بلغ إلى علم النقابة، أن الوزير الأول، عباس الفاسي، دعا إلى اجتماع، خلال الأيام القليلة المقبلة، سيضم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزير المالية، ووزير تحديث القطاعات العامة، لتدارس هذا الملف. وأوضح الدرويش أن النقابة الوطنية للتعليم العالي أبقت على دورة لجنتها الإدارية مفتوحة، وستلتئم خلال الأيام المقبلة، للنظر في القرارات الاحتجاجية المقبلة، على ضوء المستجدات التي ستظهر. وأفاد المسؤول النقابي أن الأساتذة، في حالة عدم معالجة ملفهم المطلبي، سيقاطعون الدخول الجامعي الربيعي (الأسدس الثاني)، وسيجمدون الهياكل الجامعية، بما ينذر بسنة جامعية بيضاء. وأبرز الدرويش أنه يوجد على رأس الملفات التي يطرحها الأساتذة الباحثون، ملف مشروع مرسوم، بموجبه يسترجع الأساتذة الباحثون، ما بين 6 و9 سنوات ضاعت منهم، نتيجة ظلم إداري، تطبيقا للنظام الأساسي ل 1997. وأضاف الكاتب العام أن هناك مطلبا آخر يتعلق بتعميم سن التقاعد اختياريا في حدود 65 سنة على الأساتذة الباحثين، لأنه سيربح الدولة مناصب مالية، وسيجعلنا نربح في الجامعة تجربة وعطاء. جدير بالذكر أن النقابة الوطنية الوطنية للتعليم العالي، استنكرت في بلاغها، أخيرا، ب "شدة" ما أسمته "الأوضاع المتردية التي آلت إليها مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث"، كما "شجبت الصمت المريب للوزارة الوصية، وعدم وفائها بأجرأة الالتزامات المتفق عليها، وتحمل الحكومة مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج وخيمة".
