نحن – أعضاء المجلس البلدي لفجيج – السيدة كريمة صالحي ، و السادة : المصطفى مسعودي - عبد النبي عافي - محمد أعشو - محمد العبدلي - محمد عبو - وعبد الحفيظ قرواش. نخبر الرأي العام المحلي، والوطني بمقاطعتنا لدورة فبراير 2011 ، وهي دورة الحساب الإداري، برسم السنة المالية 2011 . في يوم الاثنين 28 فبراير 2011، وهو يوم انعقاد الدورة، أخبرنا رئيس المجلس البلدي – بواسطة رسالة تليناها على الحاضرين – بمقاطعتنا للدورة معللين ذلك بما سجلناه من خروقات، واختلالات ونواقص ميزت التسيير المالي، والإداري لجماعتنا. وقد عبرنا في الرسالة ذاتها عن مطلبنا الرئيسي والملح، المتمثل في إحضار المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص وتدقيق الحسابات والأرقام التي تضمنها الحساب الإداري للسنة المالية 2010 . لقد أعلنا أمام الملأ أننا كنا ولا زلنا وسنظل نشك في دقة، ومصداقية المصاريف والنفقات ومدى ملاءمتها لما أنجز في الواقع. وللتذكير فقد سبق لفريقنا أن صوت ضد الحساب الإداري برسم السنة المالية 2009 ، وعبرنا أثناء مناقشتنا له عن استنكارنا، وانتقاداتنا للميزانية، وما تضمنته من نفقات وهمية وتراجع للمداخيل، وفوائض غير معقولة وحسابات خصوصية مشبوهة. وإذا كان المشرع قد أوكل مهمة إعداد وصرف الميزانية لرئيس المجلس، فإن الخاص والعام في بلدتنا أصبح يعرف أن هذه المهمة يمارسها ومنذ أزيد من ربع قرن موظف جماعي يستحوذ، بكل صلافة، وغرور، على كل المهام التي ترتبط بأموال ومشاريع الجماعة، فمن يتصور أن موظفا واحدا هو في الآن ذاته وكيل المصاريف، و" مهندس " الصفقات العمومية والمسؤول عن التعاون اللامركزي، وعن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انه الآمر والناهي في الجماعة، وينفرد ببناية خاصة به وبطاقمه، مجهزة احدث تجهيز فيما تعاني باقي مصالح الجماعة من أنواع شتى من المشاكل في مكاتب بائسة. وليعلم الرأي العام المحلي، والوطني أن هذا الوضع شاذ بكل المقاييس وهو مصدر اختلال جوهري في التسيير المالي، والإداري. لقد سجلنا خروقات، وتجاوزات ومن واجبنا كمستشارين أن نعلنها للرأي العام. إن المقام لا يسمح بتقديم الحجج والقرائن والمعطيات لذا سنكتفي بذكر ما بدا لنا مهما و هو ما يلي : -تعامل جماعتنا مع نفس المقاولين، ونفس الممونين، ونفس الشركات تقريبا، وذلك منذ عدة سنوات تتجاوز أحيانا 15 سنة، هذا التعامل يبعث على الحيرة والشك والاستغراب. -تسيب، وإهمال في تدبير حضيرة الجماعة في الوقت الذي تبتلع فيه أموالا طائلة، وغير مراقبة من محروقات وقطع غيار وتأمينات وإصلاحات. -عدم توفر الجماعة على مستودع منظم يمكن أن يتكفل بتدبيره موظف واحد مسؤول مما يعرض المشتريات والسلع والمواد التي تقتنيها الجماعة لمختلف أشكال التلف، والإهمال، والسرقة. -عدم إخضاع الصفقات العمومية للشفافية، وتكافؤ الفرص. -عدم التفكير جديا، وبشكل منهجي في تنمية مداخيل الجماعة بل الأدهى من ذلك سجلنا تراجعا في مداخيل بعض المرافق. -عجز، وتقاعس المجلس في تنفيذ، وصرف الفائض المالي لسنة 2009 المقدر بأزيد من 200 مليون سنتيم. من أهم مؤشرات، وتجليات سوء التسيير الإداري، نكتفي بذكر بعض العيوب والاختلالات :
-أولا، وحتى لا يفهم أننا نتحامل على المجلس البلدي فإن الجماعة كانت ولا زالت توفر الحد الأدنى من الخدمات في مجالات كالنظافة، الإنارة العمومية، والوثائق الإدارية، وأنها استطاعت انجاز بعض المشاريع، غير أن ذلك لا ينفي وجود تسيب وفوضى، وتقصير وارتباك في إدارة، ونوعية، واستمرارية الخدمات. ومن واجبنا كمستشارين أن ننبه إلى الإختلالات قصد تصحيحها، ونذكر منها : -فشل الجماعة في تجديد شبكة الماء الصالح للشرب وعجزها عن القضاء على ظاهرة الاستهلاك الجزافي ( 900 حالة من أصل 2500 مشترك ). -عدم تمكن المجلس في الولاية الحالية، والولايات السابقة من اقتناء وعاء عقاري يسمح للجماعة ببناء، وانجاز بعض المشاريع. -عدم تمكن المجلس الحالي من بناء سوق أسبوعي، وتحديد مكان قار لإقامته، رغم ما اتخذ من قرارات بشأنه، كان آخرها تخصيص مبلغ ناهز 45 مليون سنتيم، وهو المشروع الذي لم ير النور إلى الآن، فهل يعقل أن تظل مدينة فجيج بدون سوق أسبوعي، وإلى متى؟؟؟ -معاناة قطاع التعمير من مشاكل معقدة، ومتراكمة منها : البناء العشوائي، البناء بدون ترخيص، البناء في مناطق ممنوعة مما أدى في نهاية الأمر إلى تشويه الطابع المعماري للمدينة. -عدم تنفيذ قرارات المجلس، ففي ظرف سنة اتخذ المجلس أزيد من أربعين قرارا لم ينفذ منها إلا القليل جدا، وبذلك تحولت المحاضر إلى مقابر للقرارات، فما جدوى الدورات، واتخاذ القرارات إذا كان مصيرها معلوما. -مكتب المجلس لا يجتمع، ولا ينفذ القرارات، ولا يقدم تقارير عن أشغاله فقد ولد ميتا بسبب خلاف شخصي بين الرئيس، ونائبه الأول، أما اللجان الدائمة فلا تجتمع، وإذا دعيت للاجتماع يتم الالتفاف على اختصاصاتها. -كل الدراسات التي أنجزها المجلس الحالي، والمجالس السابقة لا أحد يعرف مصيرها. ابتلعت الدراسات أموالا طائلة لكن أين هي الدراسات؟ وهل أنجزت فعلا؟ولماذا لا توضع رهن إشارة المستشارين، واللجان عند الحاجة؟؟؟ ختاما نقول إن مدينتنا المهمشة، والفقيرة بحاجة إلى ترشيد نفقات جماعتنا، وتنمية مواردها، ومداخيلها، وتحسين أدائها من أجل توفير الخدمات الأساسية للساكنة التي أصبحت تعرف جيدا حقوقها، وهي مستعدة للمطالبة بها، والدفاع عنها. ونحن نعلن كمستشارين عن استعدادنا الدائم للتعاون، ولكننا لن نتخلى عن واجبنا في الدفاع عن حقوق ساكنة مدينة فجيج، وأهلها. فجيج في : السبت 04 مارس 2011 بالمجلس البلدي
