في إطار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة التربوية، وتفعيلا لمضامين المخطط ألاستعجالي، الذي دفع بالجامعة الوطنية لتكون في قلب التحولات و الأحداث التي يعرفها المجتمع المغربي، حج زوال يوم السبت 14/01 من السنة الجارية إلى قصر البلدية بمدينة البوغاز ،موكب غفير من طلبة الماسترات الأربعة(ماستر الطفولة وقضاء الأحداث و ماستر القانون المدني و الأعمال و ماستر التحفيظ العقاري و ماستر النظام الجمركي) وذلك تلبية للدعوة الكريمة التي تلقوها من رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بولاية طنجة السيدة: وداد العيدوني أستاذة باحثة بكلية الحقوق بطنجة، بشأن حضور أطوار ندوة علمية - - دأبت أعراف الكلية على احتضانها و تشجيعها و الدعوة إليها منذ وقت تأسيسها، وقد تقوت بشكل ملحوظ و دينامي مع السيد العميد الحالي. ومعلوم أن هذه الندوات و المناظرات ذات الطابع العلمي الأكاديمي الصرف ، تعتبر حجر الزاوية في المسار الدراسي للطالب الجامعي بشكل عام و الطالب الباحث بالسلك الثالث بشكل خاص، لهذا السبب وذاك تجدهم ينتظرون قدومها بشغف وفضول جامحين، سواء داخل فضاءات الكلية أو خارجها تحمل -عنوان: المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي بين النص و التطبيق" فمن هم مؤطرو هذه الندوة ياترى؟ وما هي المحاور التي تناولوها؟ والى أي حد استطاعت الندوة أن تنال إعجاب الحضور الواسع من الطلبة و ذوي الاهتمام و الصلة بالموضوع و على رأسهم فعاليات جمعيات المجتمع المدني؟ للإجابة على هذه التساؤلات، سأعتمد التبويب التالي: **- التعريف بصاحبة المبادرة و مؤطري الندوة : 1- الدكتورة وداد العيدوني: أستاذة جامعية باحثة و رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية و عضوة المجلس العلمي بولاية طنجة. 2- الأستاذ محمد الزرقتي: رئيسا للجلسة 3- الأستاذ الداكي مولاي الحسن: وكيل عام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وقد تناول في عرضه : " الضمانات القانونية لحماية الحدث في القانون الجنائي المغربي" 4- الأستاذ محمد بنيعيش: مستشار بالمجلس الأعلى بالرباط. و قد تطرق في عرضه إلى: "حماية حقوق الطفل المدنية". 5- الأستاذ عبد الكريم الشافعي: قاضي من الدرجة الاستثنائية ملحق بالمفتشية العامة بالرباط . وقد تناول في عرضه إلى"ظاهرة تشغيل الأطفال واليات الحماية" 6-الأستاذ حميد فضلي: رئيس قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة. و قد تطرق في عرضه إلى" دور العمل القضائي في حماية الطفل بين مدونة الأسرة و المواثيق الدولية- طنجة نموذجا-. **- مضامين العروض: من خلال التنوع القيم الذي عرفته العروض الملقاة، يمكن استخلاص النقط التالية: * رسمت الدكتورة وداد العيدوني من خلال كلمة افتتاحها للندوة العلمية خارطة الطريق للحضور الكريم، مثمنة الجهود الجهيدة التي ما فتئ عاهل البلاد يبذلها في هذا المضمار ، - - وما مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بالأمومة و الطفل و مؤسسات التأهيل و إعادة إدماج المنحرفين و المعرضين للانحراف ، التي يعطي انطلاقتها صاحب الجلالة من حين لأخر إلا دليل فاحم على أن بلادنا تتوق لإعطاء الطفل مكانة استراتيجية جديدة في المجتمع، وان الطفل صار في أجندة المغرب السياسية و الاقتصادية و التعليمية و التكوينية من الأولويات الوطنية بعد وحدتنا الترابية- جنبا إلى جنب فعاليات عديدة من المجتمع المدني التي وضعت مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وانه جزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة تماما كما دعت إليه قواعد بكين النموذجية. * يسير المشرع الوطني بخطى ثابتة نحو تفعيل مضامين المواثيق الدولية الخاصة بالأحداث الجانحين و المعرضين للانحراف، وعلى رأس هذه الصكوك الدولية هناك: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة في مادتيها 37 و40 و قواعد بيكن في المواد:1،17،18،19 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية للحدث من خلال المادتين: 12و14. *هناك اهتمام دولي واسع للنهوض بقضايا الطفولة ، لأنها نواة المستقبل و عماد الأمم. * تسكع الأطفال في الشوارع و انخراطهم في مسلسل الجنوح و الجريمة يعود إلى عدة عوامل متداخلة( بيولوجية و اجتماعية و اقتصادية و تعليمية و تكوينية...الخ.) لذلك تعد مسألة تشعيلهم وهم في مقتبل العمر جريمة يعاقب عليها القانون. *تبنى المشرع الجنائي تدابير وقائية و علاجية لإصلاح الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع. باعتبار أن الحدث الذي تآمرت علية عدة عوامل وأصبح ضحية لها يعتبر مريضا وليس مجرما. *أصبح الطفل المغربي استراتيجية واحد الرهانات الكبرى التي تحقق التنمية المستدامة للبلاد، وطلك وفق ما جاءت به القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث. * هناك عمل قضائي صارم في مراقبة الوصي على أموال القاصر. * تنزيل التدابير الوقائية الإصلاحية تعد اكبر مؤشر على التوجه الحداثي الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا. **- المناقشة: أعقب عروض المحاضرين سيل متدفق من التدخلات المتميزة و التساؤلات الوجيهة، شدت أنظار الأساتذة المحاضرين من جهة وترجمت لهم إلى حد بعيد الحصيلة العلمية التي يمتلكها طلبة كلية الحقوق بطنجة في المجال القانوني. ولعل كلمات الشكر التي تداولها المحاضرون و هم يردون على الاستفسارات واحد تلو الأخر ، ليعد خير دليل على الانطباعات الحسنة التي تكونت لدى هؤلاء اتجاه طلبة الماسترات الأربعة بكلية الحقوق بطنجة. **- التوصيات: وقبل سدل ستائر هذه الأمسية العلمية الممتعة، تفضلت الدكتورة جميلة العماري و رئيسة شعبة القانون الخاص بتلاوة أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة العلمية المتميزة ، وقد جاءت على الشكل التالي: 1- ضرورة تنزيل مدونة قانونية خاصة بالطفل. 2-خلق محاكم خاصة بجنوح الأحداث. 3- خلق قضاء متخصص في جنوح الأحداث. 4-إحداث مراكز جديدة للرعاية الاجتماعية اللاحقة خاصة مراكز التهذيب و الإصلاح 5- ضرورة انفتاح مؤسسات الإعلام بشقيها السمعي و البصري على قضايا الطفل و مواكبتها لكل متطلباته و حاجياته الشخصية، و خاصة المعيشية و الصحية و التعليمية و لتكوينية و الترفيهية منها التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 6- ترجمة الأهداف إلى برامج ومشروعات عملية تخضع للمراقبة و المتابعة 7- -تفعيل دورمفتشية الشغل في مجال تشغيل الأطفال في الأخير، تلت السيدة: السيدة فاطمة القاسمي بصفتها كاتبة عامة للمركز السابق الذكر نص الرسالة المرفوعة إلى السدة العالية بالله باسم السيدة وداد العيدوني ( رئيسة المركز)، كما وزعت على المحاضرين شواهد فخرية و تقديرية ذات دلالات بالغة في مسارهم المهني. ترى إلى أي حد ستسجل هذه الندوة نقلة نوعية في مسار مؤسسات الدولة من حيث تحقيقها للمصلحة الفضلى للطفل المغربي- كل حسب تخصصه و موقعه-؟ الحسين وبا
