أعدت وزارة الاتصال مشروع قانون جديد لتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يرمي إلى تجريم "الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صورة نمطية سلبية، أو تكرس دونيتها، أو تروج للتمييز بسبب جنسها". المشروع، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في الأسابيع المقبلة، يهدف إلى "المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصورة النمطية القائمة على النوع الاجتماعي"، معلنا أنه لن يتسامح في "الحث على عنف أو التمييز العنصري"، أو "الحث المباشر على الحط من كرامة المرأة". يأتي هذا المشروع في وقت أعلن فيه المغرب "انخراطه في سلسلة إصلاحات تهدف للنهوض بوضعية المرأة واعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية"، حيث يشير "أن الحكومة التزمت في برنامجها بتنزيل المقتضيات الفعلية المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدينة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..". وصادقت الحكومة في وقت سابق، على مرسوم يقضي بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة 2012-2016، وذلك بهدف "مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة". ويهدف المرسوم إلى تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وذلك عبر "اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين الخطة التي نص عليها الفصل 19 من الدستور. وتضم اللجنة مختلف القطاعات الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، يعهد إليها تشجيع مختلف السلطات الحكومية وحثها ومساعدتها على تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقيام بجميع أعمال التنسيق والتتبع بين جميع القطاعات الوزارية.
