تحت شعار«« كفى عبثا بمصالح المواطنين بجماعة وجدة»» ، وتنديدا بالأوضاع المزرية التي تعرفها المدينة واحتجاجا على أداء المجلس البلدي، نظمت تنسيقية مناهضة الغلاء وتردي الخدمات العمومية مساء الخميس 17 مارس، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية رفعت فيها شعارات مكتوبة تطالب برحيل الرئيس ونوابه، واصفة المجلس البلدي ب«مجلس الفضائح» و«بلدية الأعيان وأصحاب المال»... وقد صدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة «بسوء التسيير وتبذير المال العام واستشراء الفساد الإداري»، داعية إلى «متابعة ومحاسبة المفسدين والمتواطئين معهم خصوصا في مصلحة التعمير». وكانت تنسيقية وجدة لمناهضة الغلاء وتردي الخدمات العمومية قد أصدرت نداء عددت فيه ما وصف «بخروقات وتجاوزات التدبير« بالمجلس البلدي، وأجملتها في «انعدام الشفافية في التسيير و تدهور الخدمات الإدارية والاجتماعية، وتردي واقع البنيات التحتية والتعامل المزاجي والانتخابوي في عملية صيانة الأزقة والطرقات والتزفيت والتشوير والإنارة والخدمات... والأداء الرديء للتدبير المفوض للنفايات الصلبة، ثم غياب الإرادة والمبادرة في حل بطالة حاملي الشهادات والإفراج عن المناصب المحدثة المتراكمة»، كما أشار النداء إلى «الواقع المزري للنقل الحضري، ونهب المال العام، واستشراء الفساد الإداري وظاهرة الابتزاز والرشوة في أروقة الجماعة بتواطؤ بعض المستشارين» مع الإشارة إلى «ممر الموت» بقسم البناء والتصميم، إضافة إلى «تبديد المال والملك العمومي الجماعي» في نفقات البنزين والهاتف والماء والكهرباء، والتفويتات غير المشروعة لأملاك الجماعة والاستعمال غير المشروع لممتلكات الجماعة : شاحنات وسيارات…، والتلاعبات الخطيرة في الصفقات العمومية والرخص... تؤكده تقارير المجلس الأعلى للحسابات، زيادة على التماطل في حل مشكل تجزئتي «البستان» و»مير النيجر» والصمت المريب حول «خروقات» هذه الملفات، إلى جانب «التوزيع الزبوني »للمنح على النوادي والجمعيات ، واستفادة جمعيات «وهمية» من الدعم وإقصاء جمعيات فاعلة جادة وذات منفعة عامة... الاتحاد الاشتراكي
