تجمهر المئات من المحسوبين على التيار السلفي أمس الأحد بتطوان بساحة مولاي المهدي (الخاصة) في وقفة احتجاجية ضد الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية على بيع و تسويق اللباس الأفغاني (البرقع). و رفع المحتجون شعارات مناهضة للحملة التي طالت محلات بيع "البرقع" قبل أيام بعدد من المدن بينها تطوان مطالبين باحترام حرية النساء المنقبات في ارتدائه.
و تأتي هذه الوقفة في سياق الوقفات التي تنظمها ما يعرف ب"اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين" بعدد من المدن.
و كانت اللجنة قد اعتبرت أن استهداف النقاب عن طريق منع إنتاجه و بيعه خطوة في اتجاه منع ارتدائه بالمغرب، هو قرار "مجانب للصواب و مخالف للشرع و القانون و حقوق الإنسان".
و أوضحت اللجنة في بيان لها أن النقاب يعتبر حجابا للمرأة المسلمة، يتأرجح حكمه بين الوجوب و الاستحباب عند جماهير أهل العلم و المذاهب الأربعة بما فيها مذهب الإمام مالك، بما يفيد أن هناك "إجماعا مطلقا على مشروعية النقاب كشعيرة من شعائر الإسلام".
و لفت البلاغ إلى أن استهداف هذا النوع من اللباس بالمنع يعتبر "تنكرا لمذهب الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة المغربية و استهدافا للإسلام"، وفق تعبير البيان.
و أعربت اللجنة عن إدانتها و استنكارها أي إجراء يرمي إلى منع ارتداء النقاب، معتبرة إياه يشكل "استهدافا للهوية الدينية و الثقافية و الاجتماعية للمغاربة على أساس أن النقاب من صلب دينهم و موروثهم الثقافي"، على حد تعبير البيان.
و طالبت اللجنة بإيقاف ما وصفته ب"سياسة الكيل بمكيالين و معاملة شريحة من المغاربة كمواطنين من الدرجة الثانية و تضييق الخناق عليهم و استهداف حرياتهم و حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية"، داعية إلى إلزام وزارة الداخلية بالتراجع عن قرار منع إنتاج و بيع هذا "الحجاب الإسلامي"، يقول البيان.
هذا و كانت وزارة الداخلية ممثلة في عناصر السلطة المحلية من باشوات و قياد و أعوان سلطة مؤازرين بعناصر من القوات المساعدة و بعض الجهات الأمنية قاموا قبل أيام في مختلف المدن و في وقت متزامن بمنع المحلات التجارية و حرفيي الخياطة من بيع و إنتاج النقاب أو ما يطلق عليه "البرقع".
