في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإنجاز مشروع تهيئة وتجهيز المدرسة الجماعاتية بالجماعة القروية لبني كيل موضوع اتفاقية الشراكة رقم 52 دجنبر 2006 ، الذي يهدف تهيئة وتجهيز مقر الجماعة السالفة الذكر لاستعماله كمدرسة جماعية ( داخلية المادة رقم 2) بتكلفة إجمالية وزعت بين الشركاء : عمالة إقليم فكيك، الجماعة القروية لبني كيل، النيابة الإقليمية للتعليم ( المادة رقم 4 ) ، أمّا فيما يخصّ المعطيات المبررة للمشروع فهو بغية تعميم التعليم الأساسي الذي بقيت نتائجه جدّ محدودة بالجماعة، متبوعا بتعثرات واضحة وهدر مدرسي مستفحل، زيادة على المشاكل المتعددة في إطار معالجة مشكل انخفاض نسبة التمدرس وارتفاع نسبة الهذر المدرسي سنة بعد أخرى، وخصوصا أمام بعد الوحدات المدرسية عن بعضها البعض، وعدم توفر بعض المناطق على وحدات مدرسية ، لتبقى معه المدرسة الجماعاتية خالد بن الوليد بجماعة معتركة النموذج الرائد بالإقليم الذي يمكن الاقتداء به نظرا لما حققته هذه الأخيرة من نتائج مشجعة فيما يخص تشجيع التمدرس من أبناء الفرح، وتقليص نسبة الهدر المدرسي بالجماعة، مع الرفع من جودة التعليم، وتخفيض كلفة التمدرس. ممّا حدا بهذه الجماعة حدو سالفتها وإحداث داخلية لفائدة أطفال المناطق المستهدفة بجماعة بني كيل. وبداية من 22 دجنبر 2008 كانت انطلاقة أشغال اللجنة الإقليمية لتحديد المناطق المستهدفة وتحديد الروافد التلاميذية بناء على الكثافة السكانية وقلة التمدرس بها فكانت منطقة بعض فرعيات م/م عريض، ومناطق مهمة من فرعية م/م لقباب خصوصا أنغرت ولهويرين وفاليط، ومناطق م/م الجبوب في كل من زولاي والخرواع، وبعض فرعيات م/م محمد المخطار، في برابحة ولبغيل، وبصفة عامّة الاستغناء عن بعض الفرعيات كلبغيل، وفرعية برابحة وفرعية دهنانة، وأنغرت، وفاليط ولهويرين، وتقليص البنيات التربوية المستهدفة في حدود توفير موارد بشرية قُدرت في 10 أساتذة. إن التسجيلات بهذه المؤسسة من هذه المناطق لم تتجاوز قبل فتحها برسم سنة 2008/2009، 33 تلميذا ، كما عرفت سنة 2009/2010 متابعة 44 تلميذا، لينخفض العدد مرّة أخرى إلى 41 تلميذا يتابعون دراستهم من المناطق المستهدفة، علما أن الموسم الدراسي 2008/2009 عرف هدرا مدرسيا فعليا بنسبة 30،30%، في المتوسط، وازدياد هذا الهدر بعد سنة 2009/21010 ، 38،63% ، بينما عرفت بعض المناطق السالفة هدرا كليا، كجبل لكلخ وبرابحة وسيدي شافي، وحاسي لعريشة، وبنسب في مناطق أخرى... زيادة على نسبة التمدرس التي يجب استحضارها بالجماعة سابقا وهي 69%، وانخفاضها إلى 60% حسب إحصائيات التشخيص الترابي للجماعة 2009. ومقارنة يتضح أن تشجيع التمدرس بهذه المناطق لا يمتّ إلى المشروع بصلة ، ولا إلى البرنامج الاستعجالي الحالي وخصوصا مشروع E1P2 ، E1P3،E1P4 وأن تشجيع التمدرس بهذه المناطق لم يكن إلا حلما اصطدم بواقع مزر غير مدروس ، كرس الأوضاع ، حيث لم تأخذ النيابة الإقليمية الخطوات الجريئة لإعادة النظر وتقديم حلول لطفرة منفلتة تائهة ، وفضّلت معها تكريس المفهومية والتمهير والإبقاء على هذه الأوضاع وأكثر، حيث المناطق التي تشكل قرصا هشّا ما زالت تقبع في هشاشتها التعليمة، ليزداد قرصها، بدايته من منطقة أنغرت، وفرعيته المغلقة ب586 نسمة و 92 أسرة، وسيكت السويد ب 1322 نسمة، و شعاب بني كيل الملامسة لفرعية فاليط ب 731 نسمة و 141 أسرة، وسهب لحمار ولملاعب وجبل الكلخ في الوسط الشرقي، ودهنانة ودوار لعمور، وتكري، وحاسي عريشة، وبرابحة، ولم تسلم منها حتى أقرب نقطة لهذه المدرسة وهي المعدر على مسافة 5 كلمترات وهي موضوع سجال بين الآباء والنيابة الإقليمية، لم يعرف تسعة تلامذة منهم الدراسة لحدّ الساعة والبقية تأتي، بمغادرة كلّ أطفال هذه المنطقة!؟ إن عدم استحضار النيابة البعد والمجال الجغرافي للجماعة ، والبعد السوسيو اقتصادي والثقافي في إطار معالجة شمولية تجاوزا لهذه المعيقات يعد انتكاسة ومضيعة للوقت كما تعد هذه الأخيرة فرامل مقواة لرؤية جديدة، والإبقاء على علاقة ترهلية متبادلة بين النيابة من جهة، وتسكانية الجماعة من جهة أخرى، كما الجماعة المحلية . ويبقى السؤال مطروحا في ظل هذه الأوضاع وهذه المعطيات مطروحا على جميع الجهات المختصة، الجماعة المحلية كما الأكاديمية الجهوية بوجدة، كما النيابة الإقليمية للتعليم بفكيك خصوصا ونحن مقبلون على تدشين مدرسة جماعية جديدة في تخوالت، والبقية تأتي مع برمجة بناء مدرستين جماعيتين في كل من بوالشاون وعبو لكحل برسم السنة المالية 2010.
