على غرار مشروع منارة المتوسط الحسيمة الذي فتح تحقيق حول أسباب تعثره، بأمر من الملك محمد السادس، بعد تأجج الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، تعرف المشاريع التي تندرج ضمن "البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية (2014-2018) لمدينة تطوان"، والذي تم توقيعه بحضور الملك في شهر أبريل من سنة 2014، نفس المآل، وذلك بعد تعثر أغلب المشاريع وتوقف بعضها، إذ أن المدة الزمنية التي تم تحديدها لإنجاز المشاريع أوشكت على الانتهاء، غير أن البرنامج لم يتم إخراج أغلب مشاريعه إلى أرض الواقع. البرنامج الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 مليار درهم، وامتد على مدى خمس سنوات، وقعت خلاله ثلاث اتفاقيات من طرف عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وكذا من طرف رئيس جهة طنجة-تطوان آنذاك رشيد الطالبي العلمي، والوالي الجهة محمد اليعقوبي، ورئيس جماعة تطوان محمد ادعمار، حيث إن الاتفاقية الأولى تتعلق ببرنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بإحداث شركة لتهيئة سهل واد مرتيل، أما الاتفاقية الثالثة، فتخص برنامج إعادة تهيئة المجال الاجتماعي لمدينة تطوان. و نقلت صحيفة "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر عن أحد المستشارين الجماعيين بجماعة تطوان، قوله إن أغلب المشاريع التي سطرت في البرنامج تعرف تعثرا وتأخرا عن الموعد المحدد لها آنفا، أولها المشروع الذي يتعلق بإحداث شركة لتهيئة سهل واد مرتيل، والذي رصد له غلاف مالي يناهز 2 مليار درهم، وكذا المشاريع الخاصة بتأهيل القطاع الرياضي، بداية من إحداث المركب الرياضي الكبير لتطوان، وقاعة مغطاة متعددة الرياضات، ومسبح مغطى، إلى نادٍ لكرة المضرب، بالإضافة إلى مشروع المستشفى الجهوي، وتأهيل المستشفى الإقليمي سانية الرمل. و أوضح ذات المصدر أن أهم الأسباب التي ساهمت في تعثر هذه المشاريع، هي مشاكل تصفية العقار مع الملاكين، إذ أن الشركات التي أوكلت إليها مهمة تصفية العقار وتعويض الملاك، لم تتوصل لحل معهم، وهو ما دفع ملاك الأراضي إلى رفع لحدود الساعة 34 دعوة ضد شركة “سطابون” المكلفة بتصفية العقار، بالإضافة إلى هذا، يردف المستشار قائلا إن المشاريع أيضا تعاني من التمويلات، حيث إن أغلب القطاعات الموقعة على المشاريع لم تلتزم بدفع التزاماتها المالية. من جهته أكد محمد ادعمار، رئيس جماعة تطوان، في تصريحه لذات الصحيفة أن الجماعة أوفت بجميع التزاماتها تجاه المشاريع المسطرة في برنامج "التنمية الاقتصادية والحضرية (2014-2018) لمدينة تطوان"، غير أنه نفى أن يكون هو المسؤول عن تعثر هذه المشاريع، مردفا أن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة هو المسؤول عن تتبع المشاريع.
و قال ادعمار في التصريح ذاته: "هناك مشاريع من المرتقب أن يتم الانتهاء منها نهاية سنة 2017، والتي بدأت فيها الأشغال منذ مدة غير يسيرة". إلى ذلك أكد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بدوره، أن "الجهة دفعت كل التزاماتها المالية التي تم التوقيع عليها، والتي كانت تدفع على دفعات بشكل سنوي”، وأردف أن “الجهة غير مسؤولة عن إنجاز المشاريع، وأن القطاعات الحكومية الموقعة على الاتفاقية هي المشرفة عليها، وهي المخاطب الوحيد حول أسباب تعثرها"، مضيفا أن "الجهة وقعت فقط على ما يخص تهيئة سهل واد مرتيل"، مبديا استعداده للمحاسبة القضائية إذا ثبتت مسؤولية الجهة في تعثر المشاريع.
