صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 08 شتنبر الجاري على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية. وبموجب هذا المشروع سيستفيد الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد" من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص. وكشف بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا المشروع، الذي قدمه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية الصحية. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعية هشاشة. وتتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (RAMED). ما تنص أحكام هذا المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية. وينص المشروع أيضا على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعي، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من سلة العلاجات نفسها، أسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص. كما تنص الأحكام ذاتها على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد في ما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
