في نفس السنة 1915 شرعت اسبانيا في اطلاع الرأي العام المغربي والاسباني عن طريق الجريدة الرسمية ببيانات مدققة عن الحركة السكانية بشمال المغرب، تتعلق بالمواليد الأحياء حسب اللوائح الصادرة عن رئيس محكمة الصلح بتطوان، وتشمل مدن القصر الكبير وأصيلة، والعرائش، والناظور، وتطوان. وأيضا عمر الآباء والأمهات، وعدد الأموات، وحركة الولادة، من الأحياء، والأموات، وحركة الزواج عن طريق العقود المحررة، ونسبة العمر لكل من الزوجين، ونسبة التشغيل، وإحصائية الأمراض المتفشية وحالات الوفاة، وعمليات الدفن، وحالات الأمراض الناتجة عن الأمراض العامة، أو عن الأعصاب، أو تعطيل الأعضاء، ومشاكل الدورية الدموية، وضيق التنفس، والجهاز الهضمي، وأمراض الجلد، وأمراض الأطفال، وغيرها من العاهات المرضية، المستعصية منها، أو البسيطة. وهي دراسة من الأهمية مكان، ما في هذه الفترة، الاستعمارية التي تكتمل في شهر أكتوبر من السنة المقبلة مائة عام على بدايتها. وصدر عن رئيس المجلس البلدي بوصفه باشا المدينة السيد أحمد محمد الطريس بتاريخ 18 مارس 1915 البلاغ الآتي: أعلم أنا رئيس المجلس البلدي بتطوان وباشا المدينة عن حصول شكوك عديدة حول تطبيق القرار بتاريخ 17 أكتوبر 1913 حول الأوطيلات والفنادق، ولتحديد الكيفية المضبوطة، فإن النظام الجاري هو من أجل المحافظة على النظافة والرقابة المستمرة وضمانها من أجل الحماية العامة حسب الاتفاق المبرم مع البلدية الذي جاء في الاعتبار الآتي: الفصل الأول: إن الأوطيلات والفنادق والمأوي والمنازل المخصصة للنوم لا يمكنها أن تفتح خدماتها للعموم بدون إذن مسبق لمجلس الأشغال البلدية المحلية المحددة للمؤسسات لبيع الكحول طبق الفصول 6 و7 و 11 من القرار رقم 17 أكتوبر 1913. الفصل الثاني: إن المؤسسات المذكورة في الفصل أعلاه لا يمكنها إنشاؤها أقل من خمسة عشر مترا (15) من أماكن المساجد، والمباني المقدسة، والدينية، والمقابر، باستثناء الأوطيلات السابقة التي حصلت على الطلب لإقامتها في المرافق العامة وفي دوريات سابقة. الفصل الثالث: إن هذه المؤسسات تبقى خاضعة للتفتيش الصحي وتحت إشراف البلدية في شخص رئيس القسم الصحي البلدي. الفصل الرابع: تبقى هذه احكام خاضعة في تنفيذها للشرطة بناء على أوامر السلطات الحكومية، خاصة ما يتعلق بتسجيل حركة المسافرين تطوان في (15مارس 1915) الوفيات في هذه السنة 1915 في الإحصائية الرسمية لرئيس القسم الصحي البلدي: توفي نهاية هذه السنة من المغاربة: - المسلمون 28 - المسلمات 38 - أطفال المسلمين 50 من اليهود الذكور 22 الإناث 17 الأطفال 26 من النصارى: الذكور 15 الإناث 9 الأطفال 39 المجلس البلدي لسنة1916
ولم تصر بلدية تطوان تباشر شؤونها المدنية إلا بعد صدور الظهير الخليفي والقرار الوزيري المؤرخين ب 17 شوال عام 1314 ه الموافق 17 غشت 1916 الذي أحدث أول مجلس بلدي الذي هذا نصه: يعلم من هذا الكتاب الجليل، والأمر المتلقي بالتعظيم والتبجيل، أننا بعون الله وتأييده، وتوفيقه وتسديده، لما رأى جنابنا العالي بالله ضرورة تعديل حالة المجلس البلدي التطواني، رعيا للحالة التي يرجى معها قيام الأهالي بمصالح بلادهم، مع معاونة من يتعين إشرافه، أصدرنا أمرنا بظهيرنا الشريف المؤرخ بسابع عشر شوال من العام الحالي، بوجوب تأليف المجلس المذكور من الأشخاص المسلمين المذكورين.
- عامل البلد وهو رئيس المجلس. - ونائب عن جنابنا الشريف - والخديمين: المحتسب، وأمين المستفاد - ومن الاسبانيين الآتي ذكرهم - القنصل وهو نائب الرئيس - ومندوب من سعادة المقيم العام - ونائب إدارة الأمور الوطنية - ورئيس الإدارة الصحية المحلية - ومهندس بناء - وتقرر بالظهير المذكور أن يكون به أيضا: - إسرائيلي بصفته رئيسا للجمعية الإسرائيلية. إلا أنه رعيا للحالة المذكورة صدره/ نأمر أن يكون عضوا في المجلس بصفة كونه أحد أعيان الجالية الإسرائيلية فقط، ينتخبه جانب المحزن الشريف بدلا من الأول، وبعد ذلك يتألف من: -ثلاثة أعضاء مسلمين ينوبون عن حارات البلد – حومة البلد – وحومة الربض الأسفل – وحومتي الاترنكات والعيون. - ومن الإسرائيليين ينتخبان من الملاح - ومن اسباني نائب عن غرفة التجارة. - ومن اثنين أخرين تنتخبهما الجالية الاسبانية . فنامر الواقف عليه من خدامنا وكافة ولاة أمرنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه، ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا يتعداه، صدر به أمرنا المعتز بالله في 29 حجة الحرام متم 1334 موافق 28 أكتوبر سنة 1916.
24 تمودة السنة العاشرة / العدد: 327 الاثنين من 18 إلى 24 يوليوز 2011
