من المنتظر أن يمثل رئيس حضرية المضيق أحمد المرابط السوسي صباح الثلاثاء 31 مارس الجاري أمام المحكمة الإدارية بالرباط ملف رقم 33/7106/ 2015 المتعلق بالدعوى المرفوعة ضد بلدية المضيق بسبب ترخيصها البناء فوق قطعة أرضية، أفاد المدعون، أنها في ملكيتهم نظير عقودهم العرفية المصادق عليها منذ سنة 2003 عندما قاموا بشراء العقار من جدهم المتوفى والمعروف منذ القدم لدى سكان المنطقة كمالك وحيد للعقار. وقد عمد المحتجون قبل لجوئهم للقضاء الإداري بالرباط لمراسلة مختلف المسؤولين والجهات المعنية قصد إيقاف أشغال البناء لعدم قانونية الرخصة المسلمة، بل وحتى أن القنصل المغربي بهولالندا، بالنظر لإقامة أحد المشتكين المتقاسمين للعقار، كان قد قام بمراسلة وكيل الملك بابتدائية تطوان إبان بداية نشوب النزاع، لكن بدون أي جدوى ومعالجة فعلية للأمر حسبهم . معطيات موثوقة من شأنها حشر رئيس حضرية المضيق في الزاوية الضيقة، وكذا باشا المدينة، تتحدث، أنه وبعد ورود العديد من الشكايات حول رخصة البناء المثيرة للجدل قامت عمالة المضيقالفنيدق بمراسلة كل من رئيس بلدية المضيق، وباشا المدينة، بتاريخ 18 مارس الجاري عدد 1519، و 16 مارس عدد 1457 على التوالي، بما مفاده، العمل على توقيف أشغال البناء موضوع الرخصة المطعون فيها، ريثما يبث القضاء في الموضوع، لكن الغريب في الأمر أنه والى حدود الساعة لا تزال الأشغال جارية بعين المكان ليبقى الغموض سيد الموقف والباب مشرعا على مصراعيه لطرح أسوء التخمينات وأكثرها قتامة، ليس أقلها هل في الأمر رائحة فساد ما ..؟؟ . ومما تجدر الإشارة إليه في الموضوع، أن رئيس بلدية المضيق الذي وقع رخصة البناء رقم 90/2014 حسب اللجنة الإقليمية للتعمير، كان قد سلم شواهد إدارية بتاريخ 27/10/2011 للطلبات المسجلة تحت أرقام 5629/5630/5631 يشهد فيها " للطرف المدعي " باستغلال القطعة الأرضية المعنية والواقعة بحي فم العليق بالمضيق وذلك بالاستناد على عقودهم الشرائية المشار إليها أعلاه كوثائق من بين أخرى يتم الإدلاء بها في الغرض، قبل أن يقوم السوسي مؤخرا بالترخيص لأحد ما بالبناء فوق نفس العقار، ويجد نفسه بالمقابل، أمام مفوض قضائي يعلمه بضرورة الحضور والمثول أمام المحكمة في قضية " إيقاف التنفيذ "، شعبة " القضاء الشامل والإلغاء ".
